لمصلحة مَنْ فرض الإجراءات التعسفية بحق الفلاحين؟

تستمر الجهات الحكومية المعنية في تقاعسها بعدم تحمّل مسؤولياتها تجاههم بتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات الإدارية لتسيير معاملات الفلاحين، المتعلقة بأعمالهم الزراعية المدرة ربحاً على الاقتصاد الوطني، والتي تؤمن لقمة عيشهم بكرامة.

وفي تصريح حمل طابع الشكوى لصحيفة «قاسيون» يعرض خليل حداد (أبو سهيل)، رئيس جمعية «فايز منصور الرائدة» في السقيلبية بمحافظة حماة، هموم شريحة واسعة من فلاحي منطقة السقيلبية بمحافظة حماة وما يعانونه من إجحاف من الجهات الحكومية المعنية. يقول السيد حداد:

تبلغ مساحة أراضي جمعية «فايز منصور الرائدة» عشرة آلاف دونم، وموزعة على /450/ عضواً تعاونياً، ويوجد لدى الجمعية في الحساب الجاري ما يقارب (عشرين مليون ل.س)، وهي من الجمعيات القليلة الرابحة وغير مدينة بأية ديون مستحقة لدى المصرف الزراعي، كما تعتبر منطقة الغاب (السقيلبية) منطقة غير ساخنة نسبياً. وقد استدعت الظروف الخاصة التي يمر بها البلد تمويل مستلزمات الانتاج للموسم الصيفي 2013 وكذلك أكياس الخيش الخاصة بتعبئة محصول القمح.

ورغم كل ما ذكر أعلاه لم يسمح لجمعية «فايز منصور الرائدة» بتسديد قيمة مستلزمات الإنتاج من حسابها الجاري، حيث قام الاتحاد العام للفلاحين بـ:

ـــ التعامل مع منطقة «السقيلبية» معاملة المناطق الساخنة.

ـــ عدم السماح للجمعية بشكل تعسفي بصرف مبالغ من حسابها الجاري لتسديد قيمة مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الصيفي لعام 2013.

ومن جهة أخرى أدت إصابة محصول القمح للموسم الشتوي 2012ـــ 2013، نتيجة الظروف المناخية التي سادت خلال هذا العام، أمراض فطرية عدة، منها الصدأ والتبقع، إلى انخفاض إنتاج المحصول بنسبة معينة، مما حمّل المزارع أعباءً إضافيةً لتسديد ديونه وتأمين مستلزمات حياته اليومية، علماً أن القرار الذي صدر مؤخراً بصرف قيم محصول القمح، بغض النظر عن المديونية، لم يشمل المحاصيل الأخرى مثل الشوندر والقطن... الخ، مما ترك هذا القرار المجحف بحقهم الباب مفتوحاً أمام المصرف الزراعي التعاوني لاقتطاع كامل الديون المستحقة على الفلاحين من قيم محصول الشوندر، وبالتالي تحميلهم أوزار الأزمة والتغيّرات المناخية والإجراءات الإدارية التعسفية بحقهم في ظل استمرار تقاعس الجهات المعنية في تحمّل مسؤوليتها تجاه الفلاحين.