ألمانيا: تسريح جماعي / تظاهر عشرات العاملين في شركة سيمنز، يوم 17 تشرين الثاني في العاصمة برلين، احتجاجاً على خطط إعادة الهيكلة التي تشمل تسريح العمال بشكل جماعي في وحدة الغاز والطاقة، حيث ستخفض سيمنز نحو 6900 وظيفة قبل عام 2020 أو ما يقرب من 2% من القوى العاملة، وخاصة في قسم الطاقة والغاز، الذي كان يزدهر بتوريد توربينات غازية كبيرة لتوليد الكهرباء، وقد تضرر من النمو السريع للطاقة المتجددة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تضمنت اتفاقية العمل العربية رقم / 19 / التي صدرت في عام 1998 بشأن تفتيش العمل، على تشكيل جهاز لتفتيش العمل في الدول الموقعة عليها، يتم تدريبه وتأهيله لأداء مهماته المنوط به والتي تتلخص في:
المشاركة في وضع قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية للمنشآت المقامة والتي تمنح لها التراخيص.
وعلى جهاز تفتيش العمل مراقبة تطبيق التشريعات والقوانين والنظم الصادرة، وحسن تطبيق اتفاقيات العمل العربية والدولية المصادق عليها من قبل الدولة. وتأمين هذه المعلومات للعمال وأرباب العمل.
وأكدت المادة / 20/ من هذه الاتفاقية على: أن يؤدي مفتش العمل عمله بنزاهة، ويحظر أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة التي يقوم بالتفتيش عليها.
وأكدت الاتفاقية على: التنسيق والتكامل بين مفتشي العمل ومفتشي التأمينات الاجتماعية عندما يكون ذلك ضرورياً. وعلى أحقية مفتشي العمل دخول أماكن العمل لأداء مهماتهم بحرية كاملة في الأوقات كلها، ودون إخطار مسبق. ولهم الحق أن يطّلعوا على السجلات والدفاتر، أو أية وثيقة، وأخذ صورة عنها لضرورة أداء مهمتهم. وعلى صاحب العمل أن يلتزم بالتعاون مع مفتشي العمل وتسهيل مهمته.
أما اتفاقية العمل رقم / 13 / الصادرة عام 1981 بشأن بيئة العمل فقد أكدت على حماية وتحسين بيئة العمل، وجعلها ملائمة لقدرات العاملين، ووضع معايير للعوامل المؤثرة في بيئة العمل التي يجب أن تتوفر في مكان العمل، كالشروط الصحية من حيث النظافة والتلوث، إضافة للعوامل الفيزيائية كدرجة الحرارة والرطوبة، والإضاءة والتهوية، وأنواع الإشعاعات والضجيج والضغط الجوي كافةً، والأغبرة بأنواعها كلُها....إلخ. وكذلك حماية العمال من الأخطار الكيميائية المختلفة، وعدم تجاوز تركيزها للحد المسموح به في بيئة العمل، وعلى أجهزة السلامة والصحة المهنية الأشراف على بيئة العمل، وتأمين كادر متخصص بحماية بيئة العمل ومراقبتها بشكل دوري. وفي حال عدم توفرها ينبغي إحداث أجهزة خاصة تتولى المهمة وتكوين الكوادر الفنية المختصة.
وأكدت المادة / 10 / من الاتفاقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات كلها التي تضمن للعامل الاستقرار النفسي والاجتماعي، من خلال تنظيم ساعات العمل اليومية. ومنح العامل الأجر المناسب مع جهده وإمكاناته، ويضمن له ولأفراد أسرته مستوى معيشة كريم ولائق. وتوفير التغذية الصحية في أماكن العمل. ورفع المستوى الثقافي للعمال، وزيادة الوعي الوقائي لديهم، بالوسائل كلها. وقد وقعت سورية على هاتين الاتفاقيتين.أما عن تطبيقها فكلام آخر!
