لجنة شعبية في سلحب لحماية المستهلك
بادر أعضاء مجلس مدينة سلحب وفي وقت مبكر نسبياً لاعتبار أعضائه لجنةً شعبيةً لحماية المستهلك، حيث تم توزيع الأعضاء على الأحياء ومن ثم تم إجراء جرد لجميع العائلات بعد أخذ أرقام دفاتر العائلة للتأكد من عدد السكان على أرض الواقع، وبحسب جدول بيانات على الحاسب تبين أن عدد السكان بحدود 30000 نسمة، بما في ذلك سلحب المدينة والقرى المحيطة، وقد استطاع أعضاء لجنة الحماية في البداية ضبط سعر جرة الغاز بـ 450 ل.س وأصبحت كل عائلة على ثقة بأنها ستستلم جرتها إضافة إلى الإشراف على توزيع مادة المازوت وتفانيهم، إلا أن التجربة كشفت عن وجود عقبات أهمها: