كل ما حولنا بات يدعو إلى القلق، بعد أن فعل الفساد فعله، وطال كل شيء وبعد أن طبع الفاسدون كل شيء بطابعهم في مختلف مجالات حياتنا لدرجة انه وصل إلى مايمس حياة الإنسان ذاته، بات الإنسان قلقاً على روحه في أمكنة يفترض إنها تبعد عن الإنسان شبح المرض ,فالإنسان بات ارخص بضاعة في بلاد يعمه الفساد طولا وعرضا إلى إن وصل إلى الضمائر، وضمير من؟ضمير بعض من يفترض انه يعمل وفق قسم ابقراط,....
أسفل الجبال الساحلية تقع قرية شطحة التي تتبع إدارياً لسهول الغاب الجميلة والمنسية في الوقت ذاته، وفوق تلك القرية وعلى مساحة آلاف من الدونمات تمتد غابات كثيفة من الصنوبر وشجيرات السنديان العالية وشجر الأرز المعمر، التي يعود عمرها لمئات السنين، مشكلة بذلك لوحات طبيعة عذراء تسمع منها موسيقا روحية تعزفها المياه المتناثرة من ينابيع البقروق وشطحة الفوقا والخفسة ونبع الوادي،
دخل السجال بين الحكومة واتحادات العمال مرحلة جديدة من التوتر على خلفية طرح الشركات العامة للاستثمار الخاص، الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلاً من أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات، وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة، نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم (10 ) الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 49 لعام 1962 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي.
الحرب اللبنانية، العراقيون، زيادة الطلب، رمضان وهلع الناس، الطمع والاستغلال، السياسات الحكومية وتحرير الأسعار، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار السلة الاستهلاكية للمواطن، ومع عودة الهدوء الأمني إلى المنطقة والوعود الحكومية بالعمل على كبح جماح الأسعار، هل يعود الاستقرار إلى أسعار المواد الاستهلاكية، أم أن القاعدة التي تطبق في الحياة العامة «اللي بيطلع مرة ما بقى بينزل» ستنطبق أيضاً على الأسعار؟ ثم ماذا عن الأجور التي تآكلت جراء الارتفاعات المستمرة بالأسعار، هل ستقوم الحكومة بتصحيحها أيضاً، أم أن الناس سيدفعون آلام مخاض التحول الاقتصادي الجديد، حسب زعم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي صرح بأن«الحكومة اختارت اتخاذ القرار غير الشعبوي .. حتى وإن تسبب ذلك بآلام اجتماعية» .
في النفق الذي لا يبعد سوى بعضة أمتار عن مقر قيادة المنظمة الطلابية، يزدحم المكان بزواره،حيث تأخذ المكتبات الخاصة والمدعومة جداَ معظم المساحة، تاركة أقل من نصف متر لمرور أكثر من 40 ألف طالب يومياَ، نصف متر للطلبة وأمتار للمصالح الخاصة هي أول صورة يمكن أن تشاهدها عندما تدخل الجامعة الحكومية بدمشق
ليس رفع الدعم عن السماد والمحروقات هي المشكلة الوحيدة فقط التي تواجه الفلاح السوري، ولا هو التحدي الأكبر المعيق لتطور الزراعة السورية، فهناك مشكلات وتحديات موضوعية تنفرد بها كل منطقة من مناطق الإنتاج الزراعي المختلفة، فالمنطقة الساحلية لم تتفاجأ كثيراً بقرار رفع الدعم عن السماد، بل اعتادت على الضربات المتلاحقة التي تنهال على الزراعة، من سياسات لا يهمها الحفاظ على الأمن الغذائي والوطني، وأمان المواطنين... وقد شرح رئيس اتحاد فلاحي محافظة اللاذقية علي سليمان مرتكوش مجمل الصعوبات والتحديات التي يواجهها الفلاحون في المحافظة، حيث قال:
إن ما يجري من رفع الدعم عن الزراعة يهدف إلى تدميرها، والتخلص من مقومات منعة الوطن ومتانة وحدته الداخلية. إنه انقلابٌ على الإنجازات والمكاسب التي تحققت عبر عقود طويلة، وتحقيقٌ لمآرب القلة التي أثرت على حساب لقمة عيش المواطنين، هي خطوة هدامة من مسيرة الليبرالية الجديدة المنفلتة من أية ضوابط إلا الربح الفاحش على حساب أمن وأمان الوطن والمواطنين عن طريق تجويع الشعب وتشريد الفلاحين، هي عملية قوننة للنهب والتحكم والفساد،
الفساد، التخطيط الاقتصادي القاصر، الأمراض الاجتماعية الناجمة عن سياسات غير مبالية بالمحافظة على متانة البنية الأخلاقية والوجدانية للمجتمع، ثقافة الانحطاط التي نمت عند ضعاف النفوس المستقوين بالمنصب نتيجة غياب المحاسبة، كل هذه الأسس الفاسدة أنتجت ظاهرة أصبحت معروفة في سورية باسم «التشبيح» أو «الشبيحة»، وهي عبارة عن جماعات تفرض منطقها بالقوة مستقوية بأسمائها وداعميها، فتحولت إلى مافيات خارجة على القانون، لأنها تعتبر نفسها فوق القانون، وتتلخص ممارساتها بترويع المواطنين الآمنين، أو الاعتداء عليهم، ما يؤدي إلى نزاعات ووقوع جرائم خطيرة.
ارتفعت حدة الفقر في سورية في سنوات الخطتين الخمسيتين الأخيرتين، وازداد عدد الفقراء بشكل كبير، حيث تشير التقارير إلى أن 13-30% من مجموع السكان أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، أي أنه أصبح هناك حوالي 5.3 مليون مواطن يعانون من الفقر الشديد، ولا يستطيعون الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية، وغيرها من مقومات الحياة المعيشية اليومية، وتظهر التقارير أن 62% من نسبة الفقراء في سورية تركزت في المناطق الريفية، وأن حدة الفقر ارتفعت في المنطقة الشمالية الشرقية، أي محافظات حلب، إدلب، الرقة، ديرالزور والحسكة، بريفها ومدنها، حيث وصلت نسبة الفقراء في هذه المحافظات إلى حوالي 36% من سكانها، بينما وصلت النسبة في المنطقة الساحلية إلى حوالي 30%، وانخفضت هذه النسبة في المنطقة الجنوبية إلى 24% فقط، وهناك تفاوت في توزيع الفقر بين هذه المناطق حيث أن النسبة الأعلى من الفقراء تركزت في المنطقة الشمالية الشرقية ووصلت إلى 58% من مجموع الفقراء في سورية.
اعتاد المواطنون السوريون على تموجات محددة في حركة الأسواق، تختلف صعوداً وهبوطاً حسب المواسم ودورة الخصب والقحط، وحسب تذبذب مستوى معيشتهم وقدراتهم المالية، فيعمد محدودو الدخل منهم إلى الاكتفاء بالتفرج على بواكير الثمار والخضار عند بدء غزوها الأسواق، وانتظار أن تهبط أسعارها بعد أن يكثر المعروض منها، تاركين لشركائهم في المواطنية شرف السبق في تذوقها وارتشاف زبدتها قبلهم، دون أن يشعروا نحوهم بأي حسد أو ضغينة، وقاعدتهم في ذلك «على قد بساطك مد رجليك».
