في لقائنا مع الدكتور قيس خضر الأكاديمي في جامعة دمشق – كلية الاقتصاد حول ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، توضح فصل دقيق بين الظروف الموضوعية لواقع سعر الصرف والتي تتطلب إجراءات على مستوى الحكومة ككل، وبين العوامل الذاتية التي تتعلق بالتأثير على سعر الصرف مباشرة والتي تعتبر من مسؤولية المركزي وإجراءاته.
انتقل سعر الصرف في السوق السوداء في سورية من 57 ليرة مقابل الدولار في مطلع عام 2012 وصولاً إلى أكثر من 620 ليرة مقابل الدولار في 10-5-2016.
بتاريخ 6 كانون الأول 2015، وفي العدد 735، وتحت عنوان (نهاية الخطة الخمسية11: سياسات دعم التضخم قبيل كارثة ما بعد الأزمة)، أوردت المقالة تقييماً عاماً للسياسات المالية والنقدية خلال فترة الأزمة، والتي كانت الأرضية التي خفضت قيمة الليرة وخسرتها لـ (88%) من عام 2011 وحتى كانون الأول 2015.
انخفض سعر الدولار بمعدل ليرتين في السوق السوداء في العشر الأواخر من نهاية عام 2015، من 389 ل.س للدولار وسطياً في 20/12/2015، إلى 387 ل.س للدولار في 29 /12. هذا الانخفاض جاء بعد عدة أسابيع من استقرار السعر في السوق السوداء عند 390 ل.س وبعد أن فاق سعر الدولار حاجز الـ 400 ل.س لأول مرة في تاريخه في بدايات شهر كانون الأول الماضي!
أعدت هيئة تنمية وترويج الصادرات دراسة هدفها تحديد العلاقة بين تغيرات سعر الصرف، ومؤشرات أداء الاقتصاد، وتحديداً الأثر على التجارة الخارجية، والصادرات على سبيل الخصوص، مستنتجة بأن كل انخفاض في سعر الصرف بنسبة 10%، يؤدي إلى زيادة الصادرات لتساهم بنسبة 1,5 % من إجمالي الناتج المحلي.
تتولى التصريحات التي تفسر ارتفاع سعر صرف الدولار، ومصادر الطلب غير المشروع عليه، وكان آخرها لرئيس جمعية الصاغة بحلب الذي اعتبر أن تجار وسطاء يؤمنون انتقال الدولار إلى المناطق الخارجة عن السيطرة، وقد سبق هذا الإعلان بأن جزءاً هاماً من كبار المقترضين قد أخذوا قروضهم بالمليارات وحولوها لدولار وغادروا بها البلاد، وسبق ذلك الاتهامات المتتالية للتجار المستوردين الممولين باستخدام دولاراتهم للمضاربة، ومستوردي المازوت الذين باعوا بأرباح احتكارية وحولوها للدولار..
مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة، تمر الكثير من التحليلات حول أسباب التراجع المستمر للعملة الوطنية، لا سيما أن محاولات تفسير ذلك التراجع كلها تحوم حول أداء المصرف المركزي المستمر بضخ الدولار لشركات الصرافة، والتي بدورها تقوم ببيعه بشكل رئيسي لطالبي الدولار وهم بأغلبهم من كبار أصحاب رؤوس الأموال.
تبدو سوق الصرف الشرعية وغير الشرعية، في حالة استراحة بعد التخمة المفرطة، التي أصابتها من غنائم موجة المضاربة الأخيرة على قيمة الليرة السورية، والتي شهدها شهر نيسان، وانحسرت في بدايات شهر أيار، بعد أن تدفقت من المركزي إلى مكاتب الصرافة، كميات كبيرة من الدولار لتباع للمواطنين، مع توسيع التمويل لمستوردات التجار..
لا أحب الدولار، وأكرهه شكلاً وفكرة، ولكنه صانع مآسينا، والمشجب الذي تعلق عليه كل إخفاقات مؤسساتنا الاقتصادية، وجشع التجار، وحامل كل الويلات التي يعاني منها المواطن، والسوط الذي يضرب ظهور البؤساء المحنية سلفاً.
صعد الدولار، وهبط الدولار، تدخل المركزي، لم يتدخل المركزي، وهكذا يدور المواطن مع أكياسه الصغيرة بحثاً عن لقمة صغيرة رخيصة الثمن دون جدوى، والتاجر المتحكم المسعور لا يكف عن جشعه، ويضع أمامه الدولار الأمريكي سبباً دائماً وأبدياً لكل احتكارات السلع الأساسية، التي باتت مصدر ثراء له، وإفقاراً للشعب.
من المعروف أن المصرف المركزي يستخدم عدة أسعار للدولار لتعاملاته المختلفة، لكن سنركز في مقالتنا هذه على سعر وحيد، وهو الذي يراه الناس على شاشات شركات الصرافة، وهو السعر الرسمي الذي يحدده المصرف المركزي يومياً لعمليات بيع وشراء شركات الصرافة، والتي يتعامل معها الناس العاديون وكبار التجار والتي اكتظ أمامها الناس في الشهر الأخير منتظرين بيعهم الدولار بعد عاصفة ارتفاع الأخير.
