المهجرون.... وقائع تختزل الأزمة

إنّ معظم الذين هجروا قسراً أو طواعية من هذه المناطق يعتبرون من ذوي الدخل المحدود، أو دون خط الفقر، أي من العمال والفلاحين وأصحاب الحرف اليدوية، ممن لا يملكون ما يعينهم على تدبير حاجاتهم الأساسية طيلة فترة نزوحهم عن محافظاتهم التي ليس لهم أحد خارجها يلجؤون إليه، والتي لم يبق لهم شيء داخلها بعد أن دمرت منازل بعضهم، فهم هربوا من الموت ليقعوا في براثن الفقر والحاجة طيلة فترة تهجيرهم إلى ما يعرف حتى الآن بالمناطق الأقل توتراً، ليعيشوا فصلاً جديداً من فصول المعاناة، عنوانها الغربة داخل وطنهم، تفوق مرارة عن الأزمة التي هجرتهم، فمن عزلة فرضها خوف الناس من التعامل معهم، إلى خشية الدخول في (سين وجيم) والمساءلة الأمنية، إلى البطالة التي فرضتها الحلول الأمنية في محافظاتهم، وليس انتهاءً بتحاشي التعامل معهم من جانب بعض سكان المناطق التي لجؤوا إليها، وهم الذين لا ذنب لهم سوى أن بطاقاتهم الشخصية تحمل عنوان ولادتهم في مناطق التوتر. فسكان هذه المناطق من المدنيين وإن لم يكن لهم أسماء على قائمة المطلوبين على الحواجز المنتشرة في كل مكان، إلا أنهم يعاملون معاملة المجرم الهارب من وجه العدالة، من خلال التشدد الأمني والمعاملة السيئة التي يلاقونها من بعض العناصر الأمنية  على الحواجز، فهذا يشتمهم وذاك يحّملهم وزر ذنب لم يقترفوه، وآخر يتوعدهم بما يزيدهم مرارة غربة وخوفاً على من بقي في تلك المناطق الساخنة من ذويهم، عملاً باعتراف بعض المسؤولين على شاشات التلفاز أنّ هناك بعض «الأخطاء الفردية» والتي سوف يتم محاسبتها ولكن متى لا أحد يعلم؟!
 
الهجرة الداخلية:
شهد المدنيون المهجرون نوعين من التهجير أو النزوح جراء ما شهدته محافظاتهم من أعمال عنف وعنف مضاد، وانتشار رائحة الموت والذعر في قراهم ومدنهم.
التهجير الأول: كان داخل محافظتهم، أي بعد فرض الحلول الأمنية على أهاليها، والنزوح إلى مناطق أكثر هدوءاً، ولكن مع امتداد رقعة العنف وافتقار هذه المحافظات لمناطق آمنة يمكن اللجوء إليها، هرباً من موت لم يعد يتحاشى أحداً منهم.
 
التهجير أو النزوح الثاني:
بعد فقدان أهالي هذه المناطق الأمل بالحياة فيما لو بقوا في محافظاتهم وقرارهم طوعاً أو إكراهاً النزوح إلى محافظات أكثر هدوءاً، علهم يجدون ملجأً يحمي أطفالهم ونساءهم من ويلات العنف الدائر في محافظاتهم.
(س . ر) تصف لـ «قاسيون» المراحل التي مرت بها قبل وصولها إلى دمشق.
تقول: أنا من بابا عمر، والتي أصبحت بسبب الأزمة أشهر من نار على علم، وتضيف: مع بداية الأزمة وما تبعها من أعمال عنف جراء الاشتباكات المسلحة، التي نشبت في قرانا، و نتيجة للحلول الأمنية التي فرضتها الدولة، كانت تتم مداهمة منازلنا بين الحين والآخر بحجة البحث عن  مطلوبين، ومع ازدياد وتيرة العنف والعنف المضاد والذي كان زوجي أحد ضحاياه أجبرنا على إخلاء منازلنا بحجة قيام الجيش بتمشيط قرانا لاعتقال المسلحين، فلم نجد أمامنا سوى النزوح عن قرانا إلى قرى مجاورة، ولكن انتشار العنف المزدوج في معظم القرى المحيطة بمدينة حمص والمدينة نفسها، أجبرنا على ترك محافظتنا واللجوء إلى محافظة دمشق مع عدد ليس قليل من أهالي حمص قد يصل إلى آلاف العائلات التي تبعثرت بين دمشق واللاذقية وطرطوس، تاركين وراءنا منازلنا وممتلكاتنا، ومعظمنا خرج من منزله بالثياب التي عليه فقط، وبعض النقود التي لاتكفي حتى أجرة منزل.
 
