بصراحة ... إغلاقات المعامل تسبب مزيداً من الجوع للعمال

تتكرر حالات إغلاق المعامل في المدن الصناعية وخارجها لأسباب كثيرة باتت معروفة من قبل كل الأطراف التي لها علاقة بالصناعات بمختلف أنواعها ولم يبقَ من المعامل التي تعمل وتنتج غير كل طويل عمر وهذا الواقع الصعب الذي يضرب الصناعة السورية سيتطور نحو الأصعب طالما أن المسببات لا تزال موجودة وليس بالأفق ما يشير إلى إزالتها أو التخفيف منها بالرغم من كل الوعود التي تقدمها الحكومة للصناعيين باجتماعاتها معهم فهي تبقى وعوداً لا غير، وتبقى الصناعة تسير نحو الهاوية بتسارع، وهذا له منعكسه الخطير على الاقتصاد الوطني برمته وكذلك على الطبقة العاملة التي مصيرها في هذه الحالة هو الشارع الذي يعني مزيداً من الجوع والكوارث الاجتماعية المرافق له.
إحدى العاملات في الصناعات النسيجية قالت أصبحنا بلا عمل لأن المعمل أغلق أبوابه وإغلاق المعمل لأبوابه يعني الشيء الكثير بالنسبة لهذه العاملة كونها المعيلة لأولادها وهذا واقع حال الألوف من العمال الذين أصبحوا بلا عمل أي بلا موارد يتمكنون من خلالها العيش مجرد العيش فجاءت القرارات الحكومية العتيدة لتكمل على ما تبقى لهم من رجاء في استكمال ما تبقى لهم من حياة.
بالمقابل عاملة أخرى تحدثت عن واقع المعمل الذي هو قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق تحدثت عن محاولة محدودة لها ولزملائها في الإضراب عن العمل، وفعلاً حدث هذا وإن كان محدوداً، من أجل زيادة أجورهم التي لا تتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية مع ساعات عمل طويلة وشروط عمل قاسية تفرضها طبيعة المهنة.
معمل آخر أيضاً نفذ عماله إضراباً محدوداً مطالبين بأجورهم المتأخرة لعدة أشهر وتمكنوا من تحقيق مطلبهم المشروع في حصولهم على أجورهم طبعاً كل تلك المحاولات الإضرابية تجري مع التهديد والوعيد من أرباب العمل مستعينين بالشرطة وغيرهم.
ما يمكن استنتاجه من الحراك العمالي على محدوديته أن فكرة الإضراب أصبحت متداولة بين العمال كطريقة من الطرق التي خبرتها الطبقة العاملة في مواجهة ناهبيها التاريخيين، وأن هذا الطريق المحفوف بالمخاطر لا طريق غيره من أجل الدفاع عن حقوقهم المسلوبة، طالما أن ممثليهم المفترضين يغطون في سبات عميق غير مكترثين بما حل ويحل للطبقة العاملة من ظلم وقهر.
إن الطبقة العاملة السورية بالرغم مما خسرته من حقوق على مدار العقود السابقة والسنوات الحالية فإنها ستشق طريقها الكفاحي الذي هو ممر إجباري للدفاع عن حقوقها، ولنفض الكثير من الأوهام العالقة في الأذهان حول تحسين أوضاعهم المعيشية وفي مقدمتها أجورهم، بالتوافق بين ممثليهم المفترضين وأركان الحكومة التي خابت فيها كل الرهانات على مثل هكذا توافق والنتائج واضحة، مزيد من الإفقار والتهميش والجوع للطبقة العاملة.