زيادة الأجور ممنوعة !!!

إفقار ذوي الدخل المحدود
ينتظر الموظف بفارغ الصبر علاوة الترفيع الدورية السنوية، بعد أن فقد الأمل في زيادة الحكومة للرواتب وللأجور، واضعاً في حسبانه أن هذه الزيادة لا تستطيع الحكومة التهرب منها، وهي حقاً له، لكن الحكومة تحاول التهرب منها، وذلك بفرض ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود حيث تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الشعب عبر وزير المالية ينتج عنه خفض هذا الترفيع إلى 2,5 % بعد احتساب ضريبة الدخل من خلال رفع ضريبة الإعمار على السوريين إلى 10 % بعد أن كانت 5 %، وعلى الرغم من عدم موافقة مجلس الشعب على مشروع القرار إلا أن هذا يكشف مدى سعي الحكومة من خلال سياساتها الاقتصادية ليس فقط إلى تثبيت الأجور، بل إلى تخفيضها ومنع أي أجراء يؤدي إلى زيادتها حتى لو كانت تلك الزيادة مفروضة بنص القانون، وحقاً من حقوق العامل.

أين العدالة الضريبية ؟
فاذا كانت الضريبة ستفرض على السوريين جميعهم كما تبرر وزارة المالية فمن المعروف، أن التجار وكبار المكلفين يستطيعون التهرب من دفع الضريبة، ولكن الموظفين والعمال هم وحدهم من تستطيع الحكومة فرض الضرائب بحقهم، واقتطاعها من رواتبهم، دون أن يكون لهم حق الاعتراض أو حتى إمكانية التهرب منها.

الموارد في مكان آخر
إذا كانت الحكومة في حاجة إلى موارد لإعادة الإعمار، فهل أنهت وزارة المالية ملف القروض المتعثرة في بنوكها؟ وهل قدمت مقترضاً واحداً إلى العدالة أو حجزت على أمواله؟ أم تقدم لهم الإعفاءات بالجملة! وهل كافحت ملف التهرب الضريبي الذي يحرم خزانة الدولة من عشرات المليارات سنويا؟ أم ملفات التهرب الجمركي للشركات تسرق وتخبأ كي تبقى بعيدة عن الفتح، وهل فكرت الحكومة في يومٍ ما في محاربة الفساد وفتح ملفات الفاسدين، وإعادة الأموال المنهوبة، أم أن جيوب هؤلاء محصنة، ويمنع الاقتراب منها ولا يبقى أمام الحكومة سوى جيوب ذوي الدخل المحدود كي تحصل منها مواردها.