ستقدم الحكومة من احتياطي القطع الاجنبي خلال الشهر الحالي ما بين 170-200 مليون دولار بين تمويل المستوردات والضخ المباشر وما ستحصل عليه شركات الصرافة من الحوالات وفق القرار الجديد. (قاسيون) احتسبت تقديرياً حجم القطع الاجنبي الذي ستحصل عليه (السوق) من مصرف سورية المركزي خلال عام، لتوضح إمكانيات صرف الاحتياطي الأجنبي بطرق أخرى تؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي والحفاظ على مستوى الأسعار، إي إيقاف الهدر!
صدر القرار رقم 1388/ ل.أ/ عن مصرف سورية المركزي، يتضمن تعليمات وإجراءات وآليات، شراء القطع الأجنبي من السوق، أي أن مصرف سورية المركزي يريد أن يشتري الدولار بعد أن كان يبيعه طوال سنوات الأزمة، فهل هذا يعني أن الليرة ستفقد واحداً من أهم الراغبين بها وطالبيها، وما أثر هذا على (قيمتها) التي أصبحت تتحدد بسعر صرف الدولار مقابل الليرة!
انتهت منذ قليل وقائع الندوة الاقتصادية التي أجرتها جريدة قاسيون بعنوان «قيمة الليرة السورية وسعر صرفها مقابل الدولار»، وحضر الندوة مجموعة من الأكاديميين الاقتصاديين والمختصين، وجرى النقاش حول وضع الليرة السورية، والسياسات المطبقة خلال فترة الأزمة والاقتراحات المقدمة..
إعادة سعر ليتر المازوت إلى 30 ليرة، ودعم أعلاف الدواجن بنسبة 50%، ودعم نصف حاجات الشعير، والأرز والسكر بنسبة 50%، جوانب فقط من جوانب الدعم الممكنة لعناصر التضخم الرئيسية، وهي رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار الغذاء وربطه بالدولار.
بتاريخ 2 شباط 2016، أغلق سعر دولار السوق السوداء عند 401، وفق نشرات أحد المواقع الالكترونية التي ترصد سعره بشكل دوري، وخلال شهر سابق تراوح سعر الدولار بين 394 و399 ل.س دون أن يتعرض لتقلبات شديدة.
مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة، تمر الكثير من التحليلات حول أسباب التراجع المستمر للعملة الوطنية، لا سيما أن محاولات تفسير ذلك التراجع كلها تحوم حول أداء المصرف المركزي المستمر بضخ الدولار لشركات الصرافة، والتي بدورها تقوم ببيعه بشكل رئيسي لطالبي الدولار وهم بأغلبهم من كبار أصحاب رؤوس الأموال.
لا أحب الدولار، وأكرهه شكلاً وفكرة، ولكنه صانع مآسينا، والمشجب الذي تعلق عليه كل إخفاقات مؤسساتنا الاقتصادية، وجشع التجار، وحامل كل الويلات التي يعاني منها المواطن، والسوط الذي يضرب ظهور البؤساء المحنية سلفاً.
تساؤلات عدة أثارها إعلان مصرف سورية المركزي «توسيع دائرة إجراءاته التدخلية لتشمل سوق بيروت»، فاستمرار انخفاض سعر صرف الليرة ولّد شكوكاً حيال جدوى قرار المركزي الجديد، ولا سيما في ضوء ضبابية آليات التنفيذ ومشروعية ذلك.
غاب عن التصريحات الحكومية كل ما أقحمته الظروف الضاغطة للحرب من مقولات إيجابية. لم يعد أحد يتحدث عن ضبط السوق، أو سلة غذائية، أو الحفاظ على الدعم، ولم يعد أحد يتحدث عن ضبط الاستيراد وحصره بالضروريات، وتحجيم سوق الصرف والمضاربة وإغلاق مكاتب الصرافة المخالفة، ومصادرة أموال، والمحافظة على احتياطي القطع الاجنبي.
يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: «نرى وبالرغم من استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي والاقتصادي تدخلاً قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة»... وذلك في كتابه: الإعمار والمصلحة العامة- صفحة 61.
