العمال يعملون بالمجان مع أنهم يتقاضون أجوراً

إن ذاك الكلام المعسول أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تُعقد، ويحضرها «أصحاب» العقد والربط.
منذ يومين تحدث أعلى مسؤول نقابي لقناة « لنا » التلفزيونية عن الوضع المعيشي للعمال لدرجة أن العمال يعملون بالمجان قياساً بالأجور التي يحصلون عليها والتي لا تكفي العامل بضعة أيام من الشهر، وأضاف المسؤول النقابي أن الحكومة تسعى إلى تحسين الوضع المعيشي للعمال وفقاً لإمكاناتها، وإمكاناتها الفعلية قليلة، لذا كان الاتجاه في التحسين المزمع عمله في أحوال العمال هو بإصدار مرسوم للحوافز الإنتاجية يحصل العامل فيها على 300% من أجره في حال حقق المطلوب منه إنتاجياً، وأضاف أيضاً: «ولكن هناك صعوبات كثيرة تعترض تشغيل المعامل منها قدم خطوط الإنتاج والوضع الكهربائي ونقص المواد الأولية وغيرها من قضايا تمس العملية الإنتاجية» أي إن النتيجة التي ستحصل بناء على ما جاء بالمقابلة هو “لا تحسين في أوضاع العمال” طالما أن العنصر الأساسي في عملية التحسّن مصاب بالعديد من الانتكاسات، ولكن للأمانة فإن المسؤول النقابي أكد على أن الحل هو برفع الأجور بشكل يلبي حاجات العمال في حدودها الدنيا، ولكن كيف ومن أية مصادر؟ لم يجرِ التطرق لهذه الأسئلة كون الإجابة عنها ستضع النقابات أمام خيار ليست في وارده ولا تفكر به حتى اللحظة.
أعلنت القيادة النقابية مراراً وتكراراً بأنها تتابع عن قرب مع الحكومة زيادة أجور العمال وكأن هذا الخبر العاجل هو ما ينتظره العمال على أحر من الجمر، أي فعل المتابعة للحكومة بضرورة زيادة أجور العمال كون الحكومة لا تعلم بما هو حاصل للعمال في مستوى معيشتهم، وكان لا بد لأحد من نكزها ومتابعتها حتى تنتبه بأن هناك عمّالاً وفقراء وصلوا بمستوى معيشتهم إلى الدرك الأسفل وينتظرون تحسناً في أوضاعهم المعيشية حيث الذي كان ناقصاً فقط من أجل التحسن هو تذكير الحكومة بواقع العمال وبعدها يتم ما هو مطلوب عمالياً.
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالاً: لماذا تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه أصحاب الأموال وأصحاب النعم، وتغدق عليهم ليزدادوا نعماً وثروة، ولا تصدق بوعودها معنا نحن العمال؟ مع العلم أن الجميع يتحدثون عنا، ويرفعون الشعارات باسمنا ويشيدون بتضحياتنا الجسام وبوطنيتنا وعملنا، وخاصة عندما يوفر العمال على الحكومة ملايين الليرات السورية بعمليات الصيانة الكبرى لبعض المنشآت مثل معمل إسمنت حماة ومصفاة بانياس وصيانة شبكات الكهرباء وغيرها من الأعمال التي تسجل للعمال، وينال العمال على ما قاموا به من الجمل أذنه كما يقال، ومع هذا عندما تصبح الأمور على المحك، أي: عندما نحشرهم في الزاوية بمطالبنا المشروعة، والتي هي حقنا الطبيعي، يذهبون إلى ناحية الموارد، التي لا تسمح لهم كما يقولون لنا بالصرف من أجل زيادة أجورنا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، وغيرها من القضايا المرتبطة مباشرة في خروج وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة، التي أدخلتنا إليه الحكومة وحلفاؤها أصحاب النعم المستجدّون والسابقون، من خلال سياساتها الاقتصادية التي عملت طويلاً على تقطيع لحمنا ورمينا عظماً، لتنهشنا الأقدار التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل فرضت علينا بحكم قانون توزيع الثروة الذي جعل الأغنياء يغتنون من عرقنا ودمنا، والفقراء يزدادون فقراً، كونهم إلى هذه اللحظة غير قادرين بعد على رد الفقر، وانتزاع حقهم فيما يصنعونه من ثروات!
العمال في مجالسهم يتساءلون عن سبب فقرهم التي تذرف عليه الحكومة ومن معها الدموع شفقةً ولكن لا تعمل شيئاً لتخليص العمال منه.
مجرّد طرْح العمال لهذا السؤال يعني اقترابهم من وعي الحقيقة، حقيقة فقرهم ومن مسببها، وعي مصالحهم ومصدر شقائهم، وبالتالي ابتداع أدواتهم التي ستجعلهم قادرين على رسم معالم طريق تحصيل حقوقهم المنهوبة، أي: إنهم سيكتشفون من خارجهم ومن تجربتهم قوانين الصراع مع من يستغلهم، ومن يحاول أن يجعل فقرهم أبدياً، وهذا لن يطول لأن درجة الضغط على معيشتهم عالية، ودرجة النهب والمنع لحقوقهم أصبحت مركزة بشكلٍ عالٍ، وأصبح يقر بها القاصي والداني، ولم تعد تفيد كل الكلمات المعسولة عن تحسين أوضاعهم أو السعي إلى تحسينها، التي تقال لهم دون خطوات ملموسة ومحسوسة يقتنع بها العمال، وإلّا فإن قانون الصراع دفاعاً عن المصالح سيكون حاضراً.

مطلب عمالي

تعتبر المدينة العمالية في عدرا تجمعاً للموظفين وخاصة المتقاعدين منهم وهي بعيدة نسبياً عن العاصمة دمشق حوالي 25 كيلو متر والمواصلات إلى المدينة شبه معدومة حيث يعتمد سكان المدينة على أوتو ستوب أثناء تنقلاتهم.
ويعاني الموظفون هناك من صعوبة الحصول على رواتبهم وخاصة المتقاعدين، حيث لا يوجد أي صراف تابع لأي مصرف في المدينة سواء العقاري أم التجاري وهو ما يسبب صعوبة ومعاناة شهرية يتكبدها المتقاعدون في الحصول على رواتبهم حيث يضطرون للجوء إلى الصرافات في قلب العاصمة للحصول على أجورهم، وهو ما يكلفهم الطريق حوالي 4 أو 5 آلاف ليرة سورية للوصول إلى قلب العاصمة ذهاباً وإياباً.
لذلك يطالب هؤلاء الجهات المعنية بوضع صراف لتخديم المدنية العمالية وتخفيف معاناة المتقاعدين في الحصول على أجورهم حيث غالبيتهم كبار في السن والتنقل صعب جداً بالنسبة لهم.