في مؤتمر نقابة عمال البناء والأخشاب بحمص مطالب عمالية ملحة

مداخلات مندوبي القطاع الخاص

باركت للعاملين في القطاع العام رفع سقف الرواتب المعفاة من ضريبة الدخل إلى 5000 ل.س وتمنت لهم مكاســـب جـــديـــدة تساهم في رفع مستوى معيشتهم وتحسين واقع عملهم.

وطالبوا بحّل مشاكلهم المتمثلة في انحسار جبهات العمل وإشكالات القانون رقم /1/ لضبط مخالفات البناء والذي صدر دون تأمين مستلزماته الأساسية مثل المخططات التنظيمية للمدن والبلدات والقرى وتأخر معاملات الإفراز والترخيص وكثرة شروطها الروتينية وأيضاً غياب المواد الأولية للبناء والإكساء أو ارتفاع أسعارها في حال وجودها بسبب تبدل صرف القطع الأجنبي مع تدني أسعار اليد العاملة وفق قانون العرض والطلب واقترحوا تأمين جبهات عمل لهم عن طريق العمل مع الشركات الإنشائية وفق وحدة الإنتاج وتصديق هذه العقود عن طريق النقابة التي تكون الضامنة لهم وتسدد الالتزامات المالية وتحصلها النقابة من الشركات وفق الصلاحيات القانونية كما طالبت بعض مداخلات القطاع الخاص بدعم القطاع العام وعدم خصخصته وضرورة إصلاحه باعتباره ركيزة الاقتصاد الوطني والالتفات إلى حّل مشاكل الوضع الداخلي نحو المزيد من خطوات الانفراج مطالبين رفع الأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديموقراطية وحّل الأزمة الاقتصادية باعتبارها أهم عوامل استقرار البلاد وصون منعتها بوجه الهجمة الإمبريالية والصهيونية وأفضل السبل للتمسك بالثوابت القومية والوطنية.

وتناولوا صعوبات العمل النقابي في القطاع الخاص مطالبين برفع سقف المكاسب العمالية والبرنامج الاجتماعي للنقابات لضمان توسع العمل الميداني وزيادة عدد العمال المنتسبين للنقابة وتخفيض رسوم الاشتراك السنوي والتي زادت بنسبة 50% عن اشتراك السنة السابقة.

مداخلات الانشائية:

أما مداخلات مندوبي الشركات الإنشائية العامة (الشركة العامة للطرق والجسور-الشركة العامة للبناء والتعمير- الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية- فرع النقل الشركة العامة للبناء) فقد اهتمت بغالبيتها بواقع عمل شركاتهم والانعكاسات المباشرة لقرارات الإحداث ثم الدمج العملي وقصورها وعدم حّلها لمشاكل هذه الشركات إثر الدمج السابق خاصة مسألة الديون التي لم تطفأ والتشابكات المالية وعدم تجديد الآليات الإنتاجية القديمة وتواضع الإصلاح الإداري في طريقة تعيين إدارات الشركات وتجديد آلية عملها نحو عقلية المؤسسة الجماعية للإدارة الاقتصادية في ظل غياب مبدأي التخطيط والمحاسبة مما عرقل انطلاق عملها، كما نوهت إلى موضوع العمالة الفائضة كما طرحته الإدارات وتساءلت عن صحته في ظل تلزيم تأمين اليد العاملة في بعض المشاريع للمتعهد الخاص، وأشارت إلى التراجع الكبير في حقوق ومكتسبات العاملين الذين لهم بذمة شركاتهم ديون مستحقة جاوزت عشرات الملايين من الليرات السورية من تعويضات مالية (تنقل- إضافي- رواتب- جولات- أذن سفر…) أو تعويضات صحية (وصفات دواء-علاج- المشفى العمالي- الصيدلية العمالية…) وكذلك توقف مصرف التسليف الشعبي عن إعطائهم القروض بسبب الديون المترتبة وعدم تسديد بعض الشركات لأقساط العاملين رغم اقتطاعها من رواتبهم في حين تقوم هذه الشركات بتسديد المستحقات المالية لمتعهدي القطاع الخاص، وكذلك ديون الشركات لصالح النقابة العمالية عن اشتراكات العاملين في الصناديق النقابية الثلاثة: اشتراك النقابة -صندوق المساعدة الاجتماعي- صندوق التكافل الاجتماعي. 

وفيما يخص فرع النقل في الشركة العامة للبناء عرضت المداخلة الواقع المأساوي للفرع وغياب جبهات العمل منذ أشهر معتبرة دوام العاملين أشبه بالسجن النهاري بعد تحول أسطول الناقلات إلى خردة غير قادرة على العمل واستكملت هذه المأساة (دون محاسبة من أحد) بطريقة بيع السيارات بعد تفكيكها من القطع وبيع الكبين والشاسيه إلى معمل حديد حماه بمبلغ 2000-4000 ل.س بينما لو بيعت السيارات كما هي لبلغ ثمنها حوالي 200000 ل.س وطالبت المداخلة بضرورة عودة الفرع وعامليه وقوامه كاملاً إلى الشركة العامة لنقل الفوسفات الشركة الأم، وهذا أفضل حّل لتلافي انهيار واقع حوالي (320 عاملاً وأسرهم). كما نوهت أغلب المداخلات إلى محاولات تهميش الإدارات للعمل النقابي وإعاقته عن طريق تجاهل تمثيل التنظيم النقابي في أغلب اللجان الخاصة بواقع العاملين والعمل مثل لجان المكافآت والمجالس الإنتاجية للشركات حتى وصل الأمر إلى نقل بعض الكوادر النقابية وإدراج أسمائها في لوائح العمالة الفائضة. وأجمعت المطالب على ضرورة تثبيت العاملين المؤقتين وتسوية أوضاع العمال المياومين وفق عقود عمل نظامية، والإسراع في إصدار نظام الحوافز الإنتاجية وقانون الضمان الصحي والاجتماعي وتأمين وسائل النقل الجماعي للعاملين أو صرف تعويض التنقل لهم. وأثارت بعض المداخلات موضوع تعميم وزارة الإسكان والتعمير رقم 722/20035/ص د تاريخ 28/1/2004 حول العطلة الأسبوعية وتمت المطالبة بمنح العاملين في الشركات الإنشائية عطلة اليومين أسوة بباقي العاملين في الدولة أو اعتبار دوام يوم السبت عملاً إضافياً مأجوراً وفي كلا الحالتين إلغاء قرار وقف الإجازات الساعية، كما طرحت مطالب للمرأة العاملة تركزت على تأمين دور الحضانة في كل الشركات وفروعها ورفع سقف البرنامج الاجتماعي للمرأة العاملة وتضمينه تبني تعديل قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم مع دور المرأة الراهن في العمل والمشاركة في اقتصاد الأسرة إضافة لمساهماتها في رعاية الأمومة والطفولة. 

وتم طرح مسألة ديون التأمينات الاجتماعية وفوائدها وضرورة جدولتها وتسديدها بالسرعة الكلية أو العمل على إصدار الصكوك القانونية لدخول التأمينات الاجتماعية كشريك ملكية في هذه الشركات لقاء تلك الديون وطرح التساؤل عن دور الاتحاد العام لنقابات العمال في تحصيله لهذه الديون باعتبارها أموال العمال؟؟ وركزت بعض المداخلات على تقييم عمل الاتحاد العام لنقابات العمال خلال عام على انعقاد المؤتمر /24/ وماذا قدمت قيادة الاتحاد والمكتب التنفيذي للحركة النقابية ؟ متسائلة عن أسباب تراجع الحركة النقابية وتهميشها أو استبعادها عن المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالعمل والعاملين وهل تم إشراك التنظيم النقابي في إقرار أوراق الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ولجان الشراكة السورية الأوروبية…؟ وتساءلت عن صحة رفض بعض أعضاء المكتب التنفيذي للسكن في البيوت العمالية بعدرا؟ وعن السبب في تراجع عمل صحيفة كفاح العمال الاشتراكي وتجاهلها بعض القضايا العمالية التي أثارتها الصحف السورية الأخرى؟.