حل أزمة سعر الصرف.. تحقيق تحسن كبير في قيمة الليرة واستقرار أسعار الصرف، وجملة نتائج إيجابية يتم تداولها في التسويق (لوصفة المصرف المركزي) بنقل عمليات التدخل في سوق الصرف من شركات الصرافة إلى المصارف! في حملة تهليل وترحيب تسوقها الأوساط التجارية والأكاديميين وصولاً للقائمين على السياسة النقدية..
يواصل جاك سابير تحليله للأزمة المنهجية التي يغرق فيها العالم في مقال بعنوان: «هل تؤدي النزعة الحمائية والتحكم بأسعار الصرف إلى الحرب؟ دروس الثلاثينات لفهم الأزمة الحالية».
قدمت عشتار محمود مسؤولة القسم الاقتصادي، مداخلة قاسيون للندوة الاقتصادية الثانية، التي كان محورها قيمة الليرة وسعر صرفها مقابل الدولار محورها..
ونورد هنا نصها بأهم محاوره:
«هل نعيش في سورية خارج مجريات العالم؟ كيف يمكن لبعض الجهات أن تصرح بأننا غير متأثرين بالأزمة العالمية؟ وكيف يطرح موضوع تغيير سعر صرف الليرة؟.. إن ما يجرح الفهم في كل ما يجري هو القول إننا لسنا متأثرين بالأزمة، وأن تستقدم الحكومة خبيراً أجنبياً لسؤال نصحه فيما يخص البلد!.. أليس الخبراء الاقتصاديون السوريون أدرى بشعاب اقتصادهم؟!»..
اتفق المحاسبون والمهندسون والنجارون وغيرهم من سكان مدينة إيتاكا في ولاية نيويورك الأميركية على استخدام عملة محلية بديلة من الدولار في شراء السلع والخدمات، تسمّى «Ithaka Hour»، وتساوي قيمة كلّ وحدة (Hour) أجر ساعة عمل، أي 10 دولارات.
يتضح في قطاع تربية الدواجن كما لا يتضح في غيره، كيف تدفع السوق قطاعات إنتاجية كاملة إلى التدهور بمنتجيها كلهم مقابل (هبشات ربح) كبرى لقلة قليلة، فيربح هؤلاء ويتدهور القطاع الإنتاجي ومنتجوه وينسحب التأثير على قدرات استهلاك السوريين المتهالكة..
انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية خلال أسبوعين، بين 18 أيار، و 1 حزيران لينتقل من حدود 620 وصولاً إلى سعر وسطي 360 ليرة مقابل الدولار في دمشق، بانخفاض 42%، بالمقابل السعر الرسمي للمصرف المركزي انخفض بمقدار 18.8% فقط، ليتم تسجيل سابقة بأن يسجل دولار المركزي، سعراً أعلى من السوق.
واجه المسؤولون المجتمعون في قمة مجموعة العشرين (15-16) شباط 2013، صعوبات في إيجاد صياغات متفق عليها بشأن التلاعب في سوق الصرف، وكان من المتوقع أيضاً أن يثار فيها مرة أخرى الخلاف بشأن العمل على تحفيز النمو في مقابل فرض إجراءات تقشفية.
عقدت حكومتنا الميمونة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص دوام العاملين وغيابهم، واعتبار كل من تغيب عن عمله دون إذن رسمي لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بحكم المستقيل (وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة الفساد، وحماية المال، والكشف عن مواطن الخلل)، فــ»التعميم» الحكومي «يتمرجل» على الموظفين فقط، ولكن من يحاسب مدراء الشركات العامة ومدراء الفروع الذين يتغيبون لأسابيع عن اعمالهم تحت يافطة الهاجس والتخوف الأمني؟!
• أصدرت وزارة الصناعة تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، وتوجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى مديرية الجمارك مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
