بصراحة: (ما بيحك جلدك إلا ظفرك»
يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هو حال الحكومة مع زيادة أجور العمال التي تبدي نحوها كل ممانعة ممكنه، وهي، أي: الحكومة لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي رسمته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم أو منتوج عملهم .
النغمة القديمة التي جاءت مع رئيس الفريق الاقتصادي السابق عبدالله الدردري، والتي مفادها: ربط الأجور بالإنتاج في نفس اللحظة التي كانت الحكومة في تلك المرحلة تعيد هيكلة قطاع الدولة، وعلى رأسه القطاع الإنتاجي بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية الليبرالية، الجاري العمل عليها وفق تعليمات ونصائح صندوق النقد الدولي، حيث استقدم الخبراء ليقدموا دراساتهم ونصائحهم وكانت النتيجة خراب البصرة أي: تم انتزاع أية إمكانية للقطاع الصناعي من أن يتطور بها سواء من حيث ريادته وقيادته للاقتصاد الوطني أو من حيث دوره الاجتماعي والسياسي، الذي يضمن في حال كان قوياً وموجهاً لتلبية الحاجات الضرورية والأساسية للشعب السوري في استقلالية القرار والسيادة على مقدرات شعبنا وهي ليست بالقليلة.
الآن يجري استنساخ نفس تلك النغمة ويجري تطويعها وتليينها بما يتوافق وشروط الأزمة التي تدعي الحكومة فيها عدم قدرتها على زيادة الأجور، حيث المطلوب من العمال زيادة إنتاجيّتهم لتحسين أجورهم التي تحتاج لإعادة نظر في تعريفها وفقاً للدستور الذي يفيد: أن الأجر لابد أن يكون ملبياً للحاجات الأساسية لصاحبه، فهل الأجر الآن ملبٍ لتلك الحاجات، وهل يستطيع العمال إعادة إنتاج قوة عملهم مرة أخرى بهكذا أجر؟
التعويضات مهما تنوعت لا تدخل بمفهوم الأجر وفقاً لقوانين العمل السائدة وبالتالي مهما علا شأن التعويضات، ومنها: الحوافز الإنتاجية، لن تكون فائدتها على العامل سوى فائدة مؤقتة قد تحسن من مستوى معيشته، لو توفرت شروط إنتاج وتسويق ومعايير إنتاجية تراعي واقع خطوط الإنتاج وتقادمها... إلخ من الشروط، هذا شيء وزيادة الأجور شيء آخر، لا يمكن وضعهما الواحد بدل الأخر.
النقابات تتحمل مسؤولية العمل على زيادة الأجور بشكل أساسي من أجل تحسين المستوى المعيشي للعمال، بما يحقق قدرتهم على إعادة إنتاج قوة عملهم التي ستزيد الإنتاج وحصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم المشروعة بما فيها حقهم بالدفاع عنها بكل الوسائل الدستورية.