تتحفنا الحكومة كل حين بقرارات وتصريحات تصب في مجملها ضمن مسعى واحد يرمي إلى دعم فكرة التشاركية، وإرسائها على أنقاض قطاع الدولة، والفكرة في جوهرها بسيطة، تتمثل: في محاربة قطاع الدولة بكل السبل الممكنة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، لتسلم دفة الاقتصاد الوطني إلى أيدي أصحاب رؤوس الأموال تحت مسمى التشاركية، بحجة أن القطاع الحكومي فقد أهليته وقدرته على قيادة الاقتصاد السوري، فما صحة هذه الادعاءات؟
وردت إلى جريدة قاسيون بتاريخ 23/11/2017 شكوى من عمال معمل زنوبيا معمل الغرانيت قيد التركيب مفادها:
سائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سلطت الضوء على قضية عمالية تتعلق بالعمال المنقولين من المؤسسة العامة للاتصالات إلى الشركة السورية للاتصالات، وفقاً لمرسوم صادر يؤكد على انتقال العمال محتفظين بحقوقهم وامتيازاتهم التي كانوا يحصلون عليها على أساس قانون العمل الأساسي رقم 50 كاملة، وتعداد العمال بالآلاف والنقل يتم تدريجياً حسبما صرح مسؤول في الشركة المحدثة، ولكن هذا النقل سيتم بشروط النظام الداخلي للشركة الذي وضع وفقاً لقانون العمل رقم 17 والذي سيجبر العمال على تقديم استقالاتهم والتوقيع على شروط العقد الجديد.
محكمة البداية المدنية العمالية شُكلت بموجب القانون رقم /17/ لعام 2010 الذي ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص، وتنظر المحكمة في المنازعات الناجمة عن عقد العمل الفردي، والشكاوى الناجمة عن عدم الالتزام بأحكام قانون العمل.
يلعب الإعلام دوراً مهماً في تكوين الرأي العام حول أية قضية يريد تسليط الضوء عليها، وبالتالي التأثير على الموقف من هذه القضية أو تلك، وخاصة إذا كان الموضوع يتعلق بمصالح فئة أو طبقة تتعرض مصالحها للاستغلال فالإعلام يلعب ذاك الدور في التلاعب بالوعي العام لصالح أو ضد القضية المطروحة، وخاصة إذا كان الإعلام يعبر عن مصالح تلك الطبقة التي تستغل وتستثمر في مصالح الطبقات الفقيرة كالفلاحين والعمال ومعظم العاملين بأجر... «قاسيون» ترصد كيف تعاملت الصحافة الرسمية وشبه الرسمية إعلامياً مع بعض الإضرابات العمالية، أو حالات التوقف عن العمل، أو الاحتجاج على ضعف الأجور والقضايا الحقوقية الأخرى.
بلغاريا - أفقر دول الاتحاد الأوروبي / تظاهر آلاف العمال من أنحاء بلغاريا جميعها، وتجمع العمال أمام البرلمان البلغاري يوم 27 تشرين الأول في العاصمة صوفيا، للمطالبة بتحسين الأجور، وإعفاء الأجر من الضرائب واحتجاجاً على إلغاء صرف المكافأة السنوية للعمال، كما طالب العمال بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 ليفا أي: «60 دولاراً» شهرياً خلال العام المقبل.
صدرت الاتفاقية التي تحمل الرقم / 15 / بشأن تحديد وحماية الأجور عن منظمة العمل العربية في أوائل عام 1983 وقد استندت هذه الاتفاقية على الميثاق العربي للعمل، وخاصة مادته الأولى والثامنة اللتين تُعنيان بتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى اليد العاملة وتأمين حد أدنى للأجور يحقق مستوى معيشياً لائقاً للعامل وأسرته.
تأسست منظمة العمل العربية عام 1965 وتضم في عضويتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وتقوم المنظمة على التمثيل الثلاثي الذي يعتمد على أساس اشتراك أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة الدستورية.
