عرض العناصر حسب علامة : ريف دمشق

الكتابة عن مشكلة الصرف الصحي في سورية تشبه إلى حد كبير محاولة زرع الألم في جثة متعفنة، هذا إذا أردنا أصلاحاً، لكننا نكتب بلا أمل عسى أن يكون في إثارة الرعب والفزع حول قضية صارت تثير أكثر من ذلك.

لاتسلم مدينة في سورية من وجع الكارثة، ولا ريف إلا وينتظر المياه السوداء لتغرق أرضه دون هوادة، ويذهب رزقها إلى أفواه أبنائنا أيضاً دون هوادة.

لكن أكبر الهم في دمشق وريفها، حيث الزحام وفوضى السكن العشوائي، ونفايات المصانع والمعامل، ومخلفات المشافي، في دورة تلوث حولت الرئة التي تتنفس منها المدينة إلى كومة من السواد الذي يبشر بمواسم للموت القادم مما نأكل ونشرب، مع انخفاض منسوبات المياه الجوفية، واستنزاف مرعب لحوضي بردى والأعوج.

بالرغم من عمره الذي يزيد عن خمسين عاماً وحجمه الذي أصبح بحجم قرية، إلا أن حي (حوش الريحانية) التابع لمنطقة الحجر الأسود لا يزال محكوماَ بالتجريد من الحقوق الخدمية من مجلس مدينة الحجر، والحجج جاهزة، فمرة بسبب تبعية قسم من الحي لبلدية يلدا، وتارة بسبب عدم اعتماد الحي كمنطقة مخالفات من المحافظة، وسكان الحي الذين يتجاوز عددهم المئتي عائلة مازالوا يعيشون ظروفا مأساوية بسبب رفض مجلس المدينة تخديمهم بأي نوع من أنواع الخدمات، فالشوارع ترابية، تتحول إلى مستنقعات في فصل الشتاء، والأطفال يقطعون أكثر من 2 كم مشياَ على الأقدام عبر هذه الطرقات للوصول إلى مدارسهم، ومياه الاستعمال المنزلي يشتريها سكان الحي بـ125 ل.س لكل خزان سعة 5 براميل، وعليهم قطع 3 كم على دراجاتهم الهوائية لشراء بيدون من مياه الشرب، وعليهم قطع 1.5كم لرمي كيس قمامة على طرف طريق بعيد عن المنازل، أما الكهرباء فهم يستجرونها من أقرب عمود كهرباء عن الحي عبر أسلاك تمتد مئات الأمتار، مقابل بعض الرشاوى لعمال طوارئ الكهرباء الذين يأتون بين الحين والآخر ويقطعون تلك الأسلاك ويأخذونها، ليعود الأهالي لشراء أسلاك أخرى بعد اتفاق آخر مع الطوارئ، أما مشكلة الصرف الصحي فهم إلى الآن لا يعلمون كيف سيحلونها، فهم يصرفون مياههم المالحة عبر «جور» فنية تتسرب المياه منها إلى أساسات بيوتهم، وإلى بلاط الغرف الذي هبط معظمها..

منذ سنوات، والحديث عن الإصلاح الإداري والاقتصادي، يشكل المادة الأساسية، المتوفرة بزخم كبير في أجندة المسؤولين الذين اعتادوا تكرار السيناريو نفسه، في كل المناسبات والأوقات، في حين أن قناعاتهم وقراراتهم، وإجراءاتهم المطبقة على أرض الواقع، بعيدة كل البعد عن مضامين الإصلاح، التي يتغنون بها على المنابر وفي الاجتماعات العامة، التي كانت ومازالت، من أهم المواقع التي يتم التنافس عليها لطرح الأفكار الجديدة، المفصلة، في غالبيتها، حسب الطلب، وفي الوقت ذاته تحمل الكثير من المؤشرات لما يجري من تحت الطاولة.

