عرض العناصر حسب علامة : سعر الصرف

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.

استقر سعر صرف الدولار لمدة عام تقريباً. وساعد هذا الاستقرار، وإن كان على سعر مرتفع قرابة 500، على استقرار في تدفقات النقود في السوق، وهو عامل مساعد لزيادة النشاط الاقتصادي، وبالتالي لاستقرار الأسعار، ولكن هذا الاستقرار عاد للتخبط نزولاً فما الذي يجري في السوق اليوم؟

بدأ المصرف المركزي بعمليات شراء الدولار بمستوى واسع نسبياً، ويقول المصرف التجاري بأن المواطنين قد باعوه يومياً ما يقارب 10 ملايين دولار منذ انخفاض سعر صرف الدولار في السوق، ثم انخفضت هذه المبيعات إلى 5 ملايين دولار، بعد أن أصدر المصرف المركزي قراراً بأن من يأتي للمصرف ومعه ألف دولار وما فوق ليبيعها فيحصل على قرابة 515 ألف ليرة أو أكثر فإنه لن يستطيع إخراج هذه المبالغ بالليرة إلى السوق مباشرة، بل عليه أن يودع هذا المبلغ بالليرات السورية في حساب المصرف لمدة شهر على الأقل، ويحصل على فوائد ودائع مقابلها 14% تقريباً.

الدولار إلى 500 ليرة\ اقترح مجلس النقد والتسليف أن يكون سعر الصرف في حسابات الموازنة العامة للعام القادم 2018: 500 ليرة سورية مقابل الدولار، وهذا في توصيته المرفوعة لمجلس الوزراء بهذا الشأن.

لم تشهد الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2017 موجة مضاربة كبرى على قيمة الليرة وسعر صرف الدولار، بينما في العام الماضي شهد شهر آذار انتقال سعر الصرف من قرابة 390 وصولاً إلى 500 ليرة مقابل الدولار، وفي شهر آيار- 2016 أوصلت المضاربة سعر صرف الدولار إلى 620 ليرة مقابل الدولار لينخفض لاحقاً...

بعد أن أبدى حاكم مصرف سورية المركزي انزعاجه من الصحافة التي أساءت فهم تصريحه حول قضية «التعويم الموجه» لليرة، لحقه وزير الاقتصاد، ليتهم الصحافة بعدم المعرفة الاقتصادية، وبعدم درايتها بالقرارات الاقتصادية، فالهجوم رسمي على بعض الصحافة بهدف إعادتها إلى زمن تلميع المسؤولين، والنقد ممنوع تحت حجج وتأويلات كثيرة، إلا أن النتائج السلبية لتلك السياسات والقرارات على المواطن والاقتصاد، ستبقى هي الفيصل بين ما تقوله الصحافة، وبين ما تدعيه الحكومة!..

تتفاقم الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية بسرعة مذهلة لم يتوقعها الكثيرون، ومسار الأحداث أثبت حتى الآن جملة من الحقائق الواضحة أهمها:

المخططون للحرب على سورية وفي سورية، أحد أهم أهدافهم إشاعة التعامل بالدولار أو (دولرة الاقتصاد) وإضعاف الثقة بالعملة السورية، وبالتالي تخريب أحد أهم رموز الاستقلال الاقتصادي والمس بسيادة الدولة.

يسود اليوم في بعض الأوساط الاكاديمية وفي الصحافة الاقتصادية التي ترشح عن الرؤى السائدة للتوجهات الاقتصادية، ما يصور على أنه  رؤية لحل أزمة ارتفاع سعر الصرف، ومواجهة تراجع الموارد وزيادة عجز الموازنة.. قائمة  على عنصرين رئيسيين: الأول تحرير سعر الصرف، والثاني التمويل بسندات الخزينة..

يكثر الحديث اليوم عن ضرورة (تحرير سعر الصرف)، أي عملياً ترك قيمة الليرة تتحدد في السوق مقابل العملات الأخرى، وبناء على العرض والطلب، دون أن يحدد المصرف المركزي سعراً رسمياً، أو يتدخل في عمليات البيع والشراء للدولار أو لليرة.