عمال لم يستلموا حوافزهم الإنتاجية حتى اللحظة!

وتمت إثارة الموضوع وقتها من اللجان النقابية وقيادة الاتحاد في اجتماع المجلس العام بدورته الرابعة، حيث طرح النقابيون مخاوف العاملين من تأثيرات تأخير القرار على أحوالهم المعيشية بحضور السيد وزير الزراعة الذي وعد في حديثه أمام المجلس بحل قضية الحوافز الإنتاجية كلياً، ومعالجتها بطريقة تكون لمصلحة العمال، وذلك عن طريق صرف مكافآت مالية بدلاً من نظام الحوافز المعتمد عليه سابقاً، إلا أن هذا الأمر لم يتحول إلى فعل على أرض الواقع، ومازالت تلك الحوافز أو بالأحرى المكافآت المالية دون تصريف، على الرغم من وجود بند واضح يؤكد تضمينها ضمن قائمة مصاريف الوزارة، ونحن الآن قد تجاوزنا العام 2008، والعام 2009 يقترب من نهايته، ولم يتحقق من الوعد شيء يا سيادة الوزير.
إن إيقاف الحوافز سبب الكثير من مشاكل لهذه القطاعات، وخاصة تهرب اليد العاملة، التي فقدت تلك الميزات المستحقة التي كانت تحفزهم على الزيادة في الإنتاج والمحافظة عليه، مما أدى إلى خسارة الآلاف من الليرات السورية، والبحث عن مصادر رزق أخرى، تعيلهم وتساعدهم في تخفيف أعبائهم  المعاشية.
 ولدى سؤالنا عن ماهية الحوافز، ومضمون القرار /61/ أجابنا وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية بالقول: «إننا نتابع حيثيات القرار /61/ إضافة إلى قضية الحوافز منذ صدورهما، وذلك عن طريق المذكرات الرسمية التي تم رفعها للسيد وزير الزراعة، أو عن طريق اتحاد عمال دمشق، والاتحاد العام الذي بدوره لم يقصِّر في مناشدة الوزارة من أجل تطبيق القرار الذي وعد به الوزير أمام المجلس العام للاتحاد» وأكد منصور لقاسيون أن الإتحاد لن يتوانى لحظة في الدفاع عن حقوق العمال ومناصرتهم في قضاياهم ومطالبهم العادلة.
إن السؤال المهم الذي يتبادر الآن إلى أذهان جميع العاملين في هذه القطاعات هو: ما مصير الحوافز والمكافآت التي يتحدث عنها السيد الوزير؟ ولماذا لم يتم تنفيذ القرار /61/ حتى الآن؟ على الرغم من تأكيد الوزارة على تنفيذه لأكثر من مرة في عدة اجتماعات، فهل سيبقى العمال مؤمنين بالمثل القائل: «الصبر مفتاح الفرج»؟!