هل يتذكرون «حي غزال»؟؟
وصلت إلى «قاسيون» رسالة من أهالي حي غزال في منطقة سبينة/ريف دمشق، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي (40.000) نسمة، يعرضون فيها مايلي:

ابتدأ مجلس محافظة ريف دمشق بتاريخ 11/11/2007 سلسلة اجتماعات استمرت لمدة أربعة أيام برئاسة المحافظ نبيل عمران، وبحضور أمين فرع الحزب بريف دمشق، ناقش فيها مجمل المواضيع والقضايا التي تهم المحافظة. وقد قدم الرفيق عدنان درويش عضو مجلس المحافظة، جملة من المداخلات الهامة تعرضت إلى مواضيع وقضايا مطلبية متعددة، أكد فيها على مايلي:

عقد مجلس محافظة ريف دمشق دورته العادية في 2/3/2008 برئاسة محافظ ريف دمشق السيد نبيل عمران، واستمرت أعمال الدورة ثلاثة أيام، جرى خلالها بحث العديد من القضايا التي تهم أبناء المحافظة. وقد ألقى الرفيق عدنان درويش عدة مداخلات، جاء فيها:

 بلغت الإصابات المسجلة في مخابر مدينة قطنا بمرض التهاب الكبد الإنتاني لغاية صباح يوم 19/3/2008 أكثر من (1000) إصابة، مع توقع تزايد تسجيل إصابات جديدة بشكل يومي.

لا غرابة فيما يحدث في السوق السورية المنفلتة.. طالما أنّ لا أحد يحاسب أو يراقب، وطالما باستطاعة الفاسد أن يجدد وسائل فساده ويطور آليات احتياله، وطالما أن القانون يترك ثغرات واضحة لانتهاكه.

السوق السورية تتأرجح، أسعار تتفاوت، القطعة نفسها في شارع واحد، وبسعرين مختلفين، جهة المنشأ نفسها، والحجة والمبرر أن السعر تحكمه الجودة.. حتى الخردة تخضع للمقاييس ذاتها..

الأدهى والأسوأ.. أن مهناً إنسانية دخلت اللعبة، وتواطأت مع بعضها، وقاسمها المشترك إيصال الزبون إلى طريق مسدود بين طرفي المعادلة المستفيدين من ذهابه وإيابه، أما الأسعار فهي للشركة الأكثر شهرة والمخبر الذي يذيع صيته.

أصبح «التخبط» سمة ملازمة لأي قرار إداري في المؤسسات والإدارات بمختلف أنواعها وأعمالها، وهكذا ينتظر المواطن سنوات للإفراج عن قرار لا يحتمل صدوره أو تأخره أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر بالكثير، فليس معقولاً، وبعد مرور ثلاثة أعوام على قرار محافظ ريف دمشق بفتح تراخيص البناء وإعطائها ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الزبداني، أن يبقى قرار المنح محجوزاً عليه وممنوعاً من الصرف، على الرغم من أنه جاء بعد سنتين من قرار سابق صدر بإيقاف منح التراخيص الموجودة ضمن مخططات منطقتي إقليم وادي بردى ومعلولا، كما تم تصنيفه وذلك بهدف دراسة مشروع التخطيط الإقليمي لمناطق الإقليمين.

جرت العادة سابقاً أن تعيّن مديريات التربية الموجهين الاختصاصيين والتربويين تبعاً لحاجتها، ووفقاً لشروط معينة، نذكر منها أن لا يقل قدم المرشحين لهذه المسؤولية عن /10/ سنوات، وشروط أخرى مهنية وغير مهنية. ولكن في هذه المرة طلبت وزارة التربية من مديرية تربية ريف دمشق تقديم أسماء المدرسين الحائزين على دبلوم التأهيل التربوي، لترشيحهم لكي يصبحوا موجهين اختصاصين، وعلى أثر ذلك تم الاجتماع مع هؤلاء الزملاء من قبل معاوني وزير التربية مباشرة بتاريخ 19/7/2008، ومما يميز هذه المقابلات أنها تمت بإشراف مباشر من وزارة التربية، وبأعلى مستوى أكاديمي، ونعتقد أن هذا التطور هو بالاتجاه الصحيح.