سعر الصرف.. على (إيقاع) الطلب غير المشروع!
تتولى التصريحات التي تفسر ارتفاع سعر صرف الدولار، ومصادر الطلب غير المشروع عليه، وكان آخرها لرئيس جمعية الصاغة بحلب الذي اعتبر أن تجار وسطاء يؤمنون انتقال الدولار إلى المناطق الخارجة عن السيطرة، وقد سبق هذا الإعلان بأن جزءاً هاماً من كبار المقترضين قد أخذوا قروضهم بالمليارات وحولوها لدولار وغادروا بها البلاد، وسبق ذلك الاتهامات المتتالية للتجار المستوردين الممولين باستخدام دولاراتهم للمضاربة، ومستوردي المازوت الذين باعوا بأرباح احتكارية وحولوها للدولار..
مع كل تصريح جديد تنتقل ثغرة من ثغرات الطلب غير المشروع على الدولار إلى العلن، لتتوضح الحقائق وتضطر الحكومة للاعتراف بمسؤولية قوى السوق الكبرى، ولكن حتى اليوم لم تنتقل السياسة النقدية ورغم ضغوط تراجع قيمة الليرة، إلى اتخاذ أي فعل ذي جدوى في سبيل مواجهة الثغرات الكبرى.. بل تنتقل من عملية ضخ لأخرى مزودة السوق بما تبقى من دولارات حكومية، وترفع سعر الصرف الرسمي على (إيقاع) الطلب غير المشروع!
