ترتفع الأصوات الغيورة المخلصة قبل وقوع كل كارثة منبهة من الحدوث الوشيك للنكبات والكوارث، لكن هذه الصرخات غالباً ما تذهب أدراج الرياح، ولا تجد من يأخذها على محمل الجد، فتتلاشى في الفراغ كأحلام الفقراء بالعيش الكريم..
لم يكن الشيخ حمدان يتخيل أن حياته ستتحول في يوم من الأيام إلى جحيم لا يطاق، وأن يصل إلى هذه الحالة الصعبة من الفقر الشديد، وتهان كرامته أمام أولاده وأحفاده، وهو الآمر الناهي في قرية تبعد عن العاصمة مئات الكيلومترات. وكم كانت زوجته الحاجَة أم أحمد تتمنى الموت قبل أن ترى شيخ العشيرة ومصلحها الاجتماعي واقفاً على قارعة الطريق تحت أشعة الشمس الحارقة، والعرق يتصبب منه، بانتظار من يشغَّله عدة ساعات ليؤمن ثمن الخبز والبندورة في زمن ليس زمنه، وهو الذي عرف فيما مضى بكرمه وضيافته للغريب قبل القريب، عندما كانت محافظة الحسكة بمثابة البقرة الحلوب للوطن في كل المواسم، لما اشتهرت به من تنوع في منتجاتها الإستراتيجية الأهم محلياً وعربياً.
نعم، محافظة الذهب الأبيض والأسود والأحمر قد تحولت إلى منطقة جرداء بفعل السياسات الاقتصادية التي انتهجها الفريق الاقتصادي والحكومة طيلة السنوات الخمس الماضية، تارة تحت حجة الجفاف والانحباس الحراري، وتارة أخرى بحجة الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم أجمع.
لم تسفر المباحثات الجارية بين وزارة العمل واتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد نقابات العمال إلى أي اتفاق يذكر بشأن تعديل قانون العمل الموحد المتعلق بعمال القطاع الخاص، وما يزال الصراع قائماً بين الأطراف الثلاثة حول ثلاث قضايا أساسية تتمحور حول مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والمرسوم 49، والحد الأدنى للأجور، حيث يتجه موقف وزارة العمل إلى الأخذ بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، كأساس لتعديل قانون العمل بهدف تشجيع الاستثمار الخاص والتكيف مع متطلبات الشراكة الأوروبية، في حين تطالب غرف التجارة والصناعة بإلغاء المرسوم 49 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي، بينما يعارض اتحاد نقابات العمال تعديل قانون العمل بالاتجاهين المذكورين حرصاً على مصالح الطبقة العاملة.
كثر الحديث مؤخراً في مختلف المحافظات عن تجاوزات كبيرة وتعديات مستمرة تطال الأراضي المصنفة كـ«أملاك دولة». هذه التعديات تقوم بها شريحة من المتنفذين، طالما تمكنت بما تملكه من سطوة ونفوذ أن تتجاوز القوانين أو أن تطيعّها بما يتناسب مع مصالحها وأطماعها، فأثرت وكنزت الكثير من الأموال عن طريق نهب القطاع العام طوال ما يزيد عن ثلاثة عقود، حتى جعلته شبحاً هزيلاً. وعندما لم يعد في هذا القطاع، من وجهة نظرها، ما يشكل مطمعاً بالنسبة لها، راحت تفتش عن منافذ جديدة للنهب، فاتجهت بأطماعها إلى «أملاك الدولة» التي تشكل بامتداداتها الشاسعة نسبة كبيرة من مساحة سورية، لتكون فريسة لها، خصوصاً وأن هذه الأملاك ظلت تاريخياً محكومة بالفوضى وسوء الإدارة وقلة الخبرة.
كان الحريق الذي حدث في سوق الصاغة القديمة سنة 1960 ذريعة مناسبة لنائب رئيس دولة الوحدة «المشير عبد الحكيم عامر» لأن يشعل حريقاً من نوع آخر، فالمشير الذي عرف عنه الولع بالحرائق، لم يكن يغريه جمال المدينة القديمة، فكان أن أصدر قراره باستملاك (5740) متراً مربعاً في المنطقة المحصورة بين الجدار الجنوبي للجامع الأموي وقصر العظم، والمسمى في المصورات القديمة «حي الحمراري»، قبل أن تستبدل رأسمالية الأنابيب «طفل الأنبوب» اسم أحد شوارعه باسم آخر يحمل «منيف العائدي» في محاولة لطي ذاكرة جماعية بأكملها وخلق أبطال جدد، فالنفط ينضب والأموال التي وضعت في القطاع العام أكلها الجرذان، إذاً، الحل الأفضل هو أن نذهب إلى مقر محاكمة صلاح الدين ونستبدله ببار أو ديسكو، أو أن نملأ محيط الجامع الأموي بالمراقص والمطاعم، حتى وإن استدعى ذلك غضب الأمم المتحدة ومنظمتها «اليونسكو» التي هددت بسحب اسم دمشق من قائمة المدن التراثية في العالم.
