للمرة الثانية: ننعى إليكم شركة ألبان حمص..

المقال السابق لم يثلج صدور عمال الشركة ليس لأنه من صنع الخيال (فوراء كل معلومة ذكرت وثيقة أو كتاب أو مستند يدعمها) إنما لأن قطع الصفحة الصغير ربما لم يستوعب ذكر عمليات اختلاس أخرى قام بها المدير المذكور (صاحب مجمع عنترنيت للكومبيوتر).

عمال الشركة في رسالتهم الأخيرة للشركة يقولون إن الشركة وصلت إلى مرحلة الاستغاثة لما تعانيه من اضطهاد لعمالها وسرقة لإنتاجها حتى بلغت خسارتها ما يزيد عن /113/مليون ليرة سورية بعد أن كانت شركة رائدة على مستوى الوطن وبعد أن نالت جوائز وطنية وأوروبية، كما يقترحون في رسالتهم استبدال اسم شركة ألبان حمص باسم (شركة بستاني وعلاوي وشركائهما) تأكيداً على أن الشركة باتت من أملاك مديرها العام وصهره!

أتاوات ومكافآت..

نبدأ من سكرتيرة السيد المدير التي سمح لها بإخراج عينات من الشركة بحدود /800/ليرة سورية يومياً كما فرض على جميع المتعاقدين مع الشركة أن يدفعوا لها مبلغاً قدره عشرة ألاف ليرة سورية بما يشبه الإتاوة كما أنه عين زوجها مديراً للشؤون الإنتاجية والفنية واتى معه بالسيد حيدر العلاوي شقيق زوجته وتعاقد معه من أجل العتالة (تحميل وتنزيل المنتجات بين الأقسام ) وبذلك تكون كل عمليات النقل التي يقوم بها عمال الشركة تدفع أجورها لهذا المتعهد الذي يحقق دخلاً سنوياً يقدر

 بـ/2.5/مليون ليرة سورية مع العلم أن عقداً من هذا النوع هو عقد مخالف حيث تم حصر هذه العقود بمكتب نقابة الحمل والعتالة الجديد بحمص.

وقد تعاقد المدير العام مع السيدين مجاهد ديب وسامر رجوب من أجل سيارات لنقل الإنتاج وذلك بسعر أعلى من سعر عارض آخر وبناء على تعليماته تم سرقة 5720 كيلو غراماً من الجبنة المشللة قيمتها تزيد عن سبعمائة ألف ليرة سورية عند استلامها من معمل حلب بمساعدة صهره وتمت تغطية ذلك بتنظيم فواتير بالزيادة الحاصلة في الجبنة نتيجة التبريد(ماء وملح) باسم المتعهد رجوب وقبض قيمتها بمساعدة أمين المستودع.  

عقود وصفقات..

تعاقدت شركة ألبان حمص مع السيد جورج الصيداوي لتأمين معدات لتصنيع الجبنة ومبادل صفائحي بقيمة ستة ملايين ليرة سورية علماً أن هذا السعر يمثل ضعف السعر الحقيقي كما أنه نظم عقدا مع السيد منير بشلح لتوريد كمية 50 طن زبدة بقرية بسعر 106 ليرات سورية للكيلو غرام مع العلم بوجود عقد خارجي بسعر 95 ليرة سورية كان موجوداً في ميناء اللاذقية وكذلك نظم عقدا أخر مع بشلح نفسه لتقديم 50 طن زبدة بقرية بسعر 106.5 ليرة للكيلو غرام الواحد علماً أن لجنة فض العروض أظهرت أن هذا السعر مرتفع مقارنة مع أسعار شركتي دمشق وحلب والبالغة 92 ليرة سورية للكيلو غرام وقد تم تثبيت الكمية للمذكور وبزيادة 25% عن الكمية المنصوص عليها ولا يكتفي المدير بمثل هذه العقود (ولدينا أمثلة كثيرة عنها بالأرقام والأسماء) ليمرر صفقاته، انما يتلاعب في كشوف إصلاح الجبنة المشللة والمشتراة من شركة ألبان حلب حيث يتم إعادة تعبئتها في علب تنك جديدة ونتيجة لذلك ظهرت فروقات عند التعبئة مقدارها 5720 كيلو غرام وقد بيعت لحسابه من قبل أمين المستودع ولدينا كشف مرفق من رئيس خط الجبنة يؤكد ذلك.

