بات صعود الناس إلى السرافيس لممارسة الوقوف العلني في الممر الضيق، بدل الجلوس ـ كالآدميين ـ على المقاعد، أمراً عادياً واعتيادياً في الأشهر الأخيرة الماضية، فلا من مخالفة تردع السائق عن اقتناص الناس المتناثرين على الأرصفة، ولا من ـ مسؤول ـ يسأل نفسه، أو غيره، عن مدى ملائمة رياضة القرفصاء وعمق ضررها ـ نفسياً وصحياً وأخلاقياً ـ على العجائز والنساء، بل والمواطنين، في القرن الواحد والعشرين، ولا من يحزنون!..
في الوقت الذي انتقلت فيه عدوى الإضرابات العمالية في قطاع النقل من فرنسا إلى ألمانيا احتجاجاًً على «إصلاح» نظام معاشات التقاعد في الأولى وقوانين التشغيل في الثانية، رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش مشروع قانون لتمويل برامج للتعليم وتدريب العمالة والصحة في بلاده في سادس مرة يستخدم فيها حق الفيتو خلال رئاسته بشأن الإنفاق الداخلي، في وقت يزيد فيه من طلبات تمويل حربيه العدوانيتين على العراق وأفغانستان.
عندما يتجول المرء في شوارع دمشق، وتعترض طريقه مركبات النقل العام والخاص والسيارات كثيرة الخصوصية في جولاتها الملحمية ذهاباً وإياباً، فإنه يبدأ بتأمل الأرصفة باحثاً عن دهاليز يعبرها بين البشر إلى مكان ما هنا أو هناك، وينسى مقصده لبرهة، فيبدأ (هادفاً التذكّر) بتأمل هذه المركبات المحتشدة المتسارعة إلى أهدافها، ليتفاجأ بأن الأرصفة الممتلئة بالأقدام لا تختلف كثيراً من حيث الامتلاء عن مقاعد الباصات أو المكروباصات، فهذه الأخيرة تئن تحت ثقل الأعداد الكبيرة من الناس، وتضيق بمن تحملهم لدرجة تدفع ناظرها إلى الاستعاذة بالرحمن اللطيف، لكن الذي يشد انتباهه ويفاجئه بشكل فاحش هو تلك السيارات الفارهة التي تتسع في أقل تقدير لأربعة (بني آدمين)، إذ يراها تحمل على مقاعدها الوثيرة إنساناً واحداً فقط... وهو السائق!.
تبدأ رحلة المشقة للراكب في باص الدائري الشمالي بحلب في اللحظة ذاتها التي يقرر فيها اتخاذه وسيلة للنقل.. فدوامة الانتقال من دوار قاضي عسكر وصولاً إلى المدينة الجامعية، وهي سفرة يومية وحتمية على كل من يركب هذا الباص من عمال وموظفين وحرفيين وطلاب وسواهم.. قد يشعر الواقع فيها أنها لن تنتهي أبداً!!
في استطلاع حي قامت به «قاسيون» في مدينة الصنمين، تبين لنا مدى غربة المواطن في وطنه، يشكو فما من سامع، يتألم وما من مجيب، الشوارع الرئيسية (ونسميها مجازاً شوارع) تمزقها الحفر منذ فترة طويلة، بحجة تمديد خطوط المياه أو الصرف الصحي، وقد نسي الزمن ردم هذه الحفر، حتى تلك التي في الساحات العامة ومفارق الطرق الهامة، والمشكلة الأكبر مياه الشرب التي لا تصل إلى البيوت إلا مرة في الأسبوع.
من غابر الزمان.. وطيب المكان، تداعت الذكريات!! تداعت وأنا أبحث عن وسيلة نقل تواكب التطورات، فعادت بي إلى أيام الـ(هوب.. هوب).. حنين يغازل الذاكرة التي قست مع الأيام، وتذكرت أيضاً الأغنية الشعبية الفراتية التي تقول
مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟
تصاعدت وتيرة الاعتداءات على المواطن السوري لتطال زوايا عيشه اليومي كافة، وما من نصير قوي يحمي ظهره المكشوف لأعدائه الطبقيين، فمن أجور التنقل، إلى أجور السكن، مروراً بغلاء جميع السلع الضرورية لمسيرته الحياتية ومنها الماء والكهرباء وسندويشة الفلافل... الخ!! وليس انتهاءً بترسيخ قواعد «العرف الارتشائي» المواصلاتي على أكتاف قانون السير الجديد الذي رفع سعر الرشاوى المتعارف عليها أضعافاً مضاعفة، في حين كان المطلوب منه (قانون السير) إيجاد آلية تمنع الأذى عن الناس وتضعهم جميعاً تحت سقف القانون!!
عقدت نقابات دمشق الاجتماع الثالث لمجلسها، حيث كان العنوان الرئيسي الذي تم الحوار حوله بين قيادة الاتحاد وأعضاء المجلس هو: (آلية عمل النقابات في توثيق العلاقة مع الكوادر العمالية، ومع العمال)، وهذا الموضوع يكتسب المزيد من الأهمية باستمرار، وخاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تعيش فيها الطبقة العاملة السورية وضعا ًلا تحسد عليه، فهي مهددة في لقمة عيشها، حيث أن الكثير من الشركات توقفت عن دفع أجور عمالها بسبب توقفها عن الإنتاج، لفقدانها السيولة اللازمة لتأمين المواد الأولية كي تعاود الإنتاج مرة أخرى، في حين تقف الحكومة إزاءها موقفاً يزيد من أزماتها، بسبب جملة القوانين التي أصدرتها، والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها، والتي لا تساعد الشركات المتوقفة عن العمل، حيث أن العديد من الشركات مرشحة للتوقف بعد زيادة أسعار النفط، وارتفاع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق، من هنا يكتسب نقاش النقابات أهمية كبرى، لضرورة ردم الهوة بينها وبين العمال، مما يمكِّنها من الدفاع جدِّياً عن شركات القطاع العام الصناعي، التي تتساقط الواحدة تلو الأخرى، فيفقد الاقتصاد الوطني معها أحد أهم مصادر قوته، وأحد أهم الموارد التي لعبت دوراً أساسياً في صموده، والتي ماتزال مؤهلة لتلعب دوراً مهماً في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا، وعلى رأسها مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني ورموزه الداخلية،هذا فضلاً عن تحدي النمو والتنمية.
يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.
