تراجُع الإنتاج الزراعي في سورية تحديات ومعوقات كبرى يواجهها الفلاحون بعيداً عن رعاية الدولة

الري الحديث
اهتمام ظاهري وإهمال حقيقي
«لقد بدأ الاهتمام الملحوظ بهذا الموضع لما له من تأثيرات هامة في حياتنا حيث يلعب دوراً أساسياً في زيادة الإنتاج وموضوع البيئة. والفلاحون بأمس الحاجة لتطبيق أساليب الري الحديث، لتوفير الجهد وللمردودية الجيدة في الإنتاج وتوفير الأسمدة التي تكاد تقصم الظهر.
لكن رغم كل الاهتمام وإقامة الندوات المتواصلة لشرح مضمون هذا الموضوع والتوجيهات وإصدار المرسوم 91 للعام 2005 المتضمن إحداث صندوق تمويل للري الحديث الذي يشمل إعطاء القروض لمدة عشر سنوات دون فوائد وسنتين راحة ثم إعفاء الفلاحين من القيمة الفعلية 40% مجاناً لمن يسدد بشكل مباشر، وتم نقل دراسة الأضابير المقدمة من الفلاحين من أجل الحصول على القروض إلى مديرية الموارد المائية، وهذا عرقل الأمور كثيراً وصعبها، لأن المطلوب من الفلاح أن يقدم ثبوتياته للموارد المائية التي تقوم بدورها بإرسالها إلى مشروع التحول للري الحديث.. وبدوره يحول الإضبارة إلى دمشق حيث تمضي هناك شهوراً طويلة وقد تضيع للأبد!! لماذا لا تكون هذه الإجراءات محلية تسهيلاً للعمل وخدمة الفلاح؟ أم أن المطلوب إرسالها إلى دمشق كي يتم تسديد الإتاوات من  الشركات المتعاقد معها؟!!»
 
الترخيص الزراعي تعجيز وعرقلة
«في كل عام يطلب من الأخوة الفلاحين تقديم وثائق ملكية للحصول على الترخيص الزراعي وهنا يتعثر تقديمها في محافظة اللاذقية بسبب (تعاقب الملكيات منذ عشرات السنين، إضافة لوجود بعض المناطق الحدودية) وكذلك إشارات الاستملاك من وزارة السياحة والري وبعض الجهات العامة الأخرى والتي نقلت ملكيتها دون الرجوع لأصحابها ودون رفع بدلات قيم هذه الاستملاكات بالإضافة إلى الآلاف من الدونمات المشغولة من الفلاحين في غياب أصحابها خارج القطر. وهذا العام أكدت وزارة الزراعة أنه لن يعطى أي ترخيص دون تقديم هذه الوثائق فماذا يفعل فلاحو المحافظة؟ علماً أن ثمانين بالمائة من الفلاحين لا يمكنهم تقديم هذه الوثائق!! نرجو إيجاد الحلول والسماح بإعطائهم التراخيص وفق الجولات الإحصائية للوحدات الإرشادية سابقاً، مع تساؤلنا المشروع كيف يمكننا الحصول على الأسمدة للموسم القادم في حال تطبيق هذا القرار؟ حتى لو كانت هنالك آلية جيدة لدعم الأسمدة فلن تفيد الكثير من الفلاحين، حيث يصعب تقديم وثائق الملكية، فهذا طلب تعجيزي الهدف منه العرقلة وعدم المساعدة!!»
 
