رفيقي العامل لنتحاور حول مصالحنا

يكتسب الحوار حول السياسات الاقتصادية والعمالية، والنقابية أهميته في اللحظة الراهنة، وضرورة توسعه ليشمل كل القوى الوطنية، والكوادر النقابية والعمالية، لما لها من تأثير على مجرى الصراع بين الناهبين والمنهوبين، ومنها: الموقف من السياسات الليبرالية التي كانت أحد الأسباب المهمة في تفجر الأزمة الوطنية العميقة.
تجربة الحركة النقابية في المواجهة كانت منضبطة للمحددات الموضوعة لها، أي: أن النقابات لم تمتلك الأدوات الضرورية والخط النقابي المستقل الذي يمكنها من المواجهة أو على الأقل وقف اندفاع القوى الليبرالية، استناداً إلى قوى الطبقة العاملة، وهي صاحبة المصلحة في رد الهجوم الليبرالي على مصالحها الذي شُنّ من خلال مجموعة التسهيلات الممنوحة وقوانين العمل «المرنة» المبتدعة وفقاً لنصائح صندوق النقد والبنك الدوليين، وبالتحالف مع القوى الوطنية التي حملت لواء مواجهة السياسات الليبرالية طوال العقود الفائتة، وإلى هذه اللحظة، مما أضعف كثيراً الجبهة المعادية للانفتاح على الغرب بالطريقة التي جرت بها وأنتجت ما أنتجت، وهي مستمرة إلى هذا الوقت في التأثير المباشر على صياغة أشكال العمل اللاحقة، منها: موضوعة التشاركية مع القطاع الخاص والرأسمال الأجنبي تحت ضغط ضعف الموارد من أجل إعادة الإعمار بشقيه الصناعي الزراعي أو في البنية التحتية، وهي الأسطوانة نفسها التي عزفت عليها حكومة الدردري من خلال الإدعاء بجلب الاستثمارات التي تتحكم بها سياسياً المراكز الرأسمالية العالمية ولا تأتي بهواها كما يعتقد البعض.
إن الحركة النقابية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت آخر بالاستفادة من التجربة السابقة عبر مراجعتها، والاستفادة من دروسها، خاصةً ونحن مقبلون على انتخابات نقابية جديدة لابد أن تكون ديمقراطية، حيث تمكن الطبقة العاملة من اختيار ممثليها الحقيقيين القادرين على تحمل مسؤوليات المرحلة القادمة من المواجهة مع قوى السوق والسياسات الليبرالية، وهذا يكون مع خط نقابي مستقل وحريات نقابية واسعة في التعبير عن المصالح والحقوق.
وذلك بفتح أوسع حوار داخلي لإعادة صياغة الخط النقابي والعمالي، الذي سيحمي الاقتصاد الوطني ومصالح الطبقة العاملة السورية من فاسدي الداخل والخارج، وهم شركاء في النهب ولهم مصلحة في إدامة الأزمة.