عدنان درويش في مؤتمر حرفيي الريف: الحرفيون السوريون واقعون تحت وطأة الديون

الرفاق والإخوة الحرفيون.. السادة الضيوف:

ينعقد مؤتمرنا هذا في ظل ظروف تفرض علينا جميعاً أن نكون موحدين وداعمين للموقف السوري المشرف الذي يرفض التهديدات والمؤامرات الأمريكية والصهيونية، ويدعم المقاومة. أيها الرفاق: يواجه الحرفيين حالاً كحال بقية الفقراء في هذا الوطن موجة الغلاء التي تشهدها بلادنا، ويعانون منها معاناة كبيرة.

فبعد القرارات الاقتصادية التي سمحت باستيراد الألبسة بكافة أنواعها ومسمياتها، والجلديات والموييليا وغيرها العديد من المواد المصنعة، ساهم ذلك بهروب الأموال من الصناعة والزراعة لتوظيفها بالريع العقاري، وأدى ذلك لارتفاع أسعار الأراضي والأبنية السكنية، حتى أصبح امتلاك منزل بالنسبة للحرفي ضرب من الخيال.

حيث بات الحرفي ينفق من متوسط دخله الشهري أكثر من 75 % كقيمة غذاء، ولا يستطيع شراء العديد من المنتجات الضرورية، بينما يدفع العامل في الدول الأوربية ثمن غذاء 20 % فقط من متوسط دخله الشهري، وهكذا يستطيع شراء الحاجيات الضرورية كافة.

إن ارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب المالية كابوس يجثم فوق صدور كل الحرفيين والمنتجين، لأنه يرفع من سعر قيمة المنتج، ويجعله عاجزاً عن المنافسة حتى في الأسواق الداخلية، حيث بات أكثر من 60 % من الحرفيين يقعون تحت وطأة الديون بسبب السياسة التي يتبعها الفريق الاقتصادي، هذه السياسة التي تتجه نحو الليبرالية وإلغاء الدعم، وتأجير القطاع العام وخصخصته. وأخشى ما أخشاه أن يأتي يوم نترحم فيه على هذه الأيام..

إننا نطالب الفريق الاقتصادي بدعم الإنتاج الوطني، وذلك بوضع الضرائب على المستوردات الأجنبية المصنعة، كحماية للصناعات السورية، كما حدث في مصر حيث وضعت الحكومة المصرية الضرائب على أقلام الرصاص وإطارات السيارات حماية للمنتجات الوطنية.

حول صندوق المساعدة الاجتماعية

هناك مشكلة دائمة بين الصندوق وقيمة فواتير المشافي وكشف الطبيب وقيمة الوصفات الطبية والصور الإشعاعية. فإدارة الصندوق استطاعت إيقاف الزمن، ولم تزل تحاسب الحرفي المريض على تسعيرة وزارة الصحة منذ عشرين عاماً، وكأنه لم يجر أي رفع للأسعار، والحرفي يدفع ما يترتب عليه حسب الفاتورة الموقع عليها أصولاً من المخبر أو المشفى. وهذا غير مقبول نهائياً، فلماذا لا نطالب إدارة صندوق المشافي بالتقيد بتسعيره وزارة الصحة، أم أن قانون التسعير لا يطبق سوى على سائق التكسي؟!!

فهل إدارة الصندوق عاجزة عن استرداد هذه الزيادة التي تقدر بعشرات الملايين برفع شكوى لوزارة الصحة كي تستطيع إنصاف المريض وهو وحده من يدفع ثمن ذلك؟.

باختصار نطالب باسترجاع 50 % من قيمة الفاتورة، سواء أكانت فاتورة مشفى أو مخبر، وهكذا تستطيع إدارة الصندوق إنصاف الحرفي..

كما نطالب أن يكون تعويض الوفاة 75.000 ألف ليرة سورية كحد أدنى.

أشكركم وأشكر إصغاءكم وأتمنى لمؤتمرنا النجاح..