عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

يبدو أن رئيس وأعضاء نقابة النفط لن يجدوا الراحة يوماً، وستظل النقابة تقوم بصولات وجولات على الشركات التابعة لها، مادام هناك إدارات مازالت تتعامل مع عمالها على مبدأ العامل ورب العمل، وعلى أساس أن العامل هو الحلقة الأضعف، ولعل ما حصل ويحصل لعمال شركة الفرات للنفط خير دليل على ما ذهبنا إليه، بعد أن فشلت كافة المحاولات التي قامت بها وقدمتها كحلول منصفة من مكتب النقابة بالتعاون مع بعض الجهات الوصائية منذ عام 2007، والأمر الأكثر غرابة أن إدارة الشركة من منطلق المعايير المزدوجة رفضت كل الحلول، فلم تسو أوضاع وحقوق عمال الشركة بالقانون /50/ لعام 2004، بدلاً من استنادها للقانون /91/ وتعديلاته، والملفت في الأمر أن إدارة الشركة بقراراتها هذه لم تخالف رأي النقابة فقط، وإنما خالفت جميع القرارات الوزارية التي صدرت بهذا الخصوص، وخاصة فيما يتعلق بفتح سقف الرواتب والأجور لعمال الشركة، وعلى الرغم من وضوح القوانين والأنظمة التي تفسر هذه الحالات، فإن الشركة وضعت نفسها فوق كل هذه القوانين ونفذت ما هو لمصلحتها، فتجاوزت برأيها ما نص عليه قانون العمل /91/ وتعديلاته في مواده المتعلقة بتسوية أوضاع العمال في الحالات التي تحدث فيها إشكالية، كما هي الحال في شركة الفرات للنفط.

يبدو أن تضارب الرؤى والتفسيرات في بعض القوانين والأنظمة النافذة ستودي بحقوق ومصير المئات لا بل الآلاف من العمال إلى الهاوية، وقضية العمال المؤقتين من القضايا الشائكة التي ضاعت بين عدة جهات، نتيجة الاختلاف في القرارات الصادرة التي سارت بعكس ما صدرت من أجله، علماً أن الاتحاد العام لنقابات العمال لم يترك مؤتمراً أو مجلساً إلا وطالب فيه بتسوية أوضاع العمال المؤقتين، أما القضايا التي نحن بصددها الآن فلا تمس شركة أو معملاً بعينه كما هي العادة، وإنما القضية هذه المرة ترتبط بالعقود الموسمية للعاملين في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي الذي يتبع إدارياً لوزارة التعليم العالي التي تعاقدت مع /53/ عاملاً وعاملة بعقود موسمية اعتباراً من العام 2001 وحتى الآن، وذلك بسبب نقص الكادر الإداري في المشفى، وتم بعد ذلك التاريخ تجديد عقود هؤلاء العمال حتى تاريخه نظراً للحاجة الماسة لخدماتهم، ومن أجل تحسين سير العمل، حيث أنهم يعملون في أماكن حساسة في المشفى (المحاسبة، الديوان، القبول، الإدارة، المخبر).

خلا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، من أي بند يشير إلى خطة أو توجه حكومي جدي لزيادة الأجور والرواتب وصولاً لمضاعفتها خلال أقل من عام، وهو ما يجب تحقيقه وعدم التغافل عنه كونه من الناحية الإجرائية على الأقل، منصوصاً عليه ومقرراً في الخطة الخمسية العاشرة الموشكة على الانتهاء، عدا عن كونه مطلباً ملحاً على مستوى البلاد تفرضه الظروف الاقتصادية – الاجتماعية المتردية لمعظم العاملين بأجر.

4.500 مليار ل.س ديون الشركات على الحكومة..اصطناع فائض عمالة وإيقاع الشركات في عجز دائم

وصلت إلى قاسيون الرسالة المطلبية التالية من أحد عمال النفط، نوردها كما وصلت:

من أخطر الصيغ التي أثارت حفيظة وتحفظ الاتحاد العام لنقابات العمال في قانون العمل الجديد أنه احتوى في أحد أهم بنوده على إلغاء لجان قضايا التسريح التي نص عليها المرسوم /49/ لعام 1962، فالصيغ الجديدة التي أتت بها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستشكل خطراً كبيراً على مصالح العمال مستقبلاً، وعلى المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة تاريخياً بزنود عمالها، وبالتالي إلغاء تعويض التوقف عن العمل، من خلال نص مجحف ورد في المادة /65/ من المشروع يعطي لرب العمل كامل الصلاحية لتسريح أي عامل، مع تقييد حركة العمال في الدفاع عن مصالحهم  وحقوقهم، أي إلغاء جميع الحمايات القانونية القائمة من أخطار التسريح التعسفي، تحت حجة تطوير قوانين العمل.

من الهام والضروري التطرق بين الفينة والأخرى لما يثيره الاتحاد العام لنقابات العمال في مجالسه ومؤتمراته، وخاصة القضايا الساخنة والآنية التي تتطلب إصلاحات دون أي تأخير، وليعذرنا الاتحاد في اقتباس نقاط هامة من التقرير المقدم للمجلس لما لها من أهمية، ولا يخفى على أحد أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية طرح رؤيته للإصلاح الاقتصادي خلال المجلس العام الماضي، وهو يتقدم من مجلس الاتحاد بهذه الرؤية من أجل مناقشتها وتصوبيها وصولاً إلى رؤية مبنية على إجماع القيادات الممثلة للطبقة العاملة في سورية.

 ذكرت السيدة رشا حرفوش مديرة العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال ندوة غرفة تجارة دمشق المنعقدة في 18 نيسان 2012 أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 موضع تعديل في الوزارة بعد مخاطبة الجهات ذات الصلة بالقانون وسيتم مناقشة تعديله في أقرب وقت ممكن، وسلطت الضوء على ميزات هذا القانون الذي جاء بتعديلات جوهرية بهدف تحقيق الانسجام والتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة على المستوى المحلي والعربي،وليلبي طموحات العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة،وتحدثت عن محتويات القانون الجديد مشيرة إلى أنه استحدث مؤسسات حقوقية جديدة غفل عنها القانون 91 الصادر عام 1959 وهي إحداث مكاتب خاصة لتشغيل السوريين داخل وخارج سورية وإحداث لجنة وطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور وإحداث المجلس الاستشاري للعمل والحوار الاجتماعي وإلحاق الصحة والسلامة المهنية بقانون العمل وتبعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإحداث ملاكات عددية للمفتشين.   

كلما صدر قانون أو مرسوم يحقق المنفعة للعمال جرى وضع العصي الغليظة في العربة،ويتعطل مسارها من خلال ما يسمى التعليمات التنفيذية لهذا القرار و المرسوم لتبدأ عندها مسيرة الاحتجاج،المترافقة مع كم كبير من المراسلات والشكاوى،

دخلت المرأة السورية سوق العمل الصناعي منذ النصف الأول للقرن العشرين وذلك من خلال توفر مجال صناعي جديد فتح لها الباب الواسع للعمل وهو شركة التبغ الوطنية وكانت تسمى بـ« الريجي »، وكانت مشاركة النساء في عملية الإنتاج فيها أمراً ضروريا وبعد ذلك سعت المرأة السورية لمتابعة العمل ونهل المعرفة والتدريب والتأهيل لتخوض مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، وساهمت في العمل في القطاعين العام والخاص والحرفي وحققت إنجازات عديدة ومختلفة في دخولها لسوق العمل .