ما هي الأسباب الحقيقة لارتباك الحكومة الشديد وتناقض تصريحاتها؟

وقال الدردري في حديث أمام جمعية  المكاتب الاستشارية إن تخصيص الدولة  11،5% من ناتجها المحلي الإجمالي لموضوع الدعم يؤدي إلى مخاطر حقيقية على الاقتصاد ويؤدي إلى عجز واضح في الموازنة والى تشوه في الاقتصاد.

وأكد أن سوء توزيع الدعم القائم حالياً ليس اخلاقيا حيث أن 10% من الشريحة الأغنى في سورية  تستفيد 52 ضعفاً من الدعم المقدم لمادة المازوت مقارنة ب 10% من الشريحة الأفقر في المجتمع السوري و"هذا غير مقبول لا اقتصادياً ولا اجتماعياً".

الخبير الاقتصادي والمحاضر في معهد تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية د.قدري جميل اعتبر في تصريح لـ"سيريانيوز" أن "الأستاذ عبدالله الدردري يضع الموضوع في الإحداثيات الخاطئة" لافتا إلى أن الدعم كان مطلوبا أصلا لأن هناك "خللا بين الأجور والأسعار الأمر الذي مازال قائما"، مؤكدا أن "الأجور غير حقيقية، وإذا أرادوا رفع الدعم فليرفعوه عندما يصبح الأجر حقيقيا".

وأضاف د. جميل أن الحديث عن رفع الدعم "ليس علميا وخطر سياسيا" لأنه "يوجه ضربة لذوي الدخل المحدود وبالتالي سيؤدي إلى زيادة التوتر الداخلي في وقت تتعرض فيه سورية لضغوط خارجية" مشددا على أن هذا الموضوع "ليس في مصلحة سورية حاليا" و"كأن هناك من يعمل من الداخل لزيادة التوتر سواء عن قصد أو دون قصد"، وطالب باختيار وقت ملائم "إذا كانوا ولا بد يريدون رفع الدعم عن المواد الأساسية".

واعتبر الخبير الاقتصادي أن "حجة إعادة توزيع الدعم على أصحابه هي حجة واهية، لأن البلدان التي سارت باتجاه اقتصاد السوق الفوضوي توصلت إلى سحب الدعم من الطبقات المسحوقة دون إعادة توزيعه"، وتابع قائلا: "إن الدعم الذي تحصل عليه الـ10% من الشريحة الأغنى، بما يخص المازوت، يتضمن الدعم الذي يذهب للمنشآت الصناعية، ورفع هذا الدعم يعني زيادة كلفة الإنتاج وبالتالي رفع الأسعار، الأمر الذي سينعكس على المواطن العادي في النهاية".

2006/5/1

● عن سيريا نيوز (بتصرف)

متراجعاً عن تصريحاته السابقة!

الدردري: لست مخوّلاً بالحديث عن سياسة الدعم!!

تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري التوجهات الاقتصادية الجديدة في الخطة الخمسية العاشرة.

حيث أشار إلى مراجعة سياسة الدعم الحكومي، وقال إن سياسة الدعم للجميع ثبت أنها منحازة للذي يملك وليس للذي لا يملك فمثلاً تنتفع الشريحة التي تمثل أغنى 10% من السكان بنحو 56 مرة من دعم مادة المازوت مقارنة بالشريحة التي تمثل أفقر 10% من السكان.‏ وعن الطريقة لتحقيق ذلك، ذكر أنه غير مخول للحديث عنها وأنه من الضروري إيلاء الحكومة بعض الثقة.‏ وأكد أن الحكومة درست الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق العدالة وتعهد باسم الحكومة أنه لن يكون هناك إقرار لهذه السياسة إلا بعد أن تناقش علناً مع كل فئات المجتمع في سورية.‏

وقال إن الحكومة تحاول من خلال الخطة الخمسية الجديدة تطبيق عدالة توزيع الأصول والموارد وكفاءة توزيع الموارد اقتصادياً عبر استخدام آليات السوق، فبدون العدالة والإنصاف ستفشل جميع مشاريع التنمية.‏ وأكد على ضرورة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي في التخفيف من حدة الفقر، علماً أن جميع القطاعات أصبحت مفتوحة أمام القطاع الخاص مثل الطاقة والاتصالات والبنية التحتية وغيرها إذ أكد على مساهمة القطاع الخاص كشريك أساسي في العملية التنموية.

واستعرض استراتيجية متوسطة المدى لزيادة تنافسية القطاع الخاص السوري ويصحب ذلك تبسيط الإجراءات بالنسبة للتراخيص وتسجيل الشركات حيث تعتبر سورية أكثر دول العالم بطئاً في إجراءات الترخيص.‏ وقال إن الخطة الإنمائية الوطنية لن تكون الوحيدة بل سيكون هناك خطط محلية على مستوى المحافظات والأقاليم حين ستقسم سورية إلى مناطق وأقطاب للنمو.‏ وأشار إلى أنه سيتم البدء من الشهر المقبل بوضع خطط اقتصادية للمحافظات لضمان التنمية الاقليمية المتوازنة.‏

وأردف الدردري إن الخطة ولأول مرة في سورية اعتمدت على خريطة للفقر في معالجة جوانب العدل الاجتماعي واستندت إلى مسح دخل ونفقات الأسرة حيث تمكنت الحكومة من تحديد الفئات الاجتماعية والمناطق الفقيرة التي تحتاج لكثافة استثمارية لتحسين أوضاعها وأوضح أن إعداد الخطة تزامن مع إعداد مماثل لاستراتيجية الحد من الفقر، مشيراً إلى أن الخطة ستبرز إلى الواقع خلال الأيام القادمة بعد إقرارها في مجلس الشعب.‏ 

2006/5/7  

● عن الزميلة الثورة