بالرغم من الاستغلال الذي يتعرض له العمال اليوم نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي أنتجت بيئة قانونية وتشريعية تلائم مصلحة أصحاب العمل- ومن هنا أتى قانون العمل رقم 17 الذي يعبر عن مصلحة أصحاب العمل- ومع ذلك لا الحكومة ولا أصحاب العمل يلتزمون فيه ويستمرون في خرقه وفي الهجوم على العمال وعلى حقوقهم الطبيعية المشروعة.
تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، يستذكر فيها الفقراء أحلامهم التي سرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجلات الحكومات والمنظمات، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة..
(العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين) المادة أربعون من الدستور السوري.
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء على موقعها الإلكتروني البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة، عبر خطوات أبرزها: إلغاء الاستثناءات وتوحيد التشريعات المتماثلة والمتشابهة بحيث تكون “بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل”، وذلك استعداداً لمرحلة ما بعد الحرب.
يشرف مركز الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية في السويداء من خلال كادر فني من مهندسين وفنيين بجميع الاختصاصات على عدة مشاريع هامة على مستوى المحافظة ومنها: مشفى شهبا ومشروعا القصر العدلي في مدينتي السويداء وصلخد، ومشروع محطة المعالجة في قرية رساس ومشروع النادي الرياضي الريفي في بلدة الكفر.
أجرت «قاسيون» حواراً مع المهندس حيان أبو فخر، مدير معمل السجاد الآلي في محافظة السويداء، جرى خلاله الوقوف على واقع العمل والإنتاج، والصعوبات التي تواجه العملية الإنتاجية، والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل وتحافظ حقوق العاملين.
في حوار دار مع مهتمين بالحركة النقابية والعمالية حول مهمات الحركة النقابية في الظروف الحالية والقادمة التي تتطلب مواقف استثنائية تتعلق بجملة قضايا عامة وخاصة بالطبقة العاملة، حيث كان هناك تباين في الموقف حول بعضها، منها: حق الإضراب للطبقة العاملة السورية، وحول استقلالية الحركة النقابية في أن يكون لها خط نقابي مستقل عن رؤية الحكومة فيما يتعلق بشكل ومضمون التطور اللاحق الذي ينشده الشعب السوري بعماله وفلاحيه ومهمشيه.
النرويج- عمال النفط \ من المتوقع أن يؤدي إضراب عمال النفط المتواصل في النرويج، إلى إغلاق المزيد من الحفارات في الجرف القاري النرويجي، لأن رابطة أصحاب العمل لم تتصل بالنقابة العمالية لإجراء محادثات جديدة حتى الآن.
يصرح المسؤولون أن الحكومة من خلال خطتها المتعلقة بإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام تعمل على نقل تجربة الدمج إلى الشركات والمعامل المخسرة، سعياً منها لتنظيم وجدولة مهام الجهات التي يرتبط عملها ضمن إطار واحد، ومعرفة مقدار الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع حيث تبدأ كل شركة من هذه الشركات مهامها من نقطة انتهاء مهام الشركة التي تسبقها، من دون إحداث أية ازدواجية في العمل، وذلك بهدف توحيد عمل الجهات ضمن هدف واحد، وآلية عمل واحدة باتجاه إعادة الإعمار.
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هو حال الحكومة مع زيادة أجور العمال التي تبدي نحوها كل ممانعة ممكنه، وهي، أي: الحكومة لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي رسمته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم .
