بالرغم من أن المقال الذي نشرته «قاسيون» في عددها رقم 214 بتاريخ 22/12/2004 حول عمليات النهب والاختلاس المنظمة التي تجري في «شركة ألبان حمص» على يد مديرها العام وبعض أقربائه وأزلامه وشركائه لم تثلج صدور العاملين في الشركة وفق الرسالة التي أرسلوها إلينا، إلا أنها استفزت السيد المدير لدرجة أنه يهدد سراً وجهراً بإغلاق الجريدة التي تجرأت على كشف مواهبه.
ننشر فيما يلي مقاطع من كلمة روفائيل جورج خماسميه في اجتماع هيئة فرع نقابة المهندسين في حمص الذي عقد يوم «25 كانون الثاني 2004».
لنؤكد القاعدة الرائجة في عرف الصناعات الغذائية، والتي تقول أن صناعة الألبان صناعة رائجة، ماعلينا سوى الإتيان باستثناء اليتيم «شركة ألبان حمص»!
ننشر المقتطفات التالية من المقال الافتتاحي لصحيفة «العروبة» الصادرة عن مؤسسة الوحدة (فرع حمص) بتاريخ 18/12/2003 الذي جاء تحت عنوان «كرامة الوطن والمواطن» بقلم محمد راتب الحلاق:
هل ينبغي لأهالي حمص المطالبة بإستصدار قانون خاص بالحمير؟! أو أن عليهم تشكيل جمعية للدفاع عن حقوق الحمير وحرياتها؟! أو أنهم سينتظرون المرض والموت على موائد قوامها لحم الحمير المشوي؟!
هل أصبحت مالية حمص مستقلة لاتتبع لأي وزارة أم أن الأوراق اختلطت لدى ذوي القرار لديها، الكرسي قد يشعر صاحبه بالقوة ولكن ليس إلى درجة تخطي القانون والرؤساء وإلا كان بإمكان كل مدير سن القوانين المناسبة لمصالحه الخاصة.
كانت جريدة «قاسيون» قد نشرت في عددها رقم 207 تاريخ 16/10/ 2003 مقالاً عن فرع شركة قاسيون بحمص، لاقى المقال ترحيباً وقبولاً من عمال وإداريي فرع الشركة. و قد صور المقال ووزع بعشرات النسخ، أما مدير الفرع فبدلاً من قراءته ومناقشة الملاحظات والانتقادات الواردة ضمن المقال والعمل على تجاوزها، كلف مدير الرقابة الداخلية في الفرع للتحقيق مع أحد العاملين والذي يعتقد أنه وزع الجريدة وفوراً وبشكل قريب للعمل الأمني استدعي العامل فرج اسبر إلى مدير الرقابة الذي كان قد حضر 6 أسئلة مكتوبة وبدأ التحقيق مع العامل الذي رفض الإجابة على الأسئلة المطروحة، لسببين:
بدعوة من اللجنة الشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية بحمص ولجنة نصرة شعب العراق وفلسطين بحمص، عقد اجتماع شعبي حاشد تأييداً للمقاومة الوطنية العراقية ولانتفاضة الشعب الفلسطيني، واستنكاراً للاعتداء الصهيوني على بلادنا ورفضاً للتهديدات وللابتزاز الأمريكي، حضر الاجتماع ممثلون عن غالبية القوى السياسية في المحافظة وعدد من المثقفين ورجال الأعمال والطلاب و غيرهم.
صدر قرار اللجنة الإدارية (رقم 7، تاريخ 13/8/2003) والقاضي بحل فرع النقل التابع للشركة العامة للبناء بحمص، على أن يتم تشكيل لجان لتوزيع موجوداته وعماله بين فروع الشركة الباقية، وقد حصرت القرارات اللازمة لتشكيل اللجان جميع أعضاء اللجان بالإدارة العامة فقط، وقبل الدخول في مناقشة القرار لوضع الجميع أمام الصورة الحقيقية لأسباب الصدور، نؤكد بأن سبب إصدار هذا القرار يعود لخلاف ما بين المدير العام، ومدير هذا الفرع البائس، ولما لم يستطع المدير العام إبعاد مدير الفرع قام بحل الفرع بأكمله:
استتباعاً لسلسلة النهب التي نشرت «قاسيون» في عددها الماضي غيضاً من فيضها، والتي كان بطلاها (زعامة) مديرية مالية حمص وبعض التجار والصناعيين المكلفين بالضرائب والمتهربين منها بفعل تواطئهم مع إدارة المديرية ومراقبيها، ما زالت المديرية تمتع «عملاءها» بشتى فنون القفز فوق القوانين، باعتبار الخزينة العامة خزاناً مثقوباً..