المخطط التنظيمي
انتهى إلى ظاهرة فساد
«إن موضوع المخطط التنظيمي أحدث ضجة كبيرة في المحافظة، بسبب تعديل الحدود الإدارية والدخول إلى الأراضي الزراعية المستصلحة والمغطاة بشبكات الري والمغروسة بالحمضيات، الثورة الوطنية التي تعتبر إحدى الإنجازات الزراعية الهامة، حيث وصل الإنتاج إلى المليون طن، وتضمنت منطقة التوسع للمخطط التنظيمي نصف مليون طن تماماً. بينما توجد مساحات ضمن المخطط القديم للمدينة تكفي عملية التوسيع لأكثر من خمسين عاماً، ولدينا الوثائق التي تثبت صحة ذلك. فهناك جمعيات سكنية (المشروع العاشر)يتضمن 5000 شقة، المشغول منها 1000 شقة فقط، والباقي يملكه التجار والسماسرة والمحتكرون. وهنا نطلب بعض التوضيحات: استملك مجلس مدينة اللاذقية منطقة وطى البسليس عام 1975 لإنشاء منطقة صناعية، وهذه البقعة أراضي طمي خصبة ومميزة بمزروعاتها من الحمضيات والأرز والخضار، وهي أخصب أراضي سورية!! ولكن ماذا حصل؟! لقد استُثمِرت المنطقة المذكورة لأغراض لا علاقة لها بالمنطقة الصناعية، بعد أن قُطِعت الأشجار وهُدِمت المنازل المسكونة، وقد تم وضع الشركات الإنشائية (شركة الغزل، المطاحن، الإنشاء والتعمير، الطرق والجسور، الصرف الصحي، قاسيون، سوق الهال، مكتب الدور، ومستودعات لإدارة الريجي وغيرها) إضافة إلى تخصيص التجار الكبار بالمحافظة لإقامة مستودعات ووضع المواد المستوردة فيها من قبلهم، والمساحات المتبقية تتسع لإقامة منطقة صناعية ضخمة. وقامت بلدية اللاذقية بتخصيص مقاسم لغير الصناعيين بقصد الإيجار والسمسرة ولأصحاب نفوذ لا تربطهم بالصناعة أية علاقة. وقامت بلدية اللاذقية ببناء 106 محلات، أعلنت عن نيتها ببيعها لثلاث مرات ولم تتمكن إلا من بيع نصفها والباقي بيع بالتراضي بأقل من سعر التكلفة، ما يدل على أن المنطقة الصناعية أخذت حاجتها الفعلية، ورغم ذلك مازالت بلدية اللاذقية تقوم باكتساح الأشجار ضمن المنطقة الخضراء المخصصة للمنطقة المذكورة، وهي غابات من الحمضيات يزيد عمرها عن ثلاثين عاماً. وبعد كل ذلك جاءت بلدية اللاذقية بفكرة ضم آلاف الدونمات من جديد لصالح التوسع بالمنطقة الصناعية لتشمل قرى (اليغنصة، الشير، الخلالة، ستخيرس) وهي عبارة عن بيارات حمضيات وطمي نهر غير صالحه للبناء».
زراعة الحمضيات الإستراتيجية

