كثر الحديث عن الجانب الإنساني، وإنقاذ المدنيين، أثناء المواكبة الإعلامية لمعارك حلب، وتصاعد مع مشروع القرار الثلاثي، «المصري، النيوزيلندي، الاسباني» الذي قدم إلى مجلس الأمن، والداعي إلى هدنة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة حلب لمدة أسبوع.
تفيد التطورات الجارية في مدينة حلب اليوم، وتحديداً في جزئها الشرقي، بأن الاتفاقات الدولية هي ضرورة موضوعية ومستحقة وقابلة للتنفيذ، بوجود واشنطن أو غيابها..!
تبعد قرية «مقطع الشاهر» 10 كم من مدينة حلب على طريق المسلمية جانب مخيم حندرات للاجئين الفلسطينين حيث يقطن حوالي 3000 نسمة من ذوي الدخل المحدود.
ظاهرة السرقة بمختلف أشكالها وأنواعها ليست بالجديدة في جميع المحافظات السورية، لكن تفاقمها وتكرارها بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية والأخلاقية نتيجة تغلغل الأفكار الليبرالية في الدولة والمجتمع، الأمر الذي أدى لإعادة إنتاجها وتجليها بأساليب مبتكرة، هو الجديد..
بستان الباشا حي من أحياء مدينة حلب يقطنه عائلات من ذوي الدخل المحدود، وهو حي فيه محلات تجارية وصناعية. فهذا الحي لايتناسب مع الأسم الحضاري للمدينة من حيث البناء والعمران فمدينة حلب كما يعلم الجميع بناء صلب جميل وقوي ولكن مايحدث في هذا الحي هو العكس.
المظاهرات الشعبية الحاشدة التي عمت أحياء شرقي حلب، خلال الأسبوع المنصرم، بوجه الإرهابيين المسيطرين على تلك الأحياء، كانت مثالاً حياً عن الإرادة الشعبية التي لا راد لها.
إن الفساد المستشري والوساطات والمحسوبيات التي وشمت مجالس المدن والبلدات والبلديات لم تعد تخفى على أحد بمن فيهم المسؤولون في المحافظات ومجالس الإدارة المحلية ، و استبشر البعض خيرا عندما صدر المرسوم التشريعي رقم 107 للعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية، ظنا منهم أن القانون الجديد لا بد أن يأخذ هذا الأمر الذي لم يعد يحتمل وأضحى السكوت عنه بمثابة خيانة للوطن ولمواطني هذا الوطن الغالي ، لكن كما يقول المثل الشعبي « هي هي ما تغير شيء»، فالفساد على أشده في هذه المجالس وخصوصا رؤوساء ها حتى أصبح عرفا أن منصب رئيس البلدية يعتبر رمزاً للفساد،« والاستثناء لايلغي القاعدة» وما يثبت هذا القول قراءة الأخبار التالية التي جمعت من عدد من الصحف اليومية والمواقع الالكترونية :
كلما صدر قانون أو مرسوم يحقق المنفعة للعمال جرى وضع العصي الغليظة في العربة،ويتعطل مسارها من خلال ما يسمى التعليمات التنفيذية لهذا القرار و المرسوم لتبدأ عندها مسيرة الاحتجاج،المترافقة مع كم كبير من المراسلات والشكاوى،
أراضي قرية ترحين وما حولها من القرى الصغيرة كانت في الأصل إقطاعات العائلات التركية تملكتها أثناء الحكم العثماني، وعندما جاء عهد الوحدة وحزب البعث العربي الاشتراكي تم تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي كإنجاز من إنجازات الثورة.. وتم توزيع معظم هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الفقراء، هذا مع الإشارة إلى أن بعض هذه الأراضي كانت ملكاً لفلاحين صغار.
الجماهير الفلسطينية في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين في حلب تخرج استنكارا لزيارة السفيرة الأمريكية في سورية لمخيمهم في إطار مشروع إعادة تأهيل مخيم النيرب في حلب والذي بدأت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في سبتمبر 2002 لإشادة وحدات سكنية جديدة في مخيم عين التل (حندرات) تستفيد منها 300 عائلة فلسطينية في مخيم النيرب وينتقلون للعيش فيها بدلاً من مساكنهم غير الصحية التي تعود للحرب العالمية الثانية والتي هي ثكنات للجيش متداعية صممت أصلاً للاستعمال المؤقت جاءت زيارة السفيرة الأمريكية لمخيم حندرات الذي يقع في أطراف مدينة حلب.
