المنتصرون في الاقتراع والمنتصرون في الثورة

وقد لا يكون مبعث الحُبُوط عند الحركات الشبابية أنها لم تحصل  في البلدان التي شاركت فيها ائتلافاتُها في الانتخابات مثل تونس ومصر على نسبةِ تمثيلٍ في الأصوات والمقاعد تناسب صورتها عن نفسها كقوةٍ صانعةٍ للتغيير، ولا أنّ حلفاءَها المفترَضين لم يَحْصلوا على ما ينبغي أن يحصلوا عليه في انتخابات فُرِضت بشروط «الثورة»، وإنما حَمَل على الأسَى والحُبُوط أن الذين صبتْ الانتفاضاتُ والثوْرات رصيدَها فيهم هُمْ ممّن لا تحسبهم القوى الشبابية حلفاء ولا في جملة «قوى الثورة»، إنْ لم نقل إن بعضها ظل ينعتهم بأنهم من معسكر «الثورة المضادة»، ذلك أن هؤلاء  ومعظمهم من التيارات الإسلامية  نظروا بغيرِ قليلٍ من الريبة إلى الشعارات المدنية والمطالب العلمانية للقوى الشبابية، ولم يُخْفُوا برَمَهم بها وتوجسَهم منها، ثم لم يلبثوا أن انتقلوا سريعاً من الاستخدام الاستهلاكي العام لمقولة «الدولة المدنية» مجاراةً للعلمانيين وللشباب وطمأنةً لهم  إلى التشديد على مرجعية الشريعة في التشريع، ليرفعوا بذلك من هواجس جميع من صنعوا فصول التغيير من خارج التيار الإسلامي. وإلى ذلك يضاف أن الذين يكسبون اليوم نتائج «الثوْرات»، من طريق صناديق الاقتراع، اختلف أمْرُهم اليوم عن أمس، حيث لم يعودوا حلفاء في المعركة ضدّ نظامٍ ينبغي إسقاطه، وإنما باتوا خُصوماً في معركةٍ جديدة من أجل نظامٍ سياسيّ ينبغي بناؤُه.

والحق، إن هذا الشعور بالإحباط من نتائج الثورة لم يكن ينبغي أن يُفاجئ مَن أصابَهم، حتى لا نقول إنهم كانوا في غنىً عنه لو حَكّموا الواقعية السياسية في التفكير، وتجاوزا بالتحليل معطيات لحظة «الثورة» وضغطها العاطفيّ والنفسيّ، فالقوى الاجتماعية التي أطلقتِ الثورة، وصَنَعتْ فصولها، وقام على كاهلها عبءُ تحقيق أهدافها، لم تكن تملك مشروعاً سياسيّاً، وبرنامجَ عملٍ للتطبيق، وأدواتٍ تنظيميةً قادرة على التأطير السياسي وتوليد القاعدة الاجتماعية المرتبطة بالمشروع السياسيّ والحاملة له. . . الخ، وإنما هي (كانت) قوة تدمير هائلة للنظام السياسي القائم تَقْوَى عليه، ولا يَقْوَى على كف قدرتها التدميرية. لكنها لم تَعْدُ ذلك إلى ما هو أكثر من إسقاط سلطةٍ لامتناع أسباب ذلك. وهذا ما فسر لماذا توقّفت قدرة الثورة على إطاحة سلطةٍ قائمة وغاشمة، ولم تَعْدُ هذه اللحظة إلى توليد حالٍ بديلٍ وتكوين سلطة جديدة. كان في حكم المؤكّد أن قوى الثورة ليست جاهزةً ذاتيّاً كي تذهب بثورتها إلى النهايات الطبيعية، فتحصد ثمار ما زرعت، وأن الفراغَ السياسي الذي سيَعْقُب نجاحها في إسقاط نظامٍ سيجدُ  حُكْماً من سيملؤه من خارجها: أي من القوى ذات القدرة التنظيمية والمشروع السياسي. ثم كان واضحاً، على نحوٍ لا غبار عليه، أنّ مثل هذه القوى موجود، وجاهز للنهوض بالدّور الذي لا مَهْرب من أدائه. وهذا عين ما حصل منذ بدأ الموسم الانتخابي في العشر الأواخر من شهر تشرين الأول الماضي حتى هذه الجولة الثانية من الانتخابات المصرية.

سيكون فعلاً من أفعال الإجحاف ألا يأخذ المرء في الحسبان هذا الشعور الضاغط بالأسى والإحباط الذي يتملّك قوى الثورة، وقوى الحَرَاك الشبابي خاصة، وهي تُعاين كيف تنفلت مياهُ الثورة من بين أصابعها، فلا تستطيع القبض عليها أو السيطرة، وكيف يأتي البعضُ  في الهزيع الأخير من الملحمة كيف يوقّع اسمه على نص لم يكتبه، وعلى ميراثٍ لم تُكْتَب له وصيةٌ به. لكنه سيكون مجحفاً، بالقَدْر نفسه، أن يطعن المرء في شرعية شراكة المنتصرين في الاقتراع للمنتصرين في إطاحة النظام الاستبداديّ القائم . فالفريقان شريكان في الثورة، وإن كانت حصّةُ الشباب أكبر وأضخم، وشريكان في التضحيات الجسيمة التي انتهت بإسقاط الأنظمة البائدة، وإسقاط الحكومات المؤقتة التي أُنْشِئت للحفاظ على بقاياها وكبح جِماح التغيير، وهما شريكان في تفكيك المنظومة الأمنية والاستخباراتية والحزبية لتلك الأنظمة. غير أن هذه الشراكة في الثورة لم تُتَرْجِم نفسَها، حتى الآن، شراكةً في نتائجها السياسية. فلقد انفرد فريقٌ بالسلطة من دون آخر، وهو انفرد بها باسم الشرعية الديمقراطية وصناديق الاقتراع، فيما الحاجة كانت تدعو إلى قيام سلطة وطنية ائتلافية من قوى الثورة كافة لا يُقْصَى فيها أحدٌ باسم الديمقراطية.

إن ما جرى من «إقصاء ديمقراطي» للحركات الشبابية من السلطة، أو من إقصاء لها بالأدوات الديمقراطية، يشكّل حَيْفاً وإجحافاً بالغيْن بحقّها: هي التي إليها يعود الفضل في تخليص المجتمع والشعب والدولة من حكم طغمة الطغاة المستبدين في تونس ومصر. أمّا الذين أعطتهم صناديق الاقتراع الحق في وضع دستور جديد، فلن يكون في وسعهم أن يطمئنوا إلى أن أغلبية الناس منحتهم رخصةً ليكتبوا دستور المنتصرين في الاقتراع، لأن الدستور الوحيد الذي سيتمتع بالشرعية، وسيحظى بالرضا، هو دستور المنتصرين في الثورة، كل المنتصرين فيها، ذلك أن شرعية المنتصر في الاقتراع ليست أعلى من شرعية المنتصر في الثورة، والأخذ بقاعدة التكافؤ بينهما هو وحده الذي يجنّبنا صراع الشرعيات.