 في دوامة الخطر
«زراعة الحمضيات صارت عبئاً على الفلاحين، وليس مبالغة أن مساحات على امتداد محافظة اللاذقية باتت عرضة للاقتلاع من الجذور، لأن عائداتها لا تساوي حجم التكلفة والجهد، بعد أن تطور إنتاج الحمضيات بسبب براعة الفلاح وجهده المتواصل، ووصل الإنتاج اليوم إلى مليون طن في محافظة اللاذقية، وتحولت سورية من الندرة إلى الوفرة، ولكن هذا الإنجاز الكبير قوبل بقرارات جائرة، تؤخذ دائماً لا لمصلحة الفلاح، بل لتفتيت جهده وعرقه وتشتيت أبنائه. فقد قامت اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد الحمضيات من لبنان ومصر في ذروة إنتاج بلدنا من هذه المادة، علماً أن المادة المستوردة رديئة النوع والطعم، بينما يتميز إنتاجنا بالجودة والمطابقة للمواصفات الصحية وخلوه من كل الآثار الكيميائية والضارة. وكذلك أصدرت وزارة النقل قراراً بمنع تصدير الحمضيات بالشاحنات، وحصرها بالبرادات فقط، لا لشيء إلا لتكبيد الفلاح أضعافاً مضاعفة في أجور النقل. ومن جهة أخرى ضربت موسمنا موجة الكوارث الطبيعية وموجات البرد التي أتلفت المحصول في أماكن عدة من محافظتنا هذا العام، وكالعادة تشكلت لجان لتقدير الأضرار وبقيت تقديراتها حبراً على ورق ولعباً بالأعصاب، فأين نحن من صندوق الضمان لدعم الحاصلات الزراعية؟
والأخطر من كل ذلك هو قرار تحرير الأسمدة، القرار غير المنصف، بل الظالم ، فمن منا لديه القدرة أن يشتري طن السماد من نوع بوتاس بـ60000 ليرة سورية؟! إن لهذا القرار منعكسات سلبية على مئات الآلاف من فلاحي هذه المحافظة.
أرجو باسم فلاحي رابطة اللاذقية وكل الفلاحين في بلدنا إعادة النظر بهذا القرار، والرجوع عنه، وإعادة دعم الأسمدة والاستمرار ببيعها حتى نهاية 30/6/ من كل عام، فمعظم جمعياتنا الفلاحية لم تحصل إلا على 30% من حاجتها الفعلية وفقاً للتراخيص النظامية لهذا العام.
أليس من واجب الحكومة إلزام أصحاب المعامل المحدثة على قانون الاستثمار رقم 10، الذين حصلوا على مئات الملايين كقروض، لامتصاص قسم من الفائض من مادة الحمضيات بدلاً من استيراد الملونات الضارة بصحة الإنسان؟ ومن الضرورة بمكان وضع محصول الحمضيات ضمن المحاصيل الإستراتيجية، لأنه يشكل جزءاً من الثروة الوطنية في بلدنا».

الاستملاك السياحي للشريط الساحلي
«صدرت مراسيم الاستملاك عام 1975، وتضمنت وضع إشارة استملاك على الشريط الساحلي بعمق 2.5 ـ 3 كم، وتم تخمين قيم الأراضي المستملكة بأسعار بخسة تراوحت ما بين 7000 إلى 13000 ل.س للدونم الواحد في معظم المناطق، وفي منطقة رأس البسيط وصلت بعد الاعتراض إلى 32000 ليرة سورية وهذا أيضاً سعر غير عادل. واستمر الفلاحون بممارسة عملهم حتى عام 2004، فاهتموا ببساتينهم وحسنوا منازلهم وتم بناء مساكن جديدة وبساتين جديدة أيضاً، وتم تغطية هذه المناطق بشبكات الري والكهرباء وغيرها من البنى التحتية التي كلفت ملايين الليرات السورية، ما جعل الفلاح يعيش باطمئنان على ملكيته، لكن المفاجأة حصلت عامي 2004 و 2006 حيث نقلت ملكية معظم هذه المساحات لمصلحة وزارة السياحة دون الرجوع إلى أصحابها، ووضعت بدلات القيم للاستملاك بالمصارف أيضاً دون إعلام أصحابها، والمطلوب من الفلاح إحضار براءة ذمة للحصول على مستحقاته، وعند إحضار براءة الذمة سيدفع رسوم الري والكهرباء، التي تساوي غالباً ضعفي ثمن الأرض، وبالتالي يكون الفلاح قد خسر أرضه وقيمتها الحقيقية، وتراكمت عليه الرسوم والديون تجاه المالية!!!»
 
