عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

 قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة توضيحية بتاريخ 7/7/2007 حول واقع الدعم، وتأثيرات تخفيضه، ورفعه، على المستوى المعيشي للسكان وخاصة الفقراء منهم، وأيضاً تأثير ذلك على التكاليف الصناعية والزراعية، وأثر ذلك عليها من حيث القدرة على الاستمرار، المنافسة، وزيادة معدلات البطالة المتوقعة من مثل هذا الإجراء الذي تبرره الحكومة، بما يسببه الدعم من عجز في موازنتها، والذي تقدره بحدود ملياري دولار وهو مرشح للارتفاع في الأعوام القادمة.

  تطرح بين حين وآخر مسألة إلغاء أو تخفيض دعم أسعار المشتقات النفطية. وفي كل مرة توضع الأرقام عن الأسعار والكميات وتقدر الخسائر الناجمة عن البيع بأقل من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ثم يطوى الحديث إلى أن يظهر مجدداً كما هو الحال في هذه الأيام.
  والحجة جاهزة، فالأسعار المحددة حالياً، أقل (بكثير) من تكلفة الإنتاج (أو الاستيراد) والتوزيع. مما يؤدي إلى تحقيق خسائر كبيرة تتحملها الخزينة العامة. الأمر الذي يقود إلى عجز الموازنة. هذا فضلاً عن أن انخفاض الأسعار المحلية عن مستوى أسعار البلدان المجاورة يشجع على التهريب.

قال أحد أفراد الشلة المجتمعين:

ضمن سلسلة محاضرات جمعية العلوم الاقتصادية لعام 2007، ألقى د. محمد الحسين وزير المالية محاضرة حول السياسات المالية في سورية بتاريخ 22/5/2007 في قاعة المركز الثقافي بالمزة, في جو مشحون بالكثير من التوتر، وصل في بعض أوقاته إلى حد الغليان، نتيجة السهام الكثيرة التي أطلقها الاقتصاديون والمتابعون, على سياسة وزارة المالية، الأمر الذي أدى ببعض الاقتصاديين إلى طلب مناظرة مع المحاضر في أي وقت يشاء, وبحضور جميع الوسائل الإعلامية, ليتكشف للملأ ضعف السياسات المالية في سورية، بدءاً بسوء عدالة التوزيع وانتهاء بنظام التهرب الضريبي.

الهدف الرئيسي من الدعم الحكومي لبعض المواد الغذائية والمحروقات وغيرها... هو اعتبارها زيادة عينية لدخول المواطنين الفقراء، وتحسيناً نسبياً لمستوى حياتهم المعاشية. أي أنه مكسب ضروري وهام التحم بحياتهم.

السؤال عن رفع الدعم في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، خصوصاً والظروف الإقليمية تضغط على سورية من النواحي كافة.

في خطه أمانة العمل لعام 2008 للإتحاد العام لنقابات العمال، إشارة واضحة ومباشرة لمطالب عمالية هامة، طرحها النقابيون في المؤتمرات، وطالبوا الحكومة بتحقيقها، وأمانة شؤون العمل تؤكد عليها مرة أخرى، منها تثبيت العمال المؤقتين، وتعديل صكوك استخدام العمال الموسميين، بحيث يشملهم الترفيع عن المدة التي يتم استخدامهم فيها، إذا كانت متصلة أو منفصلة، ومنحهم تعويض طبيعة العمل، كما هو حال عمال المحالج وعمال الكونسروة، بالإضافة إلى أمور أخرى. ولكن البند الأهم في خطة العمل هذه، هو (إيلاء الأجور الأهمية القصوى، من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للعاملين).

كثر الحديث في الآونة الأخيرة في أوساط الاقتصاديين والإعلام الاقتصادي عن حركة ارتفاع معدل التضخم والمبالغ المخصصة للدعم,‏  ففي حين يعبر التضخم عن حركة تصاعدية في الأسعار لأغلب السلع والخدمات فإن الدعم يقدم للتخفيف من غلواء ذلك وخاصة على ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون في سورية أكثر من 80% من عدد السكان, ولقد تجاوز التضخم عندنا مرتبة الرقمين وهذا ما أكده حاكم مصرف سورية المركزي في ندوة الثلاثاء الاقتصادية لعام .2007‏

بات واضحا أن الفريق الاقتصادي في سورية بقيادة نائب رئيس الوزراء عبد الله الدردري لن يقدم استقالته بعد أن أعاد طرح قضية (الدعم) عقب خطاب السيد رئيس الجمهورية... التكهنات أن ساد في الدول الجارة الأردن سيناريو مشابها لسيناريو رفع الدعم في سورية...

حضرات الفريق الاقتصادي السوري:
ما زلت حتى اللحظة أحاول أن أقنع نفسي أن ما أسمعه وما أتابعه في الصحف والمقاهي والشوارع حول ما تسمونه إعادة توزيع الدعم وما نسميه نحن المواطنين رفع الدعم ولن نسميه غير ذلك، ما هو إلا مزحة أو استطلاع رأي أو ما شابه.