عرض العناصر حسب علامة : تونس

مضى عام 2013 بعد جهد شديد من الرباعي الراعي للحوار، وعلى رأسه «الاتحاد العام للشغل» في تونس، بهدف الوصول إلى توافق بين الأطراف السياسية في البلاد، حكومةً ومعارضةً، للتخلص من الأزمة الاقتصادية ــــ الاجتماعية والأمنية.

رصدت نشرة «قاسيون» اليومية حول الإضرابات العمالية اليوم الأحد 30 أيلول: 26 إضراباً عن العمل وتحضيراً لـ 5 إضرابات قادمة، في 18 بلداً حول العالم: 

يواجه التونسيون حزمة من الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنفيذها، لتلبية ضغوط من صندوق النقد الدولي تزيد إيرادات الخزانة ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، مما يرفع الكلف المعيشية. وفي 2016 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد إتفاق مع تونس لمدة 48 شهراً، بهدف دعم الاستقرار الكلي وهو البرنامج الثاني بعد أن أنهت الحكومة التونسية البرنامج الأول ومدته 3 سنوات. ونفذت الحكومة التونسية في حزيران زيادة في أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال العام الحالي.

تعاني تونس من أزمة عطش تسببت في تصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد بسبب انقطاع المياه المستمر، حيث أشارت أرقام صادرة عن مرصد المياه التونسي إلى أن عدد الاحتجاجات المطالبة بوضع حد للعطش وبتوفير المياه الصالحة للشراب قد بلغ 50 تحركاً احتجاجياً خلال الـ20 يوماً الأخيرة، وأن البلاد مهددة بالعطش بحلول العام 2030.

ًقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن بلاده «تعيش وضعاً اقتصادياً صعباً ودقيقا».

فيما كانت الاحتجاجات الطلابية تواصل توسّعها في البلاد، تظاهر آلاف المعلمين في العاصمة تونس مطالبين برفع أجورهم، أما غرباً، فتكثفت الاحتجاجات الأرجنتينية ضد الحكومة اليمينية التي قامت برفع أسعار الغاز والكهرباء.

أعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية على هامش مؤتمر محلي انعقد، يوم أمس، بالعاصمة التونسية حول «الإسراع بتنفيذ برامج (النجاعة الطاقية) عن توجيه اعتمادات مالية لا تقل عن 2.2 مليار دينار تونسي (نحو 880 مليون دولار) لإنتاج الطاقات البديلة ضمن مخطط حكومي للطاقة الشمسية يستهدف التقليل من الاعتماد على الطاقات التقليدية على غرار النفط والغاز».

صادق البرلمان التونسي على مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة الذي مثل إحدى الركائز التي تطالب بها رئاسة الحكومة للدفع الاقتصادي وخلق حركية لدى الشباب العاطل عن العمل، واستعادة المبادرة وإنعاش الاقتصاد التونسي باللجوء إلى التكنولوجيا المتطورة واستيعاب الأفكار المجددة.

أقرت السلطات التونسية زيادة جديدة بنحو 50 مليما (الدينار التونسي يساوي ألف مليم) في أسعار مختلف أنواع المحروقات بدءا من ليلة أمس (الأحد)، ويأتي هذا الإجراء في سياق زيادة الأسعار العالمية للنفط، مع التزام البلاد بتطبيق آلية التعديل الدوري لأسعار المحروقات، والتي تربط أسعار الوقود المحلي بالأسعار العالمية للمحروقات. وبهذه الزيادة الجديد، تكون تونس قد نفذت التزامها مع صندوق النقد الدولي بإقرار مراجعة آلية لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، حيث شهد الأول من شهر (كانون الثاني) زيادة في أسعار المحروقات بـ(50 مليما) علاوة على زيادة في قوارير الغاز المعدة للاستعمال المنزلي بـ(300 مليم). وبعد القرار الأخير سيزيد سعر البنزين في تونس إلى 1.85 دينار (0.77 دولار) من 1.8 دينار.

تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس (السبت) التصدي لخطط حكومية لبيع شركات عامة، وصفها بأنها «خط احمر».