منذ عدة سنوات تدور نقاشات واسعة وتتلى تصريحات مختلفة عن تكاليف دعم الأسعار والخدمات التي تقدمها الحكومة والعبء الكبير الذي يقع على كاهل الخزينة نتيجة هذا الدعم، ولاسيما على بعض المواد الهامة كالمازوت والسكر والرز والخبز وغيرها من المواد الأساسية.
عكسَ الجدل الدائر حول قضية إلغاء الدعم التمويني على بعض المواد الأساسية توجه التوجه الاقتصادي للحكومة السورية الذي يسير بشكل سريع جدا باتجاه الليبرالية الاقتصادية دون وجود غطاء اجتماعي ملائم يحمي الطبقات الفقيرة من النتائج الكارثية لعمليات اللبرلة تلك، ولولا وجود بعض التيارات في الحكومة وخارجها المعارضة بشدة لإلغاء الدعم لكان المواطن اليوم يعاني الأمرين في معيشته التي هي في أحسن الأحوال تتراجع باستمرار بسب ارتفاع الأسعار واتساع الفقر.
بمناسبة الأول من أيار عيد الطبقة العاملة ألقى الرفيق محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال كلمة عمال سورية وتنظيمها النقابي على أرض الشركة السورية لنقل النفط في سورية، أكد فيها ضرورة قراءة القوانين والمراسيم وما تم اتخاذه من خطوات قراءة واعية كي لا نقع في المطبات والكوارث التي وقع بها الآخرون في أماكن مختلفة من العالم ودفعوا ومايزالون يدفعون ثمنها باهظاً، منتقداَ نصائح صندوق النقد الدولي الذي يدعو إلى نشر الخصخصة وتخفيض الإنفاق الحكومي ورفع الدعم عن السلع والخدمات تحت شعار إيصال الدعم لمستحقيه، وإبقاء الرواتب والأجور أقل من مستلزمات المعيشة لدفع العمال إلى ترك العمل والتخلص من كوادر العاملين في الدولة بواسطة التقاعد المبكر.
الدردري يصرح: رفع الدعم عن المواد الأساسية على طاولة البحث مجدداً!!
د. قدري جميل: رفع الدعم ليس في مصلحة سورية اقتصادياً وسياسياً
كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد عبد الله الدردري عن عملية إعادة نظر تقوم بها الحكومة حاليا في مسألة الدعم المقدم من الحكومة للمواد الأساسية وعلى رأسها المازوت.
هم يعملون على الأرض وليس على الورق.. كلمات وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار اختصرت الفارق بين العمل ونقيضه، وأكدت ما ارتفع صوتنا لأجله زمناً طويلاً.. أن حكومة العطري ورّقت حياتنا، وما حققته لنا ليس أكثر من إنجازات صوتية، وقلبت موازين سوقنا رأساً على قعر في سبيل اقتصاد البطون الكبيرة، وبالمقابل تهميش البطون الضامرة.
استضافت «قاسيون» ندوة حول الدعم وأهميته، ضمت بالإضافة إلى د. قدري جميل، كلاً من د. حيان سليمان، ود. رسلان خضور.. وإليكم مجرياتها..
جاء تأكيد رئيس الجمهورية في خطاب القسم أنه ما من نية لرفع الدعم، ليوقف، من جديد، الموال الحكومي النشاز عن ضرورة رفع الدعم، أو إلغائه، أو إعادة النظر فيه بحجة إيجاد طرق وأساليب جديدة لإيصاله إلى مستحقيه، فرئيس الجمهورية رأى أن الحديث المتواصل عن رفع الدعم هو قضية غايتها «إما تشويش أو إشاعات أو عدم معرفة»، مستدركاً بتهكم «هناك حالة وحيدة لكي نلغي الدعم عن المواطن.. ربما إذا صدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع.. لا تستغربوا أن يأتي يوم يقولون إن دعم الفقراء هو دعم للإرهاب».. وأوضح الرئيس أنه «تم إقرار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يفتح المجال واسعا أمام المبادرة الفردية والاحتكام إلى آليات السوق.. في إطار قيادة الدولة للعملية التنموية..وإدارتها لحركة النشاط الاقتصادي. وتهيئتها البيئة التنظيمية المحفزة.. وفى ضوء استمرار الدولة فى أداء دورها راعياً لحقوق الشرائح الشعبية.. بما يتضمنه ذلك من تحقيق العدالة الاجتماعية.. ومكافحة الفقر والبطالة.. وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي»....
