من أول السطر: منظمة العربية وعمل الأحداث

حيث عرفت الاتفاقية الحدث بالإنسان الذي أتم سن الثالثة عشرة ولم ينهِ الثامنَ عشرة من عمره، وحظرت عمل من لم يتم سن الثالث عشرة.
 أوجبت الاتفاقية بعدم تعارض عمل الحدث مع مرحلة التعليم الإلزامي. وعلى أجهزة تفتيش العمل، معرفة شروط وظروف أماكن العمل التي يعمل فيها الأحداث.
وحظرت الاتفاقية عمل الأحداث في الأعمال الصناعية الخطرة أو الضارة بالصحة قبل إنهاء الحدث سن الثامن عشرة. ويجب أن تتوفر الضمانات كلها لمراقبة الحدث وحمايته صحياً وأخلاقياً، والتأكد من قدرته ولياقته الصحية للعمل.
وأكدت الاتفاقية في المادة /11 / منها على: إجراء الفحص الطبي للحدث قبل التحاقه بالعمل لتتأكد من قدرته ولياقته البدنية والصحية، ويجب إعادة هذا الفحص بشكل دوري كل عام على الأكثر.وعلى مفتشي العمل مراقبة ذلك.
أما عن أجور الأحداث فقد أكدت الاتفاقية: ألّا تقل عن الحد الأدنى للأجور المعتمدة. وساعات العمل اليومية للأحداث يجب ألّا تتجاوز الست ساعات، بحيث يتخللها فترة راحة لا تقل عن الساعة. كذلك لا يجوز أن يتكلف الحدث بأي عمل إضافي، أو تشغيله أيام العطل الرسمية والأعياد، والراحة الأسبوعية.
وجاء في المادة / 21 / من الاتفاقية: يستحق الحدث إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن / 21 / يوماً.
وللحدث العامل الحق في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية العمالية.
وفيما يتعلق بالتزامات صاحب العمل اتجاه الأحداث الذين يعملون لديه، أكدت المادة / 24/ والمادة / 25 / على إلزام صاحب العمل، على إشراك الحدث بصناديق التأمينات الاجتماعية كلها. وتقديم الرعاية الطبية والصحية للأحداث العاملين لديه، وتقديم وسائل السلامة والصحة المهنية كلها وتدريبهم على كيفية استخدامها، ومراقبة تطبيقها.
وصاحب العمل، عليه فتح سجلات خاصة للأحداث العاملين لديه تتضمن أسماءهم وأعمارهم والأعمال الموكلة إليهم وتاريخ التحاقهم بالعمل، إضافة إلى تاريخ الفحوص الطبية الدورية ونتائجها.  
وقد راعى قانون العمل رقم / 17 / في الفصل الثاني منه بما يخص تشغيل الأحداث بعض من مواد هذه الاتفاقية، وقدّم بعض المزايا الأفضل وخاصة بما يتعلق بالإجازات، وعدم تشغيل الحدث قبل سن الخامسَ عشرة.