بين الوزارة ورب العمل... ضاعت رواتب العمال

فمدير الشركة إيلي عبسي يدَّعي في كتابه الموجه لمديرة الشؤون الاجتماعية بريف دمشق أنه نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها معظم شركات القطاع الخاص، وعدم تصريف البضائع، والكلفة العالية، تأثرت إنتاجية العمل، وتراكمت أجور العمال عن شهر كانون الثاني وشباط وآذار، وقد تم التوصل إلى تسوية مع العمال بالاتفاق مع إدارة الشركة (صاحب المعمل) على دفع مبلغ وقدره 20% من راتب شهر كانون الثاني حين إقلاع المعمل، وتم دفع المبلغ المذكور بتاريخ 8/4/2009، وسيتم دفع باقي المبلغ خلال أسبوعين من تاريخ بدء تشغيل المعمل.
وفي رده على ما نسب إليه من القيام بتسريح بعض العمال بشكل تعسفي، قال المدير في كتابه إن الشركة لم تقم بطرد أي عامل من عمله، على الرغم من طول فترة توقف العمل، وأن الإدارة ملتزمة بتسديد كامل الأجور المستحقة عن الأشهر المذكورة، والالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل.

 إلا أن رد العمال الموجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 30/6/2009 ينفي كل ما ذكره المدير. إذ يؤكد العمال أنهم حتى تاريخ 8/4/2009 لم يستلموا سوى ما مجموعه 40% فقط من راتب شهر واحد، لأن صاحب المعمل لم يلتزم بالوعود التي أطلقها في كتابه الموجه إلى المديرية بتاريخ 22/4/2009، وأنهم حين يطالبونه بالمستحقات يتأفف ولا يبالي بهم، و يؤكد أن المبلغ الذي قد تم دفعه في كانون الثاني هو تبرع وحسنة من جيبه الخاص، ولا يحق للعمال مطالبته بأي شيء آخر، وقد تحدى العمال بالقول: «أنا لا أعبأ بأي شكوى ترفعونها ضدي» وأضاف: «اللي ما بيعجبو يبطل»، مع العلم أن المطالب العمالية كانت مذيلة بعشرات التواقيع.
لقد أدت المماطلة هذه إلى وقوع العمال في ضائقة مالية بسبب توقف رواتبهم ثلاثة أشهر، وتراكم الديون عليهم، فباتوا يعيشون أصعب الظروف لعدم تمكنهم من تأمين لقمة العيش لهم ولأولادهم. والسؤال المهم: لماذا لم يتدخل الاتحادالعام لنقابات العمال حتى الآن؟ ومن هو المستفيد من كل هذا التأخير الذي يشي باتفاقات جانبية وسرية؟