تتحدث الحكومة دائماً خلال اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة الأجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية، ولكنها تربط زيادة الأجور بزيادة الإنتاج وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية الإنتاج لزيادة الأجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض الأسعار بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
لم يكن مفاجئاً تدخّل الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصياً لإجهاض إضراب كان مخططاً لعمّال سكك الحديد الأمريكية كان مزمعاً اليوم الجمعة، ليس فقط لأنه كان سيخسّر الشركات أرباحاً طائلة ومبالغ تقدّر بـ 2 مليار دولار عن كلّ يوم واحد من الإضراب، بل ولأن أيّ اضراب كبير كهذا سيفتح «باب جهنم» على رأس المال في البلاد. لذلك هرع بايدن للاتصال حوالي الساعة التاسعة مساء الأربعاء أثناء التفاوض الذي جمع ممثلي الشركات مع بعض القادة النقابيين وبحضور وزير العمل الأمريكي، مارتي والش، واستمر الاجتماع لنحو 20 ساعة اعتباراً من الصباح الباكر لذلك اليوم (بتوقيت شرق الولايات المتحدة). في التقرير التالي يكشف أحد النقابيين في قطاع السكك الحديدية الأمريكية بأن القطاع تحكمه طرق تنظيم متخلّفة تعود إلى العام 1926! لافتاً الانتباه إلى سياسة «فرّق تسد» بتقسيم النقابات إلى 26 نقابة مختلفة لكي يستفرد بها رأس المال بالتفاوض مع كل واحدة على حدى.
كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات مجلس الاتحاد العام الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال من حيث معيشتهم وحقوقهم العديدة المغيبة، مع العلم أن ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة وتكرار الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات فيها كل المبررات المطلوبة منها والمنقذ لها في كل مرة هو أن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفي حنين كما جاؤوا يعودون من حيث أتوا ويا دار ما دخلك شر.
سينعقد مجلس الاتحاد العام للنقابات هذا اليوم 4/9/2022 وأحوال الشعب السوري تذهب نحو التدهور في مستوى معيشتها وكافة حقوقها، سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها، واتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات والمفترض أنها المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق.
نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحولات، بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وهذه التحولات أصبحت مترابطة ترابطاً عضوياً والسؤال ما هو سبب سلب الحقوق من العمال، هل هو التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات؟ أم هو التوجه نحو الاقتصاد الليبرالي، وتحرير التجارة وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، وأن التحولات الاقتصادية السياسية على الساحة المحلية كان هو الأساس في فقدان هذه الحقوق.
يتوالى تباعاً لهيب الأسعار بالارتفاع وهذا اللهيب يبدو أنه مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء بالفرج وبين الشتم على من كان السبب في أزمتهم فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول منه ما بتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، سواء أكان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.
الحق في العمل من أول الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، فالعمل، وباعتباره حقّ لا بد لكل إنسان أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
أصبحت قضية الأجور الشغل الشاغل لغالبية السوريين، وهناك مطالب من مختلف الفئات من عمال وموظفين ومحللين اقتصاديين ونقابيين بضرورة زيادة الرواتب عشرة أضعاف على الأقل، والكل يجمع أن الأجور الحالية هي السبب الرئيسي في تراجع قدرة الاقتصاد، خاصة مع ارتفاع سعر الصرف، وانخفاض قيمة العملة، والرفع المستمر لأسعار الطاقة، كل هذا أدى إلى مزيد من تراجع الليرة أمام الدولار، وبالتالي، فرض مزيدٍ من تآكل الأجور والرواتب، حتى بات راتب الموظف بسعر تنكة بنزين تكفي ليومين فقط.
الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا الانقسام نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودفعه نحو الأمام، ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً، وأقل قدرة في الدفاع عن حقوقها ومصالحها، الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، وهذا الأمر مكن قوى رأس المال من ضبط الحركة العمالية، وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها، وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور، حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنتقص من حقوق العمال ومطالبهم.
