عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

طالب الاتحاد العام لنقابات العمال بضرورة إعادة النظر بالمشروع الذي أعدته رئاسة مجلس الوزراء حول الحقوق المكتسبة التي حققتها الطبقة العاملة السورية منذ بداية نشوئها وحتى اليوم.

 نتيجةً لإقبال الطبقة العاملة الشديد للحصول على مسكن أمين يحقق لها الحد الأدنى من شروط الحياة الإنسانية، أصدر الاتحاد العام لنقابات العمال تعميماً يطلب فيه من اتحادات عمال المحافظات تعديل المدة الزمنية لاكتتاب العاملين على مشروع السكن العمالي لغاية 3/9/2009، بحيث تقوم اللجان المشكلة من أجل ذلك بإعادة دراسة الطلبات التي قدمت للحصول على السكن العمالي حسب أحكام القرار /3306/ تاريخ 23/5/2009، ومن ثم تنظم جداول بالأسماء وفق العلامات المستحقة لكل عامل، وتكون متسلسلةً وفق رقم الأفضلية، اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 6/9/2009، ولغاية يوم الخميس 10/9/2009.

عادت عطلة يوم السبت مجدداً إلى الواجهة، ولكن هذه المرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بعد أن أحدثت موجة من الاحتجاجات في بعض المنشآت العامة التي اتخذت قراراتها الخاصة بعدم اعتبار يوم السبت يوم إجازة،

ما تزال قضية توزيع الحوافز على العاملين في المصرف التجاري السوري مثار جدال ونقاش بين الإدارات من جهة، والعاملين وممثليهم في اللجان النقابية في جميع الفروع من جهة أخرى، حيث مضى على هذا الحوار أكثر من عام دون أن يتم التوصل إلى حل جذري أو حتى مؤقت يرضي الجميع.

عقد أمناء شؤون العمل والتنظيم في الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعهم الدوري لمناقشة واقع وأساليب عمل النقابات في القطاع الخاص وطرق تفعيل أدائها وإيجاد السبل الكفيلة بحمايتهم تحت المظلة التأمينية، بعد أن قدرت الإحصائيات وجود أكثر من /5/ ملايين عامل في القطاع الخاص.

عقد مجلس العام لاتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري في دورته الجديدة بحضور معظم أعضاء المجلس، حيث شغلت النقاشات حول أوضاع العمال في القطاع الخاص، والمشروع الجديد لقانون العمال ثلثي وقت الاجتماع، ولم يخل الاجتماع من المناقشات الحامية بين أعضاء المؤتمر.

علمت «قاسيون» من مصادر موثوقة في الاتحاد العام لنقابات العمال أن اللجان النقابية في كل من شركتي بردى والإنشاءات المعدنية، قد فوجئت بأخبار تؤكد أن إدارتي الشركتين لم تتمكنا رغم كل المحاولات من تأمين رواتب العاملين لديها لشهر تموز 2009، وخاصةً بعد انتهاء فترة تمويل الرواتب من وزارة المالية، بموجب إجراء الحكومة المتخذ في مطلع 2009.

أخيراً وبعد أن أنهكت متطلبات الحياة وغلاء المعيشة عائلات العمال الشرفاء المصروفين من الخدمة الذين كانوا يعملون بمديرية الشؤون الصحية في محافظة حمص، قام الاتحاد العام لنقابات العمال (مشكوراً) وبناء على طلب خطي من اتحاد عمال حمص بتوجيه كتاب لرئيس الوزراء يطلب فيه إنصاف هؤلاء الذين صرفوا من الخدمة بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم /1380/ تاريخ 31/3/2008 والذين سبق لـ«قاسيون» أن قامت بعرض مشكلتهم في أعداد سابقة تحت عنوان «لماذا عدوني فاسداً» وبمناسبة صدور هذا الكتاب نوضح الحقائق التالية:

كلّنا يعرف القرار الوزاري الذي قضى برفع معدّل النّجاح الجامعي للفروع العلميّة إلى 60%، و كلّنا يعلم أنّ جميع الطّلَبة الذين لا يشملهم هذا القرار اعتبروا في خانة النظام القديم، و تمّ احتساب معدّل نجاحهم بـ50% دون إمكانيّة المساعدة المعروفة من حيث اعتبار الدّرجتين 48 و 49 مؤهّلتين ليكون الطّالب في عداد النّاجحين، وكلّنا يعلم ما يحمله هذا القرار من قسوة و معاملة تعسّفية بحقّ أجيال الوطن الواعدة المقبلة على بنائه و تغيير بطانته الفاسدة. لن نتوقّف عند هذا القرار لأنّ الوقت قد فات للاعتراض عليه، و لكن لنتوقّف على مفاعيله،

 على الرغم من أن قرار توزيع الحوافز الإنتاجية على مستحقيه كان واضحاً وصريحاً إلا أن أصحاب القرار بطريقة تعاملهم مع القرار وتنفيذهم له  أوصلوا مستحقيه إلى فقدان الأمل بأية نتائج تلوح في الأفق لأخذ الحقوق التي يستحقونها عن جدارة، هكذا ودون سابق إنذار تم توقيف الحوافز الإنتاجية في المديريات الزراعية منذ بداية عام 2008 وحتى اللحظة، وخاصة للعاملين في المنطقة الجنوبية ومديرياتها، وللعاملين في المشاتل الزراعية والحراجية في المنطقة الساحلية،