بعض معوقات الزراعة في المنطقة الشرقية
القطن والقمح والشعير والشوندر السكري وغيرها من المحاصيل الإستراتيجية في سورية، تناقصت أهميتها خلال السنوات القليلة الماضية مع ظهور دعوات لتقليل المساحة المزروعة منها، جراء تحديات الجفاف، فضلا عن التحديات الاقتصادية المتمثلة برفع الدعم عن المحروقات والأسمدة، ما دفع المزارعين لتقليص المساحات المزروعة بهذه المحاصيل التي يفترض أنها إستراتيجية. فمحافظة الرقة تقع بالمرتبة الثانية بعد محافظة الحسكة بإنتاج القمح والشعير، وحسب تقرير مديرية الزراعة في الرقة، فقد بلغ إنتاجها في موسم 2007-2008 من القمح المروي 310000 طن، ومن الشعير المروي 10000طن. وتزيد المساحة القابلة للزراعة في الرقة عن 831560 هكتاراً، منها 218875 هكتاراً مروية، و602210 هكتارات بعل، من مجمل مساحة المحافظة البالغة حوالي 1961585 هكتاراً. ويبلغ عدد المشاريع المروية من الآبار الارتوازية نحو5840 مشروعاً، ويعمل بها أكثر من سبعة آلاف أسرة، تنتج قرابة 75000 طن من الحبوب، و30000 طن من القطن، إضافة للمحاصيل الموسمية والخضار. وقد أدى رفع الدعم عن السماد وقبله المحروقات إلى ارتفاع أسعار العمليات الزراعية الملازمة لخدمة المحصول إلى أربعة أضعاف، وقد وصلت تكلفة السماد وحدها حدوداً لا تحتمل، كما أن الدولة توزع نوعاً واحداً من السماد في الرقة، رغم الاختلاف في نوع التربة من قرية لأخرى، ما يجبر الفلاح على شراء السماد الذي يوافق أرضه من السوق السوداء، وبذلك تحولت الزراعة إلى مهنة خاسرة، ويفكر الفلاحون بهجرها إلى عمل آخر لأنها أصبحت مغامرة كبيرة، ولا تكفي وحدها للحياة الكريمة.
وفي محافظة الحسكة التي تنتج 35 - 40% من إنتاج القطن في سورية، حسب المجموعة الإحصائية لوزارة الزراعة لعام 2005، تتبدى ملامح تدهور أحوال الفلاح بشكل واضح من خلال عرض المساحة المزروعة للقطن خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث زادت في موسم 2006 عن 60000 هكتار من المساحة المخططة البالغة 69000 هكتار، وبإنتاج 294000 طن، وفي موسم 2007 بلغت 52000 هكتار من المساحة المخططة البالغة 71000 هكتار، بإنتاج 280000 طن، وكان الفرق كبيراً في الموسم الأخير، حيث وصلت نسبة الأراضي غير المزروعة إلى 36%، بسبب ارتفاع سعر المحروقات وتأخر صدور تسعيرة القطن، ما دفع الكثير من الفلاحين لعدم سقاية حقولهم بعد زراعتها.
وحسب الخطة الإنتاجية لزراعة القطن الصادرة عن وزارة الزراعة لعام 2008- 2009، تم تخصيص مساحة 180316 هكتاراً بمردود وسطي 4057.4 كغ/هكتار، حيث ستعطي إنتاجاً يقدر بـ731615 طناً، موزعة على المحافظات المنتجة حسب المخطط المأمول: «حمص: 1014 طنا، حماة: 7077 طناً، الغاب: 53340 طناً، إدلب: 18000 طن، حلب: 110800 طن»، وتم الطلب من مديريات الزراعة في المحافظات المعنية بزراعة القطن، بالتنسيق مع مديريات الموارد المائية، على أن يتم النظر في مساحات محصول القطن في المحافظات «حمص- حماة- إدلب- الغاب»، في ضوء كمية المياه المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ستتم إعادة النظر في مساحات محصول القطن في الحسكة، مع إمكانية زيادتها، بعد موافقة وزارة الري على إدخال مساحات على نهر دجلة والآبار المساعدة على شبكة الخابور والسدود.

