يعاني معظم سكان ريف دمشق، وتحديداً سكان المناطق الواقعة شرقي العاصمة وجنوبها من قلة مياه الشرب، وتكبر المشكلة أكثر فأكثر مع ازدياد الجفاف وارتفاع نسبة الفاقد المائي بسبب تقادم واهتلاك الشبكات وانعدام أو قلة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل..
تكاثرت الأعذار والذرائع أمام المواطنين، من أهالي بعض الأماكن والمناطق التي أعيدت السيطرة عليها في دمشق وريفها، من أجل العودة إلى منازلهم وإعادة الاستقرار فيها، كما غيرها من المناطق والأحياء في مدن ومحافظات أخرى.
لم تهنأ مدينة قطنا الجميلة الساكنة قرب جبل الشيخ بهوائها النظيف ومائها النقي رغم قلته، ورغم تعرضه للتلوث أكثر من مرة نتيجة لإهمال البعض واستهتار البعض الآخر، فمنذ ثلاث سنوات والمدينة تعيش دوامة التقارير التفتيشية حول التجاوزات والمخالفات وعدم التقيد بالقانون رقم /1/ لعام 2003، وقيام بعض موظفي البلدية ومهندسي المكتب الفني بالتغاضي عن المخالفات المخيفة في المدينة، وإعطائهم الضوء الأخضر لمتعهدي هذه المخالفات، ليس فقط في المناطق المحيطة بمركز المدينة، بل وصلت إلى قلب المدينة، واستفاد من هذه التجاوزات بعض أعضاء المكتب التنفيذي، مما استدعى قيام بعض الأعضاء، ولمرتين، بتقديم استقالات جماعية احتجاجاً على هذه التجاوزات، ومرة ثانية قدم عشرة من الأعضاء استقالاتهم.
نفّذ سائقو السرافيس العاملة على خطّي خان الشيح وقطنا، إضراباً مفتوحاً عن العمل، بدءاً من صباح يوم الإثنين 9/7/2007، وذلك بسبب تخفيض سعر التعرفة على هذين الخطين من 10 ل.س. إلى 5 ل.س. والذي جاء بعيد نقل نهاية كلا الخطين إلى الكراج الجديد في السومرية، منذ بضعة أيام. وقد فشلت المحاولات العديدة التي قام بها بعض المسؤولين، في إعادة السائقين إلى العمل، مما أربك حركة النقل، وتأخر معظم الموظفين والطلاب عن وظائفهم وامتحاناتهم. الأمر الذي أدى للاستنجاد بباصات النقل الداخلي التابعة لشركة المصري. والمفارقة العجيبة أن هذه الأخيرة لم ترض بأقل من 10 ل.س. في حال العمل على كلا الخطين، باتفاق مبرم مع ضابطة المرور في الكراج. وهنا نتساءل: إذا كانت باصات المصري لم تقبل إلا هذا الحل، فلماذا لم يتم إعادة السرافيس إلى خطوطها، وبالتسعيرة ذاتها، إلى حين إيجاد الحل المناسب؟!
تمتد المسافة من خان الشيخ إلى السومرية (24)كم، فلتُحسب أجرة السرفيس على هذه المسافة بعدل، آخذين بعين الاعتبار أجرة السائق ومصاريف المازوت والزيت والإصلاح وعطل السيارة. فإذا عرفنا أن كيلو الزيت الأصلي 125 ل.س، ودفع الرسوم السنوية 50 ألف ليرة، والمحافظة تأخذ سنوياً من كل سائق مقابل ترابية الكراج ما يقدر بـ/1025/ ل.س. وأجور المراقبين ومكتب المتابعة /300/ ل.س، الشرطي الواقف على باب الكراج يأخذ على كل سفرة /10/ ل.س. بالإضافة إلى لمخالفات المتكررة، المبررة وغير المبررة، العائلة المؤلفة من 8 أشخاص هل يكفيهم 200 ل.س؟ وهو الحد الذي تتحدث عنه المحافظة وإدارة المرور. وإذا كانت الحجة في تحويل الكراج هي من أجل تخفيف العبء على المواطنين، ألا يعتبر أصحاب السرافيس وعائلاتهم مواطنين؟.
قرر مجلس مدينة جرمانا في جلسته الاستثنائية رقم: 10 تاريخ: 20/6/2004
بموافقة /7/ أعضاء واعتراض /5/ أعضاء الحاضرين في الجلسة الاستثنائية من أعضاء المجلس البالغ عددهم /20/ عضواً: تخصيص مديرية الاتصالات بريف دمشق (مركز هاتف جرمانا) المخصص سابقاً بعقار مشاد المقسم على نصفه تقريباً، والنصف الآخر فارغ تقريباً، بمساحة (1200م2) من الحصة الجزئية المتنازل عنها لصالح المركز الثقافي البالغة (1487م2) من العقار رقم (3101/جرمانا)، وهذه المساحة جزء من مساحة المركز الثقافي البالغة (6000م2) الملحوظة على المخطط التنظيمي العام لمدينة جرمانا المصدق عام: 2003.
في رسالة خاصة بعثها لنا المدرس المتقاعد محمد كمال قطان، وهو من مواليد دمشق ويقطن في بلدة زملكا منذ عام 1959، شرح لنا السيد قطان معاناته الكبيرة بعد أن توفيت والدته وأصبح من الطبيعي دفنها بصورة سريعة، وهي (للعلم) والدة الشهيد الرائد محمد طلال قطان.
احتار أهالي حي «الدويلعة» بدمشق في أمرهم بعد مرور ثلاثة أشهر على المهلة المحددة لتزفيت الشارع الممتد من مفرق أبو عطاف باتجاه منطقة الكلاس، هذا الشارع الذي بدأت عمليات التجميل فيه منذ شهر آذار الماضي أسوة بباقي شوارع عاصمة الثقافة العربية، على أن تنتهي هذه العمليات والأعمال المحسنة له، قبل عيد الشعانين الذي يحتفل به المواطنون - سكان هذا الحي وهذا الشارع بالذات- عادة في نيسان من كل عام.
يعاني سكان «جديدة عرطوز» والقرى والبلدات المحيطة بها وصولاً إلى خان الشيح ومنطقة قطنا، من مشاكل كثيرة تبدأ من عدم توفر مياه الشرب الصحية والنظيفة في هذه الرقعة الحساسة من ريف دمشق، ولا تنتهي بالتلوث البيئي وسوء الخدمات الأخرى المختلفة من كهرباء وهاتف وصرف صحي؛ لكن أكثر ما يستغربه المواطنون القاطنون في هذه المناطق، بل ويثير استياءهم الشديد أيضاً، هو إعراض المسؤولين في إدارة المرور وفي محافظة الريف عن مطالباتهم المستمرة بضرورة وضع إشارات مرور على طريق عام دمشق – قطنا، رغم أن هذا (الإعراض) يجعل حياتهم عرضة للأخطار بشكل مباشر ويومي..
بعثت اللجنة النقابية في مطحنة الغزلانية كتاباً إلى اتحاد عمال دمشق توضح فيه حالة الفساد الحاصلة في المطحنة، وتشير إلى سلوك الإدارة تجاه حقوق العمال، وتطالب الاتحاد العام لنقابات العمال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز الواقع القائم، منعاً للفساد، وحفاظاً على حقوق العمال، وهذا هو مضمون الكتاب كما ورد من اللجنة النقابية في مطحنة الغزلانية، ننشره دون إضافة:
وادي المشاريع وحي الرز، الحيَّان اللذان يبعدان عن مركز المدينة حوالي 7 كم، ويطلان على على مشروع من جهة، وقصر الشعب من جهة أخرى، يفتقدان إلى أبسط الخدمات، ولعل معاناتهما تزداد وتتوضح أكثر، عند افتتاح المدارس، فالحيان مايزالان يعانيان من مشكلة هامة، وهي عدم وجود مدارس لمختلف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مما يسبب حالة شديدة من الإرباك للأهالي ولأولادهم نتيجة المسافات الطويلة التي يقطعونها ذهاباً وإياباً، وما يعترضهم من تقاطعات ومنعطفات خطرة بين البيوت والمدارس، والحل الذي اعتمده بعض الأهالي للحفاظ على أرواح أطفالهم من الحوادث والأخطار، هو نقل الطلاب بواسطة ميكروباصات صغيرة (سرافيس)، كحل مؤقت لا ينطبق على الجميع، لأنه خارج عن إمكانيات البعض من الأهالي، وعدد الطلاب يزداد سنة بعد أخرى وقد يصل إلى أكثر من خمسة آلاف طالب.