أوضاع المهجرين:
يتعرض المهجرون من المناطق الآنفة الذكر، إلى مصاعب ليس أقلها الفقر، وصعوبة حصولهم على المواد الغذائية والسكن، نتيجة خروجهم من بيوتهم خاويي الوفاض، وإن وجد لهؤلاء أقارب، فالظروف الاقتصادية المتردية والصعبة التي يعيشها المواطن السوري جراء الغلاء المتزايد في أسعار المواد الغذائية خصوصاً، ومصاريف الحياة اليومية عموماً، تجعل من الصعب إيواء الأقارب من المهجرين أو حتى مساعدتهم مادياً.
يقول (ع . م) لـ «قاسيون»: بمجرد أن وصلت مع عائلتي إلى دمشق بدأت أبحث عن منزل لأستأجره لكن للأسف لم أجد خلال الأسبوع الأول، لأن أصحابها بمجرد معرفتهم بأني حمصي من باب سباع يتراجعون عن موافقتهم بحجة أنهم لا يريدون الدخول في مشاكل مع الأمن، مع أني لست مطلوب بأي تهمة والحمد الله ولا علاقة لي بما جرى في حمص لا من قريب ولا من بعيد، فأنا رجل لدي عائلة (وأمشي قرب الحائط وأقول يا رب سترك). وأجبرت أنا وعائلتي على البقاء لعدة أيام لدى عائلة أعرفها، إلى أن وافق أحدهم على تأجيري منزله، لكن بعد تأكده من أني لست مطلوباً لدى الأمن، لكنه استغل حاجتي، فطلب مني (4000) ل.س في الشهر، وكأني قصدت دمشق لسياحة، دون أن يراعي ظروفنا أو تأخذه بنا شفقة، معظم الذين هجروا من منازلهم وقراهم يعانون من وضع اقتصادي مزر فمعظمهم من ذوي الدخل المحدود أو دون خط الفقر، وممن كانوا يعملون بأجور يومية أو أسبوعية في معامل وورش خاصة صغيرة لا تدفع لهم من الأجور إلا القليل، وهم في منازلهم وقراهم، قبل أن يهجروا فكيف سيكون وضعهم بعد أن فقدوا عملهم وتركوا قراهم ولجؤوا إلى مناطق ليس لهم أحد فيها ولا يعرفهم فيها أحد.
يقول (ص . ح) لـ قاسيون: أنا من عائلة فقيرة من عائلات حمص، والمعيل الوحيد لعائلة مؤلفة من سبعة أخوة وأمهم. كنت أعمل في أحد المعامل الصغيرة في حمص، لم يكن عملي يسمح لي بادخار أي مبلغ ليوم أسود كالذي نحن فيه، خصوصاً بعد الغلاء الفاحش الذي تشهده سورية.
ويضيف: نتيجة الظروف الأمنية المتردية وإخلاء الدولة لبعض المناطق، وإضافة إلى أن بعض المناطق في حمص لم تعد صالحة للعيش فيها نتيجة أعمال العنف التي كانت السبب في موت أحد أخوتي وعم من أعمامي، قررت اللجوء إلى دمشق مع عائلتي، رغم أني لا أملك من المال سوى ما يوصلنا إلى دمشق، بمجرد وصولنا جلست مع عائلتي في إحدى الحدائق قبل أن أتركهم، وأقصد أحد المساجد، وأسأل الخارجين منه المساعدة إلى أن وجدت شخصاً سمع قصتي استضافني مع عائلتي  في منزله، وراح يقسم قوت عائلته بينهم و بيننا، وأنا منذ أن وجدت مكاناً يؤوي عائلتي أبحث عن أي عمل حتى لا أثقل على هذا الرجل الطيب لكن دون جدوى.
أما (أم محمد)، التي تعاني مع بناتها الأربع، وهنّ يعشن في بيت واحد مع ثلاث عائلات دون وجود رجل معهم بعد أن قتل زوجها في ظروف غامضة في حمص قبل أن تخرج ببناتها من حمص، فقد قالت لـ"قاسيون": أنا أم لأربع بنات لا معيل لدينا خرجت بهم من حمص من البياضة هرباً لما تشهده حمص من أعمال عنف واشتباكات مسلحة، ومداهمات للمنازل بحثاً عن مسلحين، نحن نتشارك هذا البيت مع عائلتين، ونجلس في غرفة واحدة نحن الخمس، ونعتمد في معيشتنا على ما يأتينا من مساعدات بسيطة بالكاد تسد رمقنا، مما دفعني للخروج والتسول في الشوارع دون علم بناتي أو من يعيش معنا في نفس البيت، علي أحظى باليسير من المال ليعيننا قليلاً.
وأما(أم هاني) التي هجرت من منطقة القصير لتستقر في دمشق فهي لا تعرف شيئاً عن زوجها وهي تعيش وضعاً مزرياً برفقة ولدين الأول عمره (3) أعوام والثاني عمره (9) شهور. تتحدث لـ قاسيون عن ما تعانيه مع ولديها من نقص في الغذاء، والمتطلبات الأساسية لأطفالها:
أعيش في بيت واحد مع عائلة أخرى هجرت من منطقة الخالدية، ونعتمد على مساعدات بسيطة من أهل الخير، مواد غذائية قليلة نقتصد فيها قدر الإمكان حتى لا تنفد ريثما نحصل على غيرها، فالوجبة التي تكفي ليوم واحد نحاول تقسيمها على عدة أيام، والمعاناة الأكبر تكمن في أن لدي أطفالاً يحتاجون إلى الحليب والحفاضات، والدواء في حال المرض، ولكن الغلاء لم يوفّر شيئاً من شرّه..
 