■■
 في درعا مطالب زراعية ملحة
 إضافة إلى الضربة المدمرة التي تواجهها الزراعة في سورية عموماً بسبب رفع الدعم عن السماد والمحروقات، الذي أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج بنسب عالية، هناك متطلبات موضوعية ملحة لفلاحي محافظة درعا أوجزتها مذكرة اتحاد الفلاحين بدرعا المقدمة إلى اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة، وجاء فيها:
«من خلال ما طرحه الإخوة الفلاحون في مؤتمرات الجمعيات والروابط الفلاحية حيث كانت المتطلبات كالآتي:

أ - في مجال الري:
1 - دفع تعويضات للإخوة الفلاحين عن الأراضي المستملكة في سد كوكب.
2 - وضع عبّارة على وادي الكتيبة.
3 - رفع وتيرة العمل في مشروع الري الحديث، من حيث تأمين الكوادر الفنية، وإلزام الشركات بالدراسات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
4 - منع مجاري الصرف الصحي القادمة من محافظة القنيطرة باتجاه السدود في محافظة درعا منعاً للتلوث.
5 - عدم تشميع الآبار المرخصة المخالفة للخطة، والاكتفاء بتنظيم ضبوط حسب الأصول.

ب  - في مجال الزراعة:
1 -إعادة النظر في تصنيف مناطق الاستقرار الثانية والثالثة.
2 - إنجاز عملية تبادل الآبار الملوثة بين مديرية الزراعة ومؤسسة المياه، أو تأهيل هذه الآبار من مؤسسة المياه، على أن يتم بيع المياه للأخوة الفلاحين لسقاية الأشجار بأسعار رمزية.
3 - متابعة طرق المكافحة لحشرة السونة بالتنسيق مع الروابط الفلاحية والجمعيات.
4 - تخفيض أسعار الجرارات الزراعية المصنعة في معمل الجرارات بحلب.

ج  - في مجال الخدمات:
1 -حفر بئر لمياه الشرب في قرية الرويسات علماً أن محافظ درعا قد وعد ووافق على ذلك في 12/2/2007.
2 - التنسيق بين اتحاد الفلاحين وجهاز الإطفاء بدرعا بعد أخذ رأي السيد محافظ درعا استعداداً للموسم الحالي.
3 - تسييج مكبات النفايات في المحافظة وتجنيبها عن مداخل المدن والبلدات والقرى.

د  -المنعكسات السلبية على الوضع الزراعي نتيجة غلاء الأسمدة والمحروقات وما ترتب على ذلك:
1 - رفع تكاليف الإنتاج الزراعي وزيادة أجور اليد العاملة.
2 - ارتفاع أجور النقل وثمن العبوات الفارغة.
3 - زيادة البطالة بين الأخوة الفلاحين.
4 - عزوف الإخوة الفلاحين عن الزراعات غير المدعومة شملت العديد من البقوليات والخضار.

هـ - المقترحات:
1 - تعديل المرسوم 29 المتضمن إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي، بحيث يشمل دعم الأسمدة والمحروقات.
2 - تشميل صندوق دعم الإنتاج الزراعي للمسلحات المزروعة بالقمح في المحافظة.
3 - دعم المساحات المزروعة بمادة الشعير المنظمة وغيرالمنظمة نظراً لانحباس الأمطار وصغر حجم المساحات المزروعة والقابلة للحصاد.
4 - نؤكد على ضرورة دعم الأشجار المثمرة (زيتون ـ كرمة) ومادتي البطاطا والبندورة.
5 - بالنسبة لتحرير مادة السماد وأنواعها، وارتفاع أسعارها، وإلزام الفلاحين بنسبة توزيع الآزوت على الشكل التالي: 50% يوريا، 25% سوبر فوسفات تركيز33، 25% سوبر فوسفات تركيز 30. نلفت نظركم إلى أن طبيعة الأرض والمناخ في المحافظة لا تحتاج إلى كميات عالية من مادة اليوريا، إضافة إلى ارتفاع أسعار هذه المادة، لذا يفضل الإخوة الفلاحون استعمال الفوسفات 33 والفوسفات 30، نظراً لكونها تفي بالغرض المطلوب حسب طبيعة الأرض، فمع تحرير أسعار الأسمدة نرى أن تكون الحرية للفلاح باختيار المادة المناسبة لزراعاته، دون الالتزام بنسبة معينة.