تعاقب على كرسي بلدية في ريف دمشق مهندس ومعلمة وضابط متقاعد.. وأخيراً موظف إداري في مشفى حكومي، وأما النتيجة، فأخطاء تتراكم لتكون فيما بعد مصيبة إدارية تنعكس على الوطن والبشر، وفي المقابل يتوسع قاموس الفساد، وتزدهر مشاريعه، ويرفع الفاسد عقيرته مبتهجاً بإنجازات تعهداته التي لم تكن أكثر من صفقات يتقاسمها مع صغار الموظفين بعد إغفاءة المحافظة والوزارة على قوانين يسهل تطويعها، وعندما ينتقد أحد ما أداء هذه المؤسسات الحكومية التي ينخرها الفساد يدفع المتقاسمون مالهم وجهابذة قوانينهم - المعدة سلفاً للالتواء- للدفاع عن مصالحهم المشتركة ومصيرهم الواحد، وفي أعتى الخسائر وأقساها استبدال الوجوه المحترقة بوجوه تقبل الاحتراق.
لم يكن حدثاً عادياً قيام وزير النفط «سفيان العلاو» في تشرين الأول الماضي بالاعتداء بالضرب على أحد الموظفين البسطاء في (وزارته)، لكنه بالتأكيد لم يكن حدثاً استثنائياً، فكثيراً ما جرى في هذه الوزارة بالذات تهجم الرئيس على المرؤوس، وضرب المستقوي بمركزه وسطوته وحظوته لدى رؤسائه، للضعيف بسنده ودعمه وحماية القانون له، وهذا على أهميته وخطورته ومعانيه الأخلاقية والإدارية ليس سوى شأن ثانوي مقارنة بالفضائح المرتبطة بالقضايا الأكثر أهمية كالفساد الكبير المتفشي في معظم الدوائر والتجاوزات السافرة للقوانين والأنظمة والاعتداء على المال العام وحقوق الموظفين في هذه الوزارة - وزارة النفط – التي تعد واحدة من أهم الوزارات الاقتصادية في سورية، والتي ظلت طوال سنوات وسنوات وما تزال تشكل «مزراب ذهب» للكثير من النهابين واللصوص والسماسرة..
بالرغم من كل الادعاءات والأرقام التي تطرحها الحكومة حول معدل نسبة النمو الذي يرتفع باستمرار، والميزان التجاري الرابح، وسعر صرف الليرة المستقر بالنسبة للدولار.. إلخ. وبالرغم من الادعاءات الكاذبة حول انخفاض معدل الفقر (والتي لا ندري على أية دراسة استندت) إلاّ أن المواطن السوري الذي لا تهمه كل هذه الادعاءات، ولا تعني له شيئاً كل هذه الأرقام، التي تعدها الحكومة إنجازات، ما يزال يعاني الأمرين، من حكومته تارة، ومن جشع التجار والمحتكرين تارة أخرى، وفي أحيان كثيرة من الاثنين معاً..
لقي التحقيق الموسع الذي نشرته قاسيون بعددها رقم (294) تاريخ 21/2/2007 عن دار الأسد للثقافة والفنون (دار الأوبرا)، اهتماماً كبيراً من المتابعين والمهتمين والقراء بشكل عام، وترتبت على إثره تداعيات مختلفة، سواء على مستوى الدار وبعض العاملين فيها، خصوصاً أولئك الذين وُجّهت إليهم اتهامات بتسريب معلومات، أو على مستوى الرأي العام الذي بدأ يميل لمعرفة المزيد من الحقائق عما يجري داخل الدار، وتحديداً ما يتعلق ببعض الأمور المرتبطة بالمشاريع الراهنة و(الاستراتيجية) للإدارة...
وكان التحقيق المذكور قد سلط الضوء على الكثير من التفاصيل الهامة المتعلقة بآليات العمل في الدار منذ تدشينها، والمخالفات الإدارية، والمشكلات المتنوعة التي اختلقتها إدارة الدار مع عدد متزايد من الموظفين فيها، وخاصة الأكفياء منهم، وتوقف التحقيق حينها عند بعض المضايقات والنزاعات المفتعلة مع المثقفين والفنانين الذين أصبح من المحرم على بعضهم دخول الدار أو المشاركة في الفعاليات التي تقيمها، كما نبه التحقيق إلى خطورة الصراعات الجانبية، غير المبررة التي أغرقت الإدارة نفسها وبعض موظفيها بها..
وها نحن اليوم، نحاول متابعة ما بدأناه، ونظراً لخطورة معظم ما سنطرحه، نؤكد على ضرورة مشاركة بقية وسائل الإعلام الوطنية لنا في توضيح الحقائق، وكشف الخلل، والمساهمة في إنقاذ هذا الصرح الكبير من إدارته التي تدفع به إلى الهاوية..
تحت جسر الرئيس، ثمة أناس كثيرون بانتظار وصول السرفيس الذي سيقلهم إلى البيت أو إلى العمل المسائي أو إلى النهاية، هذه الأقدار المحتملة لمن ينتظر، لكنها تتلكأ كالعادة.. لا مكان لراكب على الجانب، أو يومئ السائق بيده المتعجرفة أنه لن يصل بك إلى ما تريد، وهذه أيضاً الأقدار المحتملة في وسائط نقلنا.
في كل هذا الانتظار الكافر، تتسلى بعيونك فقط، إما بمتابعة المارين والمارات، أو بسماع مكالمة على الموبايل من أحدهم، أو بالنظر إلى مشروع محافظة دمشق لتزيين قبر بردى برخام جديد.