عزلة وبطالة يعانيها المهجرون:
 إضافة لغياب المسكن و نقص المواد الغذائية، يعاني المهجرون من الغربة داخل وطنهم الأم، والعزلة عن المحيط الذي يعيشون فيه، حيث يتحاشى معظم جيرانهم التعامل معهم في المناطق التي لجؤوا إليها، مما يتسبب في قلة المساعدات، وعدم موافقة أرباب العمل على تشغيلهم، إضافة إلى رفض أهالي بعض هذه المناطق استقبالهم، والطلب من الجهات الأمنية إخراجهم من أحيائهم بالقوة كما حصل في منطقة جديدة عرطوز، حيث قام بعض الموظفين الحكوميين الصغار بإبلاغ الأمن عن رغبتهم بطرد العائلات التي وفدت إلى جديدة عرطوز، وفعلاً تم إخراجهم من بعض الأحياء فيها.
يتحدث (أبو فادي) عن هذه المعاناة فيقول: معظم الناس يتحاشون التعامل معنا أو الحديث، أو حتى تقديم المساعدة لنا خشية أن يتسبب لهم هذا الأمر بمشاكل أمنية، ومن يتعاطف معنا ويقدم لنا بعض المساعدات، يفضل أن لا يراه أحد حتى لا يتهم بمساعدتنا، فتقديم المساعدة للمهجرين بات تهمة جديدة على ما يبدو، وكأننا غرباء و لسنا من سورية، بينما تسمح الدولة بمساعدة الأشقاء العرب في سورية أثناء الحروب، أفليس من أولى أن تسمح الدولة بمساعدتنا نحن أبناء البلد.
وفيما يتعلق بالعمل يقول (أبو فادي): معظمنا من عائلات فقيرة ونحتاج للعمل لنعيل أسرنا بدل الاعتماد على المساعدات التي لا تكفينا ليوم أو يومين، لكن معظم أرباب العمل يرفضون تشغيلنا بمجرد أن يعرفوا أننا ممن هجروا أثناء الأزمة ، خشية الدخول في (سين وجيم) مع الأمن وكأننا مجرمون أو إرهابيون، فبات التعامل معنا يمثل شبهة تتوجب العقاب على من يتهم بها وإن وجدنا من يشغلنا يستغلون حاجتنا وجهدنا بأجور لا تغني ولا تسمن من جوع.
 
مشاكل المهجرين على الحواجز الأمنية:
يصف (أ . م) ما يعانيه المهجر عند وقوفه على أحد الحواجز من تدقيق أمني مبالغ فيه، فبمجرد أن يخرج بطاقته الشخصية ويعرف أنه من أهالي حمص، أو ريف دمشق، حتى تكال عليه ألوان الشتائم والاتهامات من بعض عناصر الأمن الفاسدة ونقول البعض (لأنو إذا خليت بليت). فعنوان الإقامة على البطاقة وحده بات ذنباً على صاحبه تحمل تبعاته، وإن لم يكن له اسم على هذا الحاجز، وكأننا لسنا من أبناء هذا الوطن.
 