أما نسب الهدر الناتج عن الإنتاج والتي تعلق عليها إدارة الشركة الكثير من الفروقات فهي نسب غير واقعية ففي بقية معامل الألبان تكون نسبة هدر السمنة السائلة صفراً وذلك لأن العملية الإنتاجية لا تتضمن سوى تعبئتها في عبوات صغيرة  ولا يجري عليها أية عمليات فنية فيما تحسب نسبة الهدر في كشوف إنتاج الشركة بالنسبة للسمنة السائلة بحوالي 2% وتباع في السوق من قبل الموزع مجاهد ديب لصالح المدير.

لا حياة لمن تنادي!

في السنوات الماضية كان المدير العام يخرج المواد من المستودع ويغطي النقص من الفروقات ومن الأقسام النتاجية لكنه لم يفلح هذه السنة فقد ظهرت نتيجة للجرد في31/12/2003 فروقات في جبنة القشقوان قيمتها /650/ألف ليرة سورية وكذلك فروقات في السمنة قيمتها مليون ومائة ألف ليرة سورية وقد سعى لتغطية النقص من الأقسام النتاجية لولا يقظة المدير المالي الذي أفسد عليه الأمر.

ومن المفارقات التي وصلنا إليها أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحمص رغم كل ما يدور ويقال اليوم عن مكافحة الفساد لا تحرك ساكناً في ملف شركة ألبان حمص التي وصل إليها مزوداً بالثبوتيات اللازمة وهي لا تأتي إلى الشركة إلا عندما  يطلب منها المدير ذلك ! وإلى أين تأتي؟ تأتي إلى المخزن الاستهلاكي الذي لا تتجاوز مبيعاته المائتي ألف ليرة سورية سنويا في حين تبلغ السرقات الملايين!

إن تلاعب المدير بالمستندات المالية وتزويرها وقطع فاتورة باسم إدارة التعيينات بشكل وهمي بـ/50/طناً من السمنة لرفع إيرادات الشركة وجعلها رابحة مع أنها خسرت في ذلك العام

(عام 2002) ما يزيد عن الأربعة ملايين ليرة سورية وتقديم بيانات للجهات المسؤولة (وهذا جميعه مثبت في تقرير رئيس اللجنة المستقلة رقم383 من قبل وزير الصناعة ) كل هذا بات لا يعني شيئاً للرقابة والتفتيش؟

الهدايا

ماذا إذاً عن الهدايا المقدرة بمبلغ مليون ليرة سورية في السنة الواحدة وإليكم نموذجا عن أربعة أشهر من سنة 2003:

● في شهر كانون الثاني قدمت هدايا بقيمة (72196) ل.س.

● في شهر شباط هدايا بقيمة(69634) ل.س.

● في شهر آذار هدايا بقيمة (55948) ل.س.

● في شهر نيسان هدايا بقيمة (47284) ل.س.

وجميع الفواتير محفوظة لدينا هذا عدا الهدايا المقدمة بغير فواتير نظامية والتي تخرج من المستودع دون ضوابط!

أرسلت شكاوى كثيرة من عمال الشركة إلى السيد وزير الصناعة إلا أن المدير يقوم بقطع الطريق على من يريد تحريك المياه الراكدة عبر شبكة علاقاته والأموال التي يغدقها للحفاظ على الوضع كما هو عليه وقد استغل تنظيمه الحزبي والنقابي لكتابة مذكرات تؤذي عمالاً مناوئين له ومنهما العاملتان رشا حمود ونهاد عيسى اللتان تأذتا بشكل شخصي من مذكرات المدير.إضافة إلى أربعين عاملاً آخر نفذت بحقهم عقوبات مختلفة وكذلك تغييرات أخرى في المفاصل الإدارية للشركة قام بها المدير كي يضمن معها تمرير صفقاته.

أبشر بطول سلامة:

ومع ذلك كله ما زال السيد المدير يهدد ويلوح ويستقوي على العمال بنفوذه وهو يريد إغلاق «قاسيون» لانزعاجه من المقال الذي أوضح بالأرقام المستندة لوثائق حجم السرقات التي تدور في سراديب الشركة كما أن المقال المذكور بين حجم الأملاك الطائلة التي يملكها هذا المدير والتي لا تتناسب مع دخل أي موظف حتى لو كان مديراً لصندوق النقد الدولي.

أخيراً نقول للسيد المدير:

زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً         أبشر بطول سلامة يا مربع

■ المحرر