عرض العناصر حسب علامة : حلب

قد لا تكون هي المرة الأولى التي ينتصر فيها الفساد، كما أنها قد لا تكون الأخيرة أيضاً، ولكن لماذا يقطع سيف الرقابة رقاب بعض الأبرياء، والشرفاء، ويبقى بعيدا عن رقاب المذنبين والمسيئين؟ وكيف تدين وتفضح تقارير رقابية أداء وسلوك بعض الموظفين والمسؤولين، ويبقون على رأس عملهم؟ وباختصار شديد ما هي معايير استخدام الرقابة في سورية؟ ولماذا هي معايير فضفاضة ومفصلة على مقاسات البعض أحياناً كثيرة؟ أليس من يعيق تطبيق التقارير الرقابية يساهم في بناء هيكل الفساد؟

تعرضت مدينة حلب ظهيرة الثلاثاء 17/10/2006 إلى إعصار عاتٍ أظهر حجم الاستهتار الكبير الذي يطبع عمل (المحافظة) التي لا يبرع «متنفذوها» وأولي الأمر فيها إلا بالتصريحات الجوفاء والادعاءات الفارغة.

جاءت تأكيدات وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس هلال الأطرش بأن انخفاضاً ملحوظاً في تكاليف التدهور البيئي سيجري العمل على إنجازه خلال العام الحالي، لتظهر بشكل أو بآخر حجم الكارثة البيئية التي تعيشها بلادنا مع الارتفاع الشديد بنسب التلوث بمختلف مناحيه..

كبائن الهاتف العمومية في أغلب مدن العالم المتحضر وحتى الثالث تختص بجهاز هاتف ضخم مزود بحصالة لجمع النقود، ومنها ما هو مزود بمقعد مع باب زجاجي لتوفير الراحة لمستخدمي الهاتف العمومي وجعل المكالمات مريحة وطويلة...

كان يوم الأحد 15/10/2006 هو موعد جلسة محاكمة أحد مراسلي قاسيون في حلب ( سليم اليوسف) بعد القضية التي رفعت ضده إثر التحقيق الصحفي الواسع الذي قام من خلاله بتغطية ما يجري في حي المعصرانية من تجاوزات عقب استملاك الحي ومحاولة إخراج سكانه منه من دون إعطائهم التعويضات العادلة المنصوص عنها في المراسيم والقوانين..

عندما حلَّ اليوم الموعود أخيراً، توجهنا قبل أربع ساعات من بدء الأمسية إلى صالة الأسد الرياضية لرغبتنا أن نكون أول من سيدخل الصالة، ولكنها بقيت مجرد رغبة،  فالآلاف من الصبايا والشبان كانوا قد سبقونا إلى هناك، ينتظرون فتح أبواب الصالة، وقبل موعد الأمسية  بساعتين كانت الصالة قد امتلأت على آخرها، وهي التي تتسع لخمسة آلاف شخص.

تقع قرية الجميلة «جومكة» على بعد 3 كم من مدينة عفرين في محافظة حلب، وتبعد 1.5 كم عن طريق عام حلب - عفرين، لكن هذه القرية تفتقد إلى معظم الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الطريق المعبد، مما يزيد معاناة أهلها: صيفاً من الغبار، وشتاءً من الأوحال.

استغرق الأمر بضعة أيام فقط لتظهر تجليات ما ذهبت إليه «قاسيون» في افتتاحيتها الماضية حول حلب ومجرياتها، وارتباطها بالحل السياسي للأزمة السورية، على أساس القرارات الدولية، وفي مقدمتها 2254. فها هو الهرع الأمريكي والدولي للبحث عن اتصالات وتفاهمات مع الروس يتواتر لحظياً، بحكم أن معركة حلب باتت بحكم المنتهية، سواء باتفاق أم بدونه، وبحكم أنها ليست «حدثاً» سورياً، ولا هي «مواجهة عسكرية صرفة»، بمقدار ما هي على التوازي تظهير لميزان القوى الدولي، المتغير والجديد، سياسياً وعسكرياً وإعلامياً.

كثر الحديث عن الجانب الإنساني، وإنقاذ المدنيين، أثناء المواكبة الإعلامية لمعارك حلب، وتصاعد مع مشروع القرار الثلاثي، «المصري، النيوزيلندي، الاسباني» الذي قدم إلى مجلس الأمن، والداعي إلى هدنة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة حلب لمدة أسبوع.

تفيد التطورات الجارية في مدينة حلب اليوم، وتحديداً في جزئها الشرقي، بأن الاتفاقات الدولية هي ضرورة موضوعية ومستحقة وقابلة للتنفيذ، بوجود واشنطن أو غيابها..!