عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

يعاني بعض المدرسين الدائمين في المدارس التابعة لمديرية تربية ريف دمشق من تأخر صرف علاوة الترفيع السنوية 9 % التي استحقوها منذ 1/1/2008، ولم يتم صرفها حتى الآن.

الشكوى المقدمة من ساكني شارعي جمال عبد الناصر ويوسف العظمة في مدينة قطنا بقدر ما قد تثير الضحك، تثير الأسى، الضحك كون المشكاة بسيطة، والأسى لأن من يعترض على حلها هو رئيس المجلس البلدي المهندس حسن بطيخة، والأسباب منها ما أعلن... ومنها ما خفي.

لم يكد المواطن السوري ينتهي من كابوس مصاريف المدارس والمونة التي تزامنت مع مصاريف إضافية فرضها قدوم شهر رمضان، حتى وجد نفسه في مواجهة غير متكافئة مع احتياجات العيد، التي تحولت إلى هم إضافي أثقل كاهله، ثم جاء نبأ صدور المرسوم التشريعي القاضي بصرف منحة للعاملين في الدولة تعادل نصف راتبهم المقطوع، وقد نزل هذا النبأ على العاملين في الدولة كجرعة ماء لظمآن في الرمق الأخير، بينما بقي عاملو القطاع الخاص ينتظرون قطرة من أرباب عملهم (كعيديه)، علها تطفئ شيئاً من ظمئهم، خصوصاً وأنها طالما تحولت إلى سراب.
حاولت «قاسيون» استطلاع آراء بعض المواطنين وبعض أصحاب المحلات التجارية لرصد حركة السوق والحالة التي سيستقبل بها المواطن السوري عيد الفطر السعيد..

أينما التفتَّ بمدينة قطنا، تجد المشاكل، وتجد أن هموم الناس تكبر وتزيد، بدل أن تُحل، وهل من سامع لنداء المواطن؟ بالطبع لا، فكل الآذان صماء، لا تسمع إلا ما يعجبها، والأيادي لا تفعل إلا ما يريحها، بغض النظر عن حوائج المواطن، فمثلا مشكلة حي الباسل التي طرحتها صحيفة النور منذ فترة، حول انقطاع الماء عن أحياء بكاملها منذ ما يزيد عن ست سنوات، عوقب جراءها الأهالي بقطع الماء عن الأحياء الأخرى أيضا، وطبعا كل هذه الإساءة للأهالي دون حجة منطقية أو تبرير، هذا من جانب المياه، أما عن القمامة التي دخلت البيوت في تلك الأحياء، فلا جرارات تدخل الحي لتزيلها، بحجة أن الجرار لا يستطيع السير في شوارع عشوائية وغير معبدة، وهذا ما نفاه الأهالي، وعن الشوارع التي لا تزال إلى اليوم بلا إسفلت، والسير فيها شبه مستحيل، فتعبيدها ليس وارداً بالخطة الحالية  للبلدية، وذلك بذريعة أن هذه الأحياء خارج المنطقة التنظيمية، علما أن أكثر من نصف محيط مدينة قطنا هو خارج المنطقة التنظيمية، فهل هذا مبرر للتقصير؟!

 مات أبو قاسم في معمل البلوك، والسبب كما قال الطبيب الذي فحصه هو (الجلطة). كانت يده في قالب البلوك والزبد في فمه المعفر بالاسمنت، هكذا قضى المرحوم عمره بين الرمل والاسمنت، يدكّ قوالب البلوك والسيجارة الرخيصة في فمه، وقبل المغيب يعود إلى بيته مع بعض الحاجيات البسيطة، فمضت أيامه المتعبة على هذا المنوال، حتى القبر.

أعاده الحنين إلى الوطن بعد أن أمضى معظم حياته مغترباً، فبعد سفره من أجل إكمال اختصاصه في طب العيون، كان مجبراً على اغتراب آخر يتيح له تجميع رصيد يؤمن به عيادة وسكن في بلده.

عاد جهاد حداد حاملاً أحلامه ببيت يأويه مع أسرته، وعيادة يمارس من خلالها عمله كطبيب عيون مختص. ورغم ذهوله من الارتفاع الذي وصلت إليه أسعار العقارات في سورية، إلاّ أنه وبعد البحث وجد مواصفات البيت الذي يبحث عنه في جمعية سكنية في ضاحية الأسد شيدتها (مؤسسة الإنشاءات العسكرية)، بسعر مناسب، وبمواصفات تناسبه لأن الجهة التي وضعت مواصفاتها وأشرفت عليها هي جمعية أطباء تشرين.