أخطاء فردية لكنها قاتلة:   
 اعترفت الدولة سابقاً ومع استمرار الأزمة في سورية بوقوع بعض «الأخطاء» التي وصفتها بالفردية، أو الممارسات الفردية التي تصدر عن بعض العناصر الأمنية، وتوعدت بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات الفردية اللاأخلاقية.
و حرصاً من «قاسيون» على أن تتم محاسبة هؤلاء الفاسدين ومساعدة الدولة على كشف مثل هذه الأخطاء التي زادت الهوة بين المواطن والدولة، قررنا أن نسلط الضوء على القصة التالية التي وقعت في بابا عمر أثناء تصاعد العنف والعنف المضاد فيها:
تروي (ف،ن) لـ «قاسيون» كيف قتل زوجها أثناء مغادرتهم بابا عمر إلى إحدى القرى القريبة هرباً من العنف الحاصل فيها.
تقول: خرجت مع زوجي وأمه من البيت سيراً على الأقدام هربا من العنف الدائر في بابا عمر، وتبرع شاب كان يملك سيارة بإخراجنا من بابا عمر إلى أقرب قرية آمنة، وفي الطريق استوقفنا حاجز أمني وطلب البطاقات الشخصية، وبمجرد أن عرف المسؤول عن الحاجز بأننا قادمون من بابا عمرو، تمتم بصوت منخفض من بابا عمر  وقال (أنزيل أنت وياه) أي زوجي والسائق، فنزلوا اصطحبوهم خلف جدار قريب، سمعت زوجي يصرخ ويقول (أنا رجل بحالي مالي علاقة بشي، بروح على شغلي صبح وبرجع بآخر الليل ع بيتي، ولا مرة طلعت مظاهرة، ولا حملت سلاح بحياتي)، وكان العنصر يصرخ ويقول (مالك علاقة ما؟!)، فيعود صوت زوجي وهو يسأل (إلي اسم عندكون شي؟)، فيرد العنصر بالقول (ما دخلك!). وبعدها سمعنا صوت إطلاق نار، ثم طلب عناصر الحاجز مني ومن أم زوجي الرحيل بعد أن احتجزوا السيارة لديهم، فطلبت منهم معرفة إلى أين ذهب زوجي، فلم يخبروني، وقال لي أحد العناصر (يا لله روحي من هون) وبعد فترة وصلنا طلب من الأمن لنأتي ونستلم جثة زوجي، قررنا أنا وأم زوجي أن لا نسكت على ما جرى وتقدمنا بشكوى لمسؤول أمني رفيع، و أخبرته بأني أحفظ شكل العناصر والمكان الذي أوقفونا فيه، وإلى الآن لم يعاقب أعضاء هذا الحاجز على فعلتهم، تسأل (ف . ن) أن الدولة اعترفت بوقوع مثل هذه الأخطاء خلال سيرها بالحلول الأمنية، وتوعدت المسؤولين عن هذه الأخطاء التي وصفتها بالفردية، بالعقاب في حال ثبوت أي من هذه الأخطاء على أي شخص كان مهما كانت صفته الحكومية، فهل تقوم الدولة حقاً بمحاسبة المتجاوزين، أو هل تدرك أن مثل هذه الأخطاء كانت وستكون سبباً في تأجيج الأزمة في البلاد أكثر فأكثر، مما سيؤدي إلى تدهور البلاد في حال لم يوقف مثل هؤلاء الفاسدين عن غطرستهم، ألا يفترض أن يحاسب عدد من هؤلاء على الملأ حتى يتعظ غيرهم من الفاسدين، وحتى يشعر المواطن بالأمان في بلده و يتأكد بأن هناك من يحميه، ويقف بجانبه، كنوع من أنواع الإصلاح المنشود الذي قد يكون سبباً في تهدئة نفوس الناس، واستعادة الاستقرار في سورية.
أوليس هؤلاء المهجرون ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء جزءاً من نسيج هذا المجتمع، ويتوجب على الجميع في سورية، مسؤولين ومواطنين الوقوف إلى جانبهم واحتواء معاناتهم إلى أن يتم حل الأزمة، بدل أن تدفعهم ظروفهم إلى تصرفات غير مسؤولة تضر بالبلاد، فالحاجة والفقر والشعور بالظلم يذهب بعقل صاحبه، مما سيؤدي إلى  ازدياد حدة الأزمة واتساع الهوة بين الدولة والمواطن، إن لم تسارع الجهات الرسمية باحتواء معاناة المهجرين ومحاسبة من يرتكب مثل هذه  الأخطاء بحجة الحل الأمني وغياب الرقيب؟!