بصراحة التلاعب بالعمال والمال

 لقد سن المشرع العقوبات باعتبارها رادعاً للعامل عن ارتكاب الأخطاء المختلفة وليست بهدف رفض العامل وعدم تثبيته وجعله يعيش بحالة قلق دائم طيلة فترة حياته العملية. وبهذا الشكل تفرض عقوبتان لمخالفة واحدة، الأولى صادرة بحقه من الإدارة والثانية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء عبر التعميم المذكور.
يجب أن لا نتوقع أبداً وجود عمال بدون عقوبات ودون أخطاء ولكن العقوبات المفروضة على العمال يجب أن تتناسب مع المخالفات المرتكبة بحيث لا تتحول إلى ظلم لهم.
والتخفيف من الأخطاء لا يتم بالعقوبات فقط، بل أحياناً تلعب الحوافز دوراً مهماً في تشجيع العمال وتجنبهم الأخطاء، وقد يكون إلغاء هذا التعميم حافزاً هاماً للعمال للتخفيف من أخطائهم.
إن صدور القانون رقم /8/ حق شمل جميع العمال السوريين، وليس لأحد الحق في حجبه عنهم، لذا فنحن نأمل التجاوب مع هذا الطلب قبل فوات الأوان وانقضاء المدة المحددة، أو تمديد المدة لفترة أطول ليتمكن العمال من إتمام المعاملات بأنفسهم ولاسيما أن هناك ألوفاً من الأضابير التي رفعتها الإدارات إلى الوزارات المختصة، والتي هي بين أخذ ورد حيث أخضعت لاجتهادات متعددة في مختلف الإدارات والوزارات.
وإننا نرى ضرورة التعامل مع القانون باحترام مطلق. فالقانون فوق الجميع ولا يمكن لبلاغ أو تعميم أو تفسير أن يحد من تنفيذ القانون.
فإذا ما أردنا من المواطن احترام القانون فعلى الجهات الوصائية أن تكون هي البادئة في احترامه لا في تجاوزه كما يحصل الآن.
كما أن هناك قضية أخرى من الهام الوقوف عندها، ألا وهي الأموال المقتطعة من العمال لصالح التأمينات الاجتماعية، والتي لم تسددها إدارات هذه المؤسسات لمؤسسة التأمينات الاجتماعية مما أفقد العامل المتقاعد حقه التأميني.
وهذه الممارسات والأفعال تعد تلاعباً بالأموال العامة وأموال الطبقة العاملة؛ فهل يعقل أن تبقى هذه التجاوزات بدون معالجة صادقة؟
وفي الختام نقول صراحة: من سيقوم بصرف الراتب التقاعدي للعامل بعد إحالته على التقاعد؟
هل ستكترث إدارة الإسكان العسكرية وبعض إدارات القطاع الإنشائي بذلك؟ والجواب يبقى عند رئاسة مجلس الوزراء!!.