اشترى الطبيب جهاد شقته، واستلمها من الجمعية بشكل نظامي، أي بعد أن دفع أكثر من 80% من ثمنها (بحسب نظام الجمعية)، كساها،  وأخذ كتابين ممهورين بختم الجمعية الأول موجه إلى مؤسسة المياه لتزويده بالماء، والآخر إلى شركة الكهرباء لتزويده بالكهرباء.

عقد اتحاد الجمعيات الحرفية في محافظة ريف دمشق مؤتمره السنوي في قاعة السابع عشر من نيسان بتاريخ 9/4/2008، وقد قدّم الرفيق عدنان درويش مداخلة هامة قال فيها:

الكتابة عن مشكلة الصرف الصحي في سورية تشبه إلى حد كبير محاولة زرع الألم في جثة متعفنة، هذا إذا أردنا أصلاحاً، لكننا نكتب بلا أمل عسى أن يكون في إثارة الرعب والفزع حول قضية صارت تثير أكثر من ذلك.

لاتسلم مدينة في سورية من وجع الكارثة، ولا ريف إلا وينتظر المياه السوداء لتغرق أرضه دون هوادة، ويذهب رزقها إلى أفواه أبنائنا أيضاً دون هوادة.

لكن أكبر الهم في دمشق وريفها، حيث الزحام وفوضى السكن العشوائي، ونفايات المصانع والمعامل، ومخلفات المشافي، في دورة تلوث حولت الرئة التي تتنفس منها المدينة إلى كومة من السواد الذي يبشر بمواسم للموت القادم مما نأكل ونشرب، مع انخفاض منسوبات المياه الجوفية، واستنزاف مرعب لحوضي بردى والأعوج.

بالرغم من عمره الذي يزيد عن خمسين عاماً وحجمه الذي أصبح بحجم قرية، إلا أن حي (حوش الريحانية) التابع لمنطقة الحجر الأسود لا يزال محكوماَ بالتجريد من الحقوق الخدمية من مجلس مدينة الحجر، والحجج جاهزة، فمرة بسبب تبعية قسم من الحي لبلدية يلدا، وتارة بسبب عدم اعتماد الحي كمنطقة مخالفات من المحافظة، وسكان الحي الذين يتجاوز عددهم المئتي عائلة مازالوا يعيشون ظروفا مأساوية بسبب رفض مجلس المدينة تخديمهم بأي نوع من أنواع الخدمات، فالشوارع ترابية، تتحول إلى مستنقعات في فصل الشتاء، والأطفال يقطعون أكثر من 2 كم مشياَ على الأقدام عبر هذه الطرقات للوصول إلى مدارسهم، ومياه الاستعمال المنزلي يشتريها سكان الحي بـ125 ل.س لكل خزان سعة 5 براميل، وعليهم قطع 3 كم على دراجاتهم الهوائية لشراء بيدون من مياه الشرب، وعليهم قطع 1.5كم لرمي كيس قمامة على طرف طريق بعيد عن المنازل، أما الكهرباء فهم يستجرونها من أقرب عمود كهرباء عن الحي عبر أسلاك تمتد مئات الأمتار، مقابل بعض الرشاوى لعمال طوارئ الكهرباء الذين يأتون بين الحين والآخر ويقطعون تلك الأسلاك ويأخذونها، ليعود الأهالي لشراء أسلاك أخرى بعد اتفاق آخر مع الطوارئ، أما مشكلة الصرف الصحي فهم إلى الآن لا يعلمون كيف سيحلونها، فهم يصرفون مياههم المالحة عبر «جور» فنية تتسرب المياه منها إلى أساسات بيوتهم، وإلى بلاط الغرف الذي هبط معظمها..

منذ سنوات، والحديث عن الإصلاح الإداري والاقتصادي، يشكل المادة الأساسية، المتوفرة بزخم كبير في أجندة المسؤولين الذين اعتادوا تكرار السيناريو نفسه، في كل المناسبات والأوقات، في حين أن قناعاتهم وقراراتهم، وإجراءاتهم المطبقة على أرض الواقع، بعيدة كل البعد عن مضامين الإصلاح، التي يتغنون بها على المنابر وفي الاجتماعات العامة، التي كانت ومازالت، من أهم المواقع التي يتم التنافس عليها لطرح الأفكار الجديدة، المفصلة، في غالبيتها، حسب الطلب، وفي الوقت ذاته تحمل الكثير من المؤشرات لما يجري من تحت الطاولة.