أي حديث عن الإصلاح الاقتصادي أو الإداري أو التشريعي يبقى عبثاً أمام ما نشاهده من فساد معلن مدَّ ذراعه داخل القطاع العام والسوق والأجهزة والمؤسسات العامة. وجرى ما جرى من تخريب للإنسان، بعد ضرب القطاع العام والتلاعب بالنظام النقدي، وبلبلة قواعد الأجور والأسعار، وخلق الجو السلبي المعاكس للإنتاج والإنماء، وفرض مفاهيم المجتمع الاستهلاكي ومفرداته الخطيرة.
رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.
وردت إلى «قاسيون» اتصالات من مواطنين يشتكون عدم حصولهم على رواتبهم من الصرافات الآلية بدمشق.. ولم يُفاجأ قاصدو الصرافات بعبارة «خارج الخدمة» على معظم الصرافات التابعة للمصرف العقاري فحسب، بل وامتد ذلك إلى عدم توفر الأوراق المالية في الصرافات «قيد الخدمة».
نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها عمال «الشركة الوطنية للخزف المحدودة المسؤولية» بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم ورواتبهم منذ بداية العام 2009 تقدموا بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق، فقامت بإرسال مذكرة إلى إدارة الشركة تدعو فيها إلى حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، ولكن الروتين والتلاعب فعلا فعلها، فضاعت المسألة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرية العمل بريف دمشق وإدارة الشركة.
بعد دمج مؤسسة استثمار الغاب مع مديرية الزراعة في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، بقي التباين والتمييز قائماً بين عمال المؤسستين المندمجتين في جوانب شتى، منها على سبيل المثال لا الحصر الوصفة الطبية الشهرية وطبيعة العمل, فبعض العمال لا يتقاضون تعويضاً عن طبيعة العمل رغم ظروف عملهم التي تتطلب بذل جهد مضاعف في ظروف استثنائية، كالمراقبين البيطريين والمراقبين الزراعيين، فعمل هؤلاء الميداني أشد صعوبة مما يقوم به زملاؤهم في المكاتب المكيفة.
الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة باستخدام الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطني
الوقوف بوجه أي تسريحات كانت ومهما كانت مسوغاتها..
سُلَّم متحرك للأجور.. يتلاءم مع مستوى المعيشة
استقلالية الحركة النقابية
في معرض الحديث عن دور الحركة النقابية في أي بلد من بلدان العالم لابد من التوقف عند ماهية طبيعة هذه المنظمة وهل حقاً تمثل مصالح الطبقة العاملة، أم أنها تعبر عن مصالح الطبقات والفئات الحاكمة، البرجوازية بكل شرائحها، وتعمل على تمييع النضال الطبقي تحت لافتات وشعارات طبقية براقة.
إلى رئاسة مجلس الوزراء
أيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء العمل بالقانون رقم /8/ لعام 2001 وذلك في 17/2/2002. والذي يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وممن تنطبق عليهم شروط التأمين بشكل كامل، حيث يوجد آلاف من العاملين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وما زالوا مؤقتين ولم يشملهم قانون التثبيت، وذلك لعدة أسباب أولها هو التعميم الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والمتضمن رفض تثبيت أي عامل فرضت بحقه عقوبة محددة.
هدية رأس السنة هذا العام لم تكن ككل عام وربما هي ليست هدية العام الجديد بل ختام العام الماضي لإغلاق صفحة وفياته التي تضخمت بحروب الأعدقاء الأمريكان.
انطلاقاً من الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوري في الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب توجه النقابيون الشيوعيون إلى الأخوة أعضاء مجلس الشعب الذين يساهمون في مناقشة التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية ونظراً لأهمية النقاشات التي ستدور حول هذا القانون والذي من المفترض أن تتمحور حول الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي تحققت للطبقة العاملة عبر نضالها الطويل ودعماً لمواقف الحركة النقابية واقتراحاتها على هذا القانون.
ليس العنوان المذكور أعلاه إحدى المبالغات الصحفية التي تعّود عليها البعض، فالسلطة القضائية التي تتبنى ميزان العدل رمزاً لها باتت سلطة تظلم المنتجين الحقيقيين لحساب بعض المتنفذين، والعمال يتساءلون:
