بصراحة: حاوروا العمال
في لقاء مع مجموعة عمال من مهن مختلفة جلهم من القطاع الخاص، طرحت فيه العديد من القضايا التي تجول في خاطرهم، ولديهم تساؤلات حولها، وهي قضايا ضاغطة تؤرقهم، ابتداءً من الوضع المعيشي الذي يثقل كاهلهم، بسبب ارتفاع الأسعار الذي ترعاه الحكومة والتجار معاً، وليس انتهاءً بأجورهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وصولاً إلى دور النقابات، حيث لديهم حولها العديد من الاستفسارات التي في جوهرها تعبر عن رغبة قوية لدى عمال القطاع الخاص، أن تكون النقابات حاضرة بقوة فيما يتعلق بقضاياهم وحقوقهم التي تتعرض لانتهاكات صارخة من أرباب العمل، سواء في أجورهم أم في شروط العمل والصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، وكذلك في حقهم أن تكون لهم مظلة تأمينية، حيث هم محرومون منها بمعظمهم، والمسجلون بها بالحد الأدنى لأجورهم حيث تكون خسارتهم مضاعفة.
إن ما طرحه العمال ليس بالشيء الجديد ويعرفه القاصي والداني، وخاصةً النقابات، وهو مطروق باستمرار في المؤتمرات والتقارير النقابية، ولكن لم يطرأ تغيير جدي باتجاه عمل نوعي، يُمَكٍّن العمال من الدفاع عن حقوقهم وتحصيل مطالبهم، وإن ما يلمسه العمال من خلال واقعهم في المعامل والمنشآت، هو: استمرار تلك القضايا، بل إن أرباب العمل يزدادون غلواً في سلب العمال حقوقهم، تحت حجة أن الأزمة قد أثرت عليهم، وتحت هذه الحجة أيضاً تقوم الحكومة بتقديم كل ما يلزم من إعفاءات ضريبية، حتى وصل الأمر بإعفائهم من الفوائد المترتبة عليهم جراء تأخرهم في دفع اشتراكات العمال للتأمينات الاجتماعية، بينما العمال تفرض بحقهم المزيد من الضرائب بأشكالها وألوانها، ويحرمون من أية إعانة بسبب غلاء المواد وارتفاع الأسعار، وحتى الزيادات التي يحصل عليها العاملون في الدولة لا تصيبهم، بالرغم من وجود لجنة تضم الحكومة والنقابات وأرباب العمل، لإصدار قرار بمنح الزيادات الطارئة على الأجور، ولا نعلم متى ستجتمع هذه اللجنة لتقر ما هو حق للعمال.
ما نود قوله: إن فتح الأقنية بين الطبقة العاملة السورية، وبين النقابات، للتعبير عن رأيها وموقفها من القضايا المختلفة، وخاصةً المتعلق منها بأجورها ومستوى معيشتها، والتعديلات المزمع إجراؤها على قانون العمل رقم 17 ، ستعزز قدرة النقابات بالدفاع عن المطالب المشروعة للعمال، بما فيها حقها بالإضراب السلمي الذي نص عليه الدستور السوري.
