عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

مر أكثر من عقد على عمر الأزمة الوطنية السورية، حيث بينت هذه السنوات مدى عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي أنتجتها السياسات الليبرالية من خلال الإجراءات والتشريعات، التي أقرتها الحكومات المتتالية، حيث إن قوى النهب والفساد ازدادت ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وضاقت حرياتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ودفع الفقراء ومنهم العمال، فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب التي فرضت عليهم ومازالوا يدفعون الفواتير الناتجة عنها.

إذا انطلقنا من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لموقف نقابي شامل وموضوعي للواقع المعاش بكل تفاصيله، يرسم مسار عمل التنظيم النقابي، من أجل أن يكون للنقابات دور يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.

تنتشر المعامل الصغيرة والمشاغل والورشات ضمن الأحياء العشوائية في نهر عيشة وتتعدد مجالات إنتاجها وإن كانت الصناعات النسيجية كالخياطة والجوارب تتصدر تلك الصناعات والمهن فإن صناعة الجلديات والمواد الغذائية والكيماوية والصناعات المعدنية لا تقل أهمية عنها لا من حيث الكم ولا من حيث عدد العمال العاملين في هذه الصناعات وأوضاعهم الصعبة ومعيشتهم الشاقة، كيف لا وهم المحرومون مع أقرانهم في القطاع الخاص غير المنظم من أدنى حقوقهم التي تحجب عنهم فهم عنها غافلون.

الحريات النقابية والديمقراطية هي مكون أساسي من مكونات العمل النقابي، حتى تتمكن النقابات بمختلف مستوياتها من الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها دون موانع وإعاقات سياسية وقانونية وإدارية تكبّل وتمنع الطبقة العاملة والنقابات من الدفاع عن حقوقها المشروعة بما فيها حق الهيئات النقابية بالاجتماع لنقاش المستجدات وما يطرأ على واقع العمال من مختلف قضاياهم الأساسية، ومنها أجورهم ومستواها وقدرتها على تلبية الحاجات الضرورية.

التقينا بأحد العاملين بمعامل الكونسروة في المجمع الصناعي في منطقة الكسوة، يدعى بأبي محمود رجل خمسيني اثقلت الحياة كاهله، وجهه مليء بالتجاعيد التي تدل على مدى شقائه وعنائه وعذابه في سبيل تأمين معيشة أسرته المؤلفة من أربعة أولاد وأمهم.

تحتفل النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية في معظم البلدان الدولية والعربية باليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من تشرين الأول من كل عام منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق، لتعزيز فكرة العمل اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

يتبين الصراع الآن ويتوضح أكثر بين رأس المال وقوة العمل في المعارك الطبقية الدائرة رحاها في الساحات الأوروبية من أجل كسر حالة الاستغلال التي يمارسها رأس المال على طريق إزالته في حال توفرت الظروف والعوامل المؤتية لعملية الإزالة تلك وأهمها وجود قوى ثورية تملك قدرة التفسير الصحيح للتغير الحاصل في موازين القوى وكذلك لطبيعة المعارك مع رأس المال من أجل عملية التغيير التي تنشدها الطبقة العاملة والشعوب التي نهبها رأس المال طوال العقود السابقة ومازال يحاول النهب وإن ضاقت به السبل الآن على خلاف ما كان عليه في السابق.

عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.

الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في وسائل الإعلام المختلفة ويتم عقد حوارات بشأنها مع خبراء اقتصاديين ليدلوا بدلوهم حول الأجور وزيادتها ويخرج العمال من تلك المداولات بخفي حنين، لأن المحصلة فيها أن الدولة ليس لديها موارد، أو مواردها ضعيفة لا تسمح بالزيادة المطلوبة وبعضهم عبر أن الليرة السورية قد فقدت قيمتها بما يعادل تسعين مرة فهل تريدون أن نزيد الرواتب والأجور تسعين مرة؟ هذا غير ممكن.

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.