برسم الحكومة الحالية: المراقبون البيطريون... ومنطق ترحيل المطالب إلى ملفات النسيان

وأيضاً دون أن تجد الطريق للتسوية والحل في ظل غياب الدور الوظيفي المطلوب للدولة ومؤسساتها كافة في معالجة هذه المشاكل والشكاوى والإسراع في إيجاد حلول عاجلة لها تناسب حجم الظروف المعيشية الكارثية الذي يعانونه.

تأتي الشكوى التي وصلت لجريدة « قاسيون » مؤخراً من المراقبين البيطريين ، من حملة الشهادة الثانوية  البيطرية ( دورة 1999 ــ 2000 ) ، الذين حرموا من حق التعيين لدى مديرية زراعة الغاب في محافظة حماة دون أي وجه حق ، في سياق المشاكل و القضايا المطلبية للمواطنين المتراكمة دون تسويتها و معالجتها بحلول عاجلة مناسبة ، على أرضية ترحيل هذه المطالب والمشاكل إلى ملفات النسيان للحكومات السابقة ، لتتحول فيما بعد إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في اللحظة الحرجة.

 صاحب الحق... والقرارات غير المنصفة

بيّن المراقبون البيطريون في شكواهم المذكورة أعلاه أنه بتاريخ 30 / 5 / 2001 صدر قرار تعيين خريجي الثانوية البيطرية ( دورة 1999 ــ 2000 ) ، وبموجب هذا القرار تم تعيين القسم الأعظم من هذه الدورة، و لم يبق منهم سوى / 19 / مراقباً بيطرياً ( عمار مكشكش – حسام وردة – ميخائيل المسيحي – ميلاد بنود – أيمن الحميد –عبد الكريم السموع – عاشق الجاسم – مأمون الحسن – عايد سلوم – وردان وطفة – عصام بناوي – غيث مسعود – موسى الضاهر – إياد طه – أمين اسعد – أمين سليطين – أمين ابراهيم ) ، حيث كانوا يؤدون خدمة العلم عند صدور قرار التعيين، على أن يعيّنوا بعد أداء خدمة العلم لأن الدولة ملزمة بتعيينهم بموجب القرار رقم / 22 / لعام 1949 ، والقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم / 1 / لعام 1985.

وبعد أن انتهوا من تأدية خدمة العلم تقدموا بطلب توظيف جماعي لوزير الزراعة، في ذلك الحين، الذي أوعز بدوره إلى مديرية زراعة الغاب  في محافظة حماة بالكتاب رقم / 796 / 1 /8 / بتاريخ 15/ 3/ 2004 والمتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيينهم أسوة بالمراقبين البيطريين خريجي الدورة ذاتها، وأضاف الوزير في كتابه الموجه للمديرية أنهم من عداد الملتزمين بخدمة الدولة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي المشار إليه.

منطق التبرير.... عذر أقبح من ذنب!

في حين تذرعت مديرية زراعة الغاب بحجة عدم توافر الشاغر والاعتماد المالي المخصص لها ،  في جوابها على كتاب وزير الزراعة المذكور أعلاه ، إلى أن صدر التعميم رقم / 2794/1/8 / تاريخ 11/7/2007، والمتضمن عدم الالتزام بتعيين خريجي المدارس الثانوية مقابل إحلالهم من الالتزام بخدمة الدولة، ولم يشر التعميم إلى وضع من تبقى من دورتهم ( 1999 ــ 2000 ) وتسوية وضعهم استناداً للقرار رقم / 22 / لعام 1949 ، والقانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم / 1 / لعام 1985.

 وعند مراجعتهم المتكررة لوزارة الزراعة، راسلت الوزارة مديرية زراعة الغاب بالكتاب رقم / 3084/3/1 / بتاريخ  9/8/2004 ، والمتضمن موافاة الوزارة بأعداد المراقبين البيطريين خريجي دورة (1999 ــ 2000 ) الذين لم يتعينوا بأية صفة ، فأجابت مديرية زراعة الغاب بالكتاب رقم /4212/ تاريخ 28/7/2004 ، والمتضمن أن لديها عدداً من المراقبين البيطريين خريجي دورة ( 1999 ــ 2000 ) كانوا معينين لديها قبل سوقهم إلى خدمة العلم، وتم إنهاء تعيينهم بسبب سوقهم إلى خدمة العلم، في حين لم تشر المديرية إلى وضع من رفع الكتاب لأجلهم أساساً، أي من تبقى من دورة ( 1999 ــ 2000 ) ، مع علمها  المسبق بوضعهم، حيث أنهم لم يعيّنوا قبل سوقهم إلى خدمة العلم. فأجاب وزير الزراعة ، في ذلك الحين، بالكتاب رقم / 3104/1/8 / تاريخ 12/8/2004 والمتضمن الموافقة على تعيين المراقبين البيطريين الذين أنهي تعيينهم بسبب سوقهم إلى خدمة العلم فقط، دون أن يتعرض كتاب الوزير البتة لأمرهم.

وعند المراجعات المتكررة لوزارة الزراعة، تسلحت الوزارة بالقانون رقم /3/ تاريخ 9/3/2005 ، والمادة الثامنة منه المتضمنة إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 14/9/1949 ، دون إشارة إلى الدورات السابقة، وهي بهذا الإجراء ناقضت القاعدة الدستورية ( لا رجعية في القانون ) ، أي ليس للقانون الصادر أي أثر رجعي إلا في حالات خاصة جداً تكون مذكورة في متنه.

أقله..... جبر الضرر الواقع عليهم

وبالنتيجة فإنهم يخضعون من حيث تسوية وضعهم للمرسوم التشريعي رقم /22/ تاريخ 14/9/1949، والجهة الإدارية المعنية هنا ، وزارة الزراعة ــ مديرية زراعة الغاب في محافظة حماة، ملزمة بتعيينهم و تسوية وضعهم دون تلكؤ ، لأنه لا يوجد أي مبرر قانوني وإداري لتصرف وزارة الزراعة والمديرية المجحف بحقهم.

كل ما يطلبونه من أصحاب القرار إعادة النظر في وضعهم وتسويته و إنصافهم أسوة بزملائهم من الدورة نفسها ، وجبر الضرر الواقع عليهم بتعيينهم ، لإيجاد حل ينصف المراقبين الذين خدموا وطنهم على أكمل وجه ، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى الضرر الواقع عليهم و على أسرهم مادياً ومعنوياً من طول انتظار دون أي استجابة مسؤولة وجادة لتسوية وضعهم ، ومعاناة لحياتهم المعيشية اليومية في ظل ظروف ارتفاع الاسعار المسعورة لكل المتطلبات المعيشية ، وتزايد معدلات البطالة العالية بشكل مخيف في البلد مؤخراً ، وبشكل خاص في ظل الظروف الكارثية التي يمر فيها الشعب السوري . فهل من مجيب؟