عرض العناصر حسب علامة : سياسات تحرير الأسعار

لاشك أن ارتفاع الأسعار في بلادنا لا يتناسب بتاتاً مع دخول المواطنين، لكنه مع ذلك أصبح السمة الأبرز التي تتسم بها الأسواق السورية، وقد وجد هذا التفاوت بين الأسعار والأجور فرصته الذهبية كي يتسع بشكل جنوني، في ظل سياسات اقتصاد السوق التي تنتهجها الحكومة الحالية، وفي ظل شعارات التنافسية والتشاركية والانفتاح. وكان من مستلزمات التنافسية أن تقف جميع الوزارات، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، موقف المتفرج من عملية تحرير الأسعار، وذلك ضماناً للتنافس «الحر» طبعاً.

عبر المواطنون السوريون عن استيائهم نتيجة الارتفاع المفاجئ الذي أصاب سعر أسطوانات الغاز، ولاسيما بعد وصوله إلى أرقام فلكية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد منذ شهور، فبعد شهرين من مسلسل الفوضى وفقدان الغاز وحرمان معظم المناطق السورية من هذه المادة الرئيسية، وخصوصاً حمص ودمشق وريفها، فجع الناس بزيادة السعر الرسمي لأسطوانة الغاز ليصل إلى 400 ل.س في مراكز توزيع الغاز الحكومية، بعد أن كانت تباع بـ 275 ليرة، وقد بدا غضب الشعب ونقمته على الحكومة واضحاً، ولاسيما أن كان يرجو من وزارة الاقتصاد لجم طمع التجار، والحد من تجاوزاتهم، وضبط الأسعار التي وصلت إلى حدود 1000 ليرة سورية في بعض المناطق، ناهيك عن شجع التجار واحتكارهم والتلاعب والغش والسرقة الحاصلة في الكثير من الأحيان..

لو أصبح كيلو الموز بليرة واحدة لبقيت متوجّساً منه, معتبراً إياه أنه فاكهة الأغنياء. وربما يعود سبب ذلك إلى عجزي التاريخي منذ أيام الطفولة عن شرائه وبالتالي تذوّقه. وكلما زرتُ أحد المعارف وكان الموز من بين مواد الضيافة, أستثنيه من قائمة رغباتي تلقائياً وأعتبره غير موجود. ولو اقتصر الأمر على الموز بمفرده لكنتُ بأحسن حال, إلا أن توجّسي انسحب أيضاً إلى الحكي في المواضيع التي لا تتجرّأ على التطرق إليها لا صحف النظام ولا صحف المعارضة, بسبب حالة القمع التاريخية التي نعاني منها؛ كالحديث عن الجنس والدين والسياسة.. وخاصة الأخيرة منها لاسيّما تلك المواضيع المتعلقة بتسمية المسؤولين الكبار بأسمائهم الصريحة, أولئك الذين عاثوا فساداً في البلاد دون محاسبة أو مساءلة..

اعتاد السوريون خلال الأزمة التي نعيشها أن يروا طوابير من الناس مع «غالوناتهم» ينتظرون وصول المازوت لساعات طوال، وكذلك طوابير الناس ينتظرون في العراء مع البرد القارس أمام مراكز بيع الغاز، ولكن ما لم يعتد عليه السوريون بعد، وأنا منهم، هو طوابير البيض!..

محاولة البحث عن تعريف لأصل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الألماني ليست بالمفيدة، إلا أن هذا التحديد النظري قد غاب عن أذهان المخططين بكل الأحوال، فالنماذج الاقتصادية لا تنسخ، ولا يمكن تعميمها، بل إن التجارب الاقتصادية الناجحة، هي التي عبرت عن حالة فريدة وخاصة بما ينسجم مع الظروف الخاصة للبلد المعني، وهي ما تم تجاهلها مطلقاً، وعلى اعتبار أن التجارب الناجحة هي خاصة، كالصين وماليزيا وغيرها من الدول، فإن التجارب المستنسخة لن تنجح، ولن نستطيع نقل نجاحها، إذا ما كانت كذلك في البلدان المنشأ، وبالتالي لا بد من وضع بصمات سورية تنطلق من الخصوصية الاجتماعية والاقتصادية لسورية..

أصبح من الثابت أن فهم الجذور التنموية للأزمة الحالية، وبعيداً عن مكون العامل الخارجي ودرجة مساهمته، يتطلب تحليلاً علمياً وموضوعياً للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي انتهجتها سورية.

منذ ما يقارب السنتين اجتاحت «داعش» التكفيرية الرقة وما زالت لم تعد إلى حضن الوطن كما ادعى الكثير من المسؤولين.. وما زالت تئن وتزداد معاناتها من ممارسات «داعش» الفاشية ومن قصف طيران التحالف الأمريكي وقصف النظام.. ومن المعاناة الاقتصادية المعاشية..!!

 مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة،

لم تعد سوريا بلداً ينعم مواطنوه بخدمات أساسية شبه مجانية. الدور الاجتماعي للدولة، بما تضمّنه من مجانية في التعليم والصحة، بات مهدّداً بأن يضاف إلى قائمة الذكريات الجميلة والبعيدة لدى السوريين؛ فإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الأساسية، كالكهرباء والمياه والمحروقات، فضلاً عن الخبز الذي كان «خطاً أحمر»، تشهد الرسوم والضرائب ارتفاعات غير مسبوقة في مختلف مجالات الحياة الإدارية والتنظيمية.