رغم دخول الأزمة عامها الرابع، ووصول الوضع الاقتصادي لبعض الأسر السورية إلى حالة «يرثى لها»، بظل فقدان مصادر رزقها، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، بالإضافة إلى رفع أسعار بعض المواد المقننة رسمياً، لم يتم وضع حد جدي لحالات السرقة والتجاوزات في عمل بعض الجمعيات الخيرية المعنية بتوزيع المعونات والمساعدات على المحتاجين.
صعوبة الحصول على مياه الشرب من مؤسسة المياه بشكل رسمي، دفعت أغلب سكان مناطق الريف الدمشقي وضواحي دمشق للجوء إلى شرائها من الصهاريج الجوالة، حيث وصل سعر الصهريج الواحد من المياه إلى 1200 ليرة سورية، لكن وبحسب العديد من هذه الشكاوى، فإن «هذه الصهاريج تأتي بالمياه من مصادر مجهولة».
(فوق الموتة عصة قبر)، بهذه العبارة اشتكى العديد من سكان ريف دمشق لصحيفة (قاسيون) انقطاع المياه غير الصالحة للشرب اصلاُ» عن منازلهم ما شكل لهم معاناة إضافية لتأمين مياه الشرب ومياه الاستخدامات الاخرى، ورتب عليهم نفقات إضافية، وفتح الباب أمام المستغلين للمتاجرة بالمياه وبأسعار مضاعفة.
