عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت فيه العديد من القضايا التي تجول في خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.

قانون العمل 17 هو من أكثر القوانين التي جرى حولها جدل ونقاش واسعان وهذا طبيعي، كونه يمس مصالح ملايين من العمال، وعليه تتوقف الإمكانية في تحسين مستوى معيشتهم وتأمين حقوقهم.

شركات عدة بأسماء براقة معظمها باللغة الإنجليزية، وجدت طريقها إلى قطاع الخدمات السوري، فمنذ فترة ما قبل الأزمة بدأ الظهور الأول لشركات التنظيف التي تتبع لمتعهدين من القطاع الخاص وتقدم خدماتها في المرافق المختلفة، وإن كان نشاطها في بادئ الأمر مقتصراً على الجهات الخاصة، فإنها اليوم آخذة في الانتشار، إذ باتت بالنسبة للحكومة طريقاً ممهداً للخصخصة ودعم أصحاب رؤوس الأموال على حساب المفقرين، إلى جانب أنها تلقي عن كاهل الحكومة مسؤولية توظيف عمال دائمين لهم حقوقهم في التعويضات والتأمينات والراتب التقاعدي، ليتم اختيار التعاقد مع شركات النظافة الخاصة كبديل مجز وأقل تكلفة رغم ما يحمله هذا القرار من تبعات، إذ يترك عشرات الأسر تحت رحمة متعهد قد يتخلى عن عماله في أية لحظة ودون أن يقدم لهم أي تعويض مستفيداً من القانون رقم 17 سيء الصيت والمعروف بتواطئه العلني مع أرباب العمل.

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعدل بموجبه القرار رقم 2252 الذي يقضي بتفويض الوزراء ضمن نطاق عمل كل وزير والجهات التابعة له والمرتبطة بها، بإعادة العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل إلى عمله، وفق ضوابط وتبعاً للحاجة والضرورة، بشرط ألّا يكون قد مضى على استقالة العامل أو ما في حكمها مدة خمس سنوات، وشريطة عدم تجاوز طالب إعادة الاستقالة سن الخمسين من العمر بتاريخ تقديم الطلب، وفق أحكام المادة 139 من قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004.

علاوة الترفيع الدورية نص عليها قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 40 لعام 2004 في المادة 24، ومن المفترض أن تكون علاوة الترفيع بمثابة زيادة دورية على الأجور، وحق من حقوق العامل، ولا تخضع لأية اعتبارات أخرى ولكن المشرع أخضعها لمستوى تقييم أداء العاملين ووفق نسب محددة.

لأول مرة يحق لعمال الكهرباء السوريين أن يقيموا طقوساً احتفالية هائلة تعبر عن سعادتهم الغامرة بمناسبة تكرم الحكومة عليهم بمنحهم الطبابة المجانية في حال تعرضوا للأزمات القلبية خلال العمل!
فالحكومة اكتشفت منذ أيام، أن التعامل مع الكهرباء والتوتر العالي هو مهنة خطرة وليس مجرد عمل اعتيادي آمن، وفطنت إلى أن من حق هؤلاء العمال الحصول على تعويض مالي لقاء المخاطر التي يتعرضون لها، حيث تداولت وسائل الإعلام: أن الاجتماع الحكومي مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال، أقر في جملة ما جاء فيه: «تقديم الطبابة المجانية لعمال وزارة الكهرباء خلال تعرضهم للأزمات القلبية أثناء العمل، وتقديم تعويض مالي لهم عن مخاطر التوتر».

بانوراما للأخبار العمالية حول العالم

فيما يتعلق بعمل الأحداث صدرت الاتفاقية رقم / 18 / عن مؤتمر العمل العربي عام 1996 وقد وقع عليها ما يقارب نصف أعضاء المنظمة بمن فيهم سورية.

الطريق المتجه إلى الجنوب يطالعك على جنباته، وفي العمق عن يساره ويمينه، عشرات المعامل والشركات التي تنتج مختلف الصناعات وهي في المعظم صناعات خفيفة، ولكن يعمل داخلها ألاف العمال، والأغلبية عاملات والسبب: أن الأغلبية عاملات، أصبحت معروفة لا تحتاج للكثير من الشرح والتفصيل، والعاملات يعملن في ظروف صعبة من حيث طبيعة العمل وشروطه، التي يفرضها أصحاب المعامل على العاملات، وأهمها: الأجور التي لا تتجاوز الثلاثين ألفاً مقتنصين فرصة أن هؤلاء العاملات وضعتهم ظروفهم الاجتماعية بين خيارين صعبين: إما الامتثال لشروط العمل المفروضة وفق العقد شريعة المتعاقدين، وهنا يكون الحاكم بأمر الله الذي يفرض ما يريد رب العمل، وما على العاملة أو العامل إلا الامتثال لهذه الشروط، وإلا الخيار الصعب وهو: الشارع والبطالة والعوز سيكون سيد الموقف وهنا ستكون الطامة الكبرى حيث الأفواه المفتوحة لأطفال ينتظرون المعيل أخر النهار وهو يحمل لهم ما تيسر له ليقدمها لأطفاله أو أطفالها.

أفرزت الأزمة السورية وعوامل الحرب والحصار والنزوح نتائج خطيرة على صعيد البنية الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع السوري، ومنها: بنية الطبقة العاملة السورية، التي تخلخلت وتغيرت كثيراً خلال السنوات الأخيرة.