أخبار حمصية... أخبار حمصية ... أخبار حمصية  

في توجه للتضامن والتعاضد مع الفقراء والمحرومين والمهمشين فكان أن أقامت جمعية خيرية عدة مراكز لها في مدينة حمص، لاستلام الألبسة المستعملة والزائدة أصحابها ليعاد بعد ذلك توضيبها وتجميعها وفرزها ثم إرسالها لذوي الحاجة، لكن ضغوطاً مورست منعت المراكز المعتمدة من استلام الألبسة  المستعملة، وبالتالي ارتفعت هذه الخدمة الاجتماعية، إننا نطالب بإعادة المراكز للعمل وإنشاء مراكز  جديدة، خدمة لذوي الحاجات  وتعميقاً للتضامن والتكافل الاجتماعي ريثما يتوقف النهب ويعود التوازن للحياة الاجتماعية، يعيش الفقراء حياة لائقة لاتتطلب منة من أحد.

● ماهكذا يعامل المواطنون

تنفيذاً متأخراً لقرار صدر عن وزير النقل منذ حوالي ستة أشهر فقد اتصل مدير النقل بحمص بمسؤول من الشرطة الجنائية وطلب منه القبض على معقبي المعاملات كونهم يسببون مشاكل وشغباً، وتنفيذاً لهذا الطلب فقد توجهت عدة دوريات إلى المكان وألقت القبض على العشرات في الشارع كان بينهم طالب في المعهد الصناعي، أوقفه حظه العاثر قرب المديرية وبينهم أيضاً صاحب معاملة خاصة قدم من تدمر لمتابعتها وبعد اعتقال الجميع أخذوهم إلى فرع الأمن الجنائي وأدخلوهم في القبو وطلبوا منهم خلع كامل ألبستهم والوقوف عراة، إننا إذ نستنكر هذه الأعمال غير المبررة وغير المقبولة نطلب من المسؤولين اتخاذ أقصى التدابير باتجاه مرتكبيها الذين لايتابعون مايجري في العالم  كما يبدو.

● معقبو المعاملات

أما عن أعمال معقبي المعاملات في هذه الدائرة  وغيرها من الدوائر فإننا نقول:

●● أن هناك قراراً صادراً عن رئيس مجلس الوزراء منذ عشرات السنين يسمح بتنفيذ هذه الأعمال، وغالبية معقبي المعاملات حاصلون على رخص نظامية للعمل، إن اعتقالهم بناء على توجيه مخالف لقرار رئيس مجلس الوزراء مخالفة كبيرة جداً. وأيضاً فإننا نؤكد أن الانتهاء من أعمال السمسرة والتخفيف من تأثير ....معقبي المعاملات يتطلب:

1. التأكيد على الموظفين التعامل المباشر مع المواطنين.

2. تخفيف الإجراءات الروتينية إلى أقصى قدر ممكن.

3. اختصار الوقت اللازم لإنجاز عمل المواطنين لفترة قليلة تسمح بمتابعة المواطن لعمله.

4. التعاقد مع مؤسسة البريد لإنجاز الأعمال الروتينية بدلاً من المتابعة الشخصية.

إن كل ذلك يعني أن الوساطة ناجمة عن طبيعة عمل المؤسسات نفسها فالمطلوب تجاوز السبب والعلة.

وهذه المهنة ستبقى موجودة مادام الروتين وعدم احترام المواطن مستمراً بهذا الشكل حيث تبقى كلفة الوساطة أرخص من هدر الوقت الطويل والاستماع لكلمات لاتليق وهكذا فإن الوساطة مفروضة على المواطن وليست خياراً أمامه، حلها يتطلب كما ذكرنا حل مسبباتها.

وأخيراً فإن الاعتقال الجماعي ومعاملة المخالفين إذا كانوا مخالفين بهذه الطرق أمور محرمة دستورياً وأخلاقياً.