وهكذا فإن صحيفة «قاسيون» التي وقفت بقوة في وجه كل الداعين لرفع الدعم منذ إشهار مشروعهم، داخل الحكومة وخارجها، استطاعت مع كل القوى الخيرة والنظيفة أن تنتصر في جولة جديدة أخرى حامية الوطيس، ضد عرابي الليبرالية الجديدة في الفريق الاقتصادي السوري، وتمكنت عبر ندواتها الهامة التي جمعت فيها خيرة الاقتصاديين الوطنيين والنقابيين والعاملين في الشأن العام، وتحقيقاتها الميدانية، ومقالاتها اللاذعة، أن تكوّن رأياً عاماً واعياً لخطورة القضية، ولم يلبث هذا الرأي العام أن دخل جدياً في المعركة، حفاظاً على مكتسباته وحقوقه، وشكّل قوة ضاغطة، ساعدت عملياً في الوصول إلى النتيجة المرجوة..
وكون بعض مفاصل المعركة كانت على درجة عالية من الحدة والأهمية، نعود إلى القليل منها أملاً في تذكير أصدقائنا والواقفين معنا في الخندق نفسه، بجدوى المجابهة، وتحذير كل المتعامين عن مصالح الشعب، والمتهاونين، والمتماهين مع إملاءات الخارج أننا يقظون لكل ما من شأنه الإضرار بمصالح البلاد والعباد..
كانت الزراعة حتى وقت قريب من أهم القطاعات الاقتصادية في سورية، حيث لعبت في الماضي، وتلعب في الحاضر دوراً بارزاً في المحافظة على الأمن الغذائي، وبالتالي الأمن الوطني، ومن الواجب أن يلقى هذا القطاع الاهتمام البالغ من الحكومة.. ولكن ما هو الاهتمام؟!
الحالة الراهنة للاقتصاد في سورية:
إن أبرز مظاهر الاقتصاد السوري في الفترة الراهنة مايلي:
- كساد تضخمي
- بطالة بنيوية تصل حتى 50% من القادرين على العمل.
لعل اللافت في تلقي المواطنين السوريين الذين استطلع التلفزيون السوري آراءهم بعد خطاب القسم لولاية دستورية جديدة للسيد الرئيس بشار الأسد، مباشرة، هو أن غالبيتهم التقط من الخطاب تناول رئيس الجمهورية لموضوعة مكافحة الفساد، بما يعكس فعلياً اهتمام الناس بهذا الموضوع بحجم استيائهم من منعكساته ولاسيما على حياتهم اليومية المعيشية. وقد ورد في متن الخطاب أن «المكان الذي توسع فيه الفساد فعلا.. هو الاقتصاد الذي توسع. عندما يتوسع الاقتصاد وتتوسع المصالح وتتوسع حركة الأموال ويتوسع الاحتكاك بين الدولة والمال من دون إيجاد آليات قوية لمكافحة الفساد.. فهنا يتوسع الفساد..» وبالفعل فإن هذا يغطي كل القوى غير النظيفة في مراتب الدولة كافة والمجتمع بتحالفهما على حساب لقمة الناس وكرامة البلد بمواقفه من مجمل التطورات في المنطقة والتحديات المفروضة عليها بما فيها جبهة الجولان.
ونذكر في هذا المجال بما أكدنا عليه سابقاً من أن «مراكز الفساد الكبرى تعد بوابة العبور للعدوان الخارجي» وأن «خدام يشكل قمة جبل الجليد، وأن السفن تصطدم عادة بقاعدة جبل الجليد وليس بقمته»، ما يستدعي العمل الجدي لمكافحة الفساد و«تفكيك منظومته كيلا تعيد إنتاج نفسها» كما سبق للرئيس الأسد نفسه أن أشار إليه خلال ولايته الأولى عبر لقاء تلفزيوني مع قناة عربية.
