عرض العناصر حسب علامة : تونس

• قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي إنه سيتعين على وزارة الدفاع الأمريكية، خفض حجم القوات العسكرية الأمريكية للمرة الثانية في عدة سنوات إذا بدأ سريان خفض الإنفاق في جميع القطاعات بمقدار 470 مليار دولار على مدى عشر سنوات اعتبارا من أول مارس آذار القادم

عندما قرّرَ التونسيونَ التّنازُلَ عن «فضائلِ العُبودية»، والتغلّبَ على الخوف، هربَ الدكتاتور وعائلتُه بما تيسّرَ له من شتاتِ عائلته، وتبعْثرتْ حاشيتُه بين السجون والمنافي، وتوزّعَ النّاجونَ من أتباعهِ ومرتزقةِ حزْبهِ على كراسي الحكم مُجدّداً.

حذرت أكبر النقابات العمالية في تونس الثلاثاء 17/1/2012 الحكومة الحالية من خطورة تحول الاحتجاجات الشعبية في بعض المناطق إلى أعمال «تخريبية»، وطالبتها بتقديم حلول عاجلة للأقاليم المهمشة في البلاد، وجاء التحذير في بيان أصدره مساء الثلاثاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر النقابات العمالية في البلاد.

توالت نتائج التوافق بعد الحوار الوطني على إطلاق العملية السياسية في تونس بعد صراع كاد أن  يزج البلاد برمتها في حالة من الفوضى لا تحمد عقباها، فتم تشكيل حكومة توافق برئاسة مهدي جمعة، وتمت المصادقة على الدستور الجديد ويتحدث السياسيون عن مناخ إيجابي لإعادة الأمن والاستقرار مواتية لقيام انتخابات رئاسية

جاء‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬الصيغة‭ ‬النهائية‭ ‬للدستور‭ ‬التونسي‭ ‬الجديد،‭ ‬ليضع‭ ‬حداً‭ ‬لحملة‭ ‬المماطلات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬سائدة‭. ‬حيث‭ ‬سيلي‭ ‬الموافقة‭ ‬الحالية‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬التأسيسي‮»‬‭ ‬بأغلبية‭ ‬أعضائه‭ (‬200‭ ‬صوت‭)‬،‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬لإقراره‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭.‬

مضى عام 2013 بعد جهد شديد من الرباعي الراعي للحوار، وعلى رأسه «الاتحاد العام للشغل» في تونس، بهدف الوصول إلى توافق بين الأطراف السياسية في البلاد، حكومةً ومعارضةً، للتخلص من الأزمة الاقتصادية ــــ الاجتماعية والأمنية.

رصدت نشرة «قاسيون» اليومية حول الإضرابات العمالية اليوم الأحد 30 أيلول: 26 إضراباً عن العمل وتحضيراً لـ 5 إضرابات قادمة، في 18 بلداً حول العالم: 

يواجه التونسيون حزمة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، لتلبية ضغوط من صندوق النقد الدولي تزيد إيرادات الخزانة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، مما يرفع الكلف المعيشية. وفي 2016 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد إتفاق مع تونس لمدة 48 شهراً، بهدف دعم الاستقرار الكلي وهو البرنامج الثاني بعد أن أنهت الحكومة التونسية البرنامج الأول ومدته 3 سنوات. ونفذت الحكومة التونسية في حزيران زيادة في أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال العام الحالي.