لعبت الأزمة الوطنية التي يعيش فصولها المأساوية شعبنا السوري،دوراً إضافياً في زيادة إفقاره ومعاناته، خاصةً في المناطق التي تشهد عنفاً شديداً،حيث جعل ذلك الحياة غير ممكنة وتكتنفها المخاطر الحقيقية على الأرواح والأرزاق مما جعل الخروج منها سيد الموقف
أقامت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين الندوة المركزية الرابعة في مدينة حمص يوم 2/4/2004 «حول آليات العمل التنظيمي» حضر الندوة أكثر من مائتي رفيق من مختلف المحافظات السورية، وقدم مداخلات فيها 36 متحدثاً ننشر فيما يلي المداخلات الرئيسية وسننشر في العدد القادم ريبورتاجاً عن مجمل النقاش:
رفعت اللجنة النقابية الأولى بالخطوط الحديدية بحمص الرسالة التالية إلى الاتحاد العام لنقابات العمال:
بتـــاريـــخ 15/2/2004 انعقد مؤتمـــر نقابة عمال البناء والأخشاب بحمص، وتضمن مداخلات أدلى بها كل من مندوبي الشركات الإنشائية العامة (خمس شركات) ومندوبين عن شركات القطاع الخاص. وفيما يلي بعض ما طالب به عمال النقابة عبر مداخلات المندوبين:
بالرغم من أن المقال الذي نشرته «قاسيون» في عددها رقم 214 بتاريخ 22/12/2004 حول عمليات النهب والاختلاس المنظمة التي تجري في «شركة ألبان حمص» على يد مديرها العام وبعض أقربائه وأزلامه وشركائه لم تثلج صدور العاملين في الشركة وفق الرسالة التي أرسلوها إلينا، إلا أنها استفزت السيد المدير لدرجة أنه يهدد سراً وجهراً بإغلاق الجريدة التي تجرأت على كشف مواهبه.
ننشر فيما يلي مقاطع من كلمة روفائيل جورج خماسميه في اجتماع هيئة فرع نقابة المهندسين في حمص الذي عقد يوم «25 كانون الثاني 2004».
لنؤكد القاعدة الرائجة في عرف الصناعات الغذائية، والتي تقول أن صناعة الألبان صناعة رائجة، ماعلينا سوى الإتيان باستثناء اليتيم «شركة ألبان حمص»!
ننشر المقتطفات التالية من المقال الافتتاحي لصحيفة «العروبة» الصادرة عن مؤسسة الوحدة (فرع حمص) بتاريخ 18/12/2003 الذي جاء تحت عنوان «كرامة الوطن والمواطن» بقلم محمد راتب الحلاق:
هل ينبغي لأهالي حمص المطالبة بإستصدار قانون خاص بالحمير؟! أو أن عليهم تشكيل جمعية للدفاع عن حقوق الحمير وحرياتها؟! أو أنهم سينتظرون المرض والموت على موائد قوامها لحم الحمير المشوي؟!
هل أصبحت مالية حمص مستقلة لاتتبع لأي وزارة أم أن الأوراق اختلطت لدى ذوي القرار لديها، الكرسي قد يشعر صاحبه بالقوة ولكن ليس إلى درجة تخطي القانون والرؤساء وإلا كان بإمكان كل مدير سن القوانين المناسبة لمصالحه الخاصة.
