أمانة السجل المدني في حمص مبنى من العصر الحجري وموظفون مضطهدون

مما أدى إلى تراكم عدد كبير من المراجعين المتقدمين للحصول على بطاقتهم الشخصية الجديدة، تفاقم الأمر وبات إتمام الأوراق، والدخول إلى أروقة السجل المدني في حمص أمراً في غاية الصعوبة. ولا يعود الأمر فقط إلى الأمراض الوظيفية التي ذكرناها أعلاه بل مرده إلى الكثير من المعوقات التي تصطف في طريق المواطن وأوراقه. سجلات ضائعة وأخرى تالفة، واستمارات غير مرتبة، وعشرات الموظفين في غرف صغيرة وغير مرتبة يعملون في ظروف غير صحية.. لكن هل هناك من أذن تستمع إلى كل هذه الشكاوى..

 ومن أهم المعوقات التي تعترض وتؤخر العمل في أمانة السجل المدني في حمص هي المكان والذي تكفي زيارة واحدة إليه حتى يحصل المرء على فكرة واضحة عن مدى المعاناة التي يعانيها الموظفون في هذا المكان وهذا ما أكده طلال زغيب أمين السجل المدني في مدينة حمص، والذي يضيف أن البناء القديم ينتمي إلى حقبة زمنية خارج نطاق القرن الـ21، وتجهيزاته كذلك فمنها غير موجود والموجود غير صالح للعمل، وحين تم إقرار الإنتقال إلى عصر المعلوماتية فإن الأمر زاد الطين بلة، ويقول زغيب: نعاني نقصاً واضحاً في العناصر الموجودة في مشروع الأتمتة -المتأخر أصلاً - غير كافية والأجهزة لا تفي بالغرض. 

بدأت هناك العديد من المحاولات للتقليل من حجم المشاكل التي تتعرض لها أمانة السجل إلاّ أن واحدة من هذه المحاولات لم توضع موضع التنفيذ الحقيقي، فيسمع حديث تارة عن أرض على طريق حماة، وعن مشاريع لنقل الأمانة في عام 2006 دون أن يشعر أحد بشيء ملموس في هذا الاتجاه.. 

أسباب الفساد أم فساد الأسباب:

إن من يدخل إلى أروقة أمانة السجل في حمص سيكتشف الحال الذي وصلت إليه الأمور إلاّ أن الذي لا يستطيع ان يراه هو الضغوط التي يزرح تحتها الموظفون في دوائرهم، وهو ما التقينا من أجله عدداً من الموظفين الذين تحدثوا عن مشاكلهم.

الإجازات ممنوعة وعقوبات ظالمة

الإجازات ممنوعة حتى لو كانت حقاً مشروعاً، الإجازات الساعية ممنوعة، تحت أي ظرف كان.. هذا ما تحدثت به روعة وأضافت المشكلة أننا نتحمل كامل الأخطاء في كافة الأحوال وضمن شروط عمل صعبة والموظف يتحمل المسؤولية كاملة. الكثير من السجلات الضائعة وغيرها تالف على من تقع المسؤولية؟. وتضيف روعة: عندما يرفع بأحد الموظفين كتاب عقوبة فإنه لا يسأل عن أسباب هذه العقوبة بالرغم من أن بعضاً من الأخطاء التي يعاقب عليها الموظف تقع خارج نطاق مسؤلياته.. أما الحديث عن طاقة العمل فهو أمر آخر على سبيل المثال ف«باب تدمر» تضم 98 ألف نسمة،تقع على كاهل موظف واحد، وفي شروط كتلك التي ظهرت مع البطاقة الشخصية كم يستطيع الموظف التحمل.

بينما تؤكد جورجيت ما تحدث به زملاؤها، وخاصة في شأن إنزال عقوبات في موظف دون الرجوع إليه للتحقق من صحة الاعتراضات التي أدت للعقوبة، وتؤكد على أزمة المكان فتقول:«في المبنى 40 موظفاً و34 موظف أتمتة في ثماني غرف ضمن شعبة واحدة، يضاف إليهم عدد هائل من المواطنين» وتتحدث جورجيت عن تراجع الحوافز والمكافآت في أمانة سجل حمص حتى وصلت إلى درجة باتت غير موجودة، على الرغم من شروط العمل القاسية

ببساطة يمكن تحديد الموضوع بالشكل التالي  750000 نسمة من سكان حمص يتوزعون على شعبة واحدة في مبنى يبلغ من القدم ما بلغ وضمن شروط غير مناسبة للعمل، فهل